تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، المعدات والمركبات والآلات الهندسية للجهات المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري".
وأعلن الرئيس السيسي، أن الحكومة المصرية رصدت مبلغ 600 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة " خلال ثلاث سنوات، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مبلغ 200 مليار جنيه في العام لكل مرحلة خلال خطة التنفيذ.
وقال إنه كان من المخطط في البداية أن تبلغ تكلفة المشروع خلال السنوات الثلاث نحو 450 مليار جنيه لها، لكن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والمجموعة الوزارية المعنية بالموضوع قدرت أن يقفز الرقم المخصص لكل مرحلة إلى 200 مليار جنيه بإجمالي تكلفة 600 مليار جنيه"، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون للصناعة الوطنية في تنفيذ المشروع، والمصانع المصرية لديها فرصة حقيقية لتطوير قدراتها وامكانياتها وتحسين جودة منتجاتها لأن دخولهم في هذا المشروع ستكون فرصة قوية جدا لهم لتحقيق الأرباح.
وأضاف أن تنفيذ المشروع القومي "حياة كريمة" سيعمل على إحداث تغيير آخر حقيقي في حياة أكثر من نصف سكان مصر في الريف"، موجهًا التحية لكل من أسهم وشارك في التجهيز لمبادرة حياة كريمة، سواء كان من مؤسسات الدولة أو من القوات المسلحة أو من القطاع المدني المُشارك في هذه المبادرة.
وقال الرئيس السيسي" نحن نتحدث عن أكثر من 50 أو 60 مليون مواطن في الريف المصري، وهذا جهد كبير جدا وموارد ضخمة سيتم إنفاقها في مدة زمنية ونتمنى أن تنتهي في خلال 3 سنوات.
وأضاف الرئيس السيسي، إننا سنقيم أداءنا كدولة في جهود التطوير المنفذة خلال المبادرة، والتي كنا وعدنا خلالها بتغيير أحوال أهالينا خلال مراحل المبادرة، من أجل تغيير وضعهم تماما، لاسيما وأن هذا هو واجبنا تجاه بلدنا وكل مسئول مشارك معنا سواء كان في وزارات الكهرباء أو الإسكان أو الزراعة أو الري، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ برنامج ضخم لكل وزارة داخل القرى المستهدفة بالمبادرة لتحقيق الهدف المطلوب.
وهنأ الرئيس السيسي، المصريين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلًا: "لا يفوتني أن أقول للمصريين كل عام وأنتم طيبين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو".
ووجه الرئيس السيسي، حديثه للقائمين على تنفيذ مبادرة تطوير قرى الريف المصري، مؤكدا أن هذا العمل ضخم جدا، لاسيما وأنه لا يستهدف تطوير منظومة الصرف الصحي أو تحسين مياه الشرب أو الكهرباء فقط، وإنما هو برنامج متكامل في كافة القطاعات سواء كانت في التعليم أو الصحة أو الاتصالات أو الزراعة، لتغيير حالة الريف بالكامل في الـ52 مركزا على مستوى الجمهورية.
وأضاف " أن مجموعات العمل التي تنفذ سيكون لديها جزء كبير من اللامركزية في إدارة الموقف على الأرض أو في هذه المراكز أو القرى لأنها ليست قرى متشابهة، حيث إن كل قرية لها ظروفها الخاصة التي قد تختلف عن الأخرى، مطالبا المعنيين بالموضوع والقائمين على العمل بضرورة الانتباه جيدا لتحقيق أفضل نتائج دون حدوث مشكلات في العمل.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن هذه المبادرة التي يجري تنفيذها ربما لا توجد دول كثيرة في العالم لديها القدرة على أن تتحرك بهذه الطريقة، مضيفا إننا بإذن الله سنتحرك خلال الثلاث سنوات التي حددنها لتحقيق هذه المبادرة".
ودعا الرئيس المواطنين المصريين في الريف إلى أهمية التعاون مع الجهات القائمة على تنفيذ المبادرة لإنجاز المهمة بسرعة عبر تفهمهم ومساعدتهم، مشيرا إلى إلى أن الدولة تسعى لتحسين حالة المنازل في القرى بما يليق بحياة كريمة للمواطنين.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن هناك نقطة في منتهى الأهمية كانت مصر تعاني منها خلال السنوات الماضية وهي النمو الأفقي، أي التعدي على الأراضى الزراعية وحدود المركز أو القرية في التخطيط العمراني الخاص بها، لا سيما وأننا كمصريين اعتدنا أن نعيش في بيوت خاصة ذات طابق واحد، مشيرا إلى "أننا إذا قمنا بتغيير هذا الفكر والاعتماد على النمو الرأسي والسكن في بنايات من طابقين أو ثلاثة طوابق ستكون النتيجة أن المساحة المخصصة لبيت واحد وتقطنه أسرة واحدة ستقطنه أسرتان لو طابقين، وثلاث أسر لو ثلاثة طوابق، مؤكدا أن التخطيط العمراني في الريف ينهي التعديات والتجاوزات على الأراضي الزراعية.
وقال الرئيس السيسي "لو كنا انتبهنا منذ سنوات وبنينا مساكننا في مناطق الظهير الصحراوي وحافظنا على أراضينا الزراعية المتاحة داخل الريف، لكنا حافظنا على قرابة مليون أو 2 مليون فدان على الأقل دون الحاجة لعمل ترع ولا مصارف ولا بنية زراعية وشبكات ري لأنها كانت أرضا خصبة جاهزة وتزرع منذ آلاف السنين".
وتابع الرئيس "لو أن هذه الخريطة كان قد تم وضعها.. وكانت وسائل الإعلام تغطي وتظهر حجم الأراضي الزراعية التي تم استنزافها في البناء العشوائي خلال الخمسين أو الستين عاما الماضية.. اتصور أنه كان من الممكن الحفاظ على ما يزيد عن المليون ونصف المليون فدان إلى 2 مليون فدان ".
وأضاف أننا فقدنا أرضا عزيزة جدا نحن في أشد الحاجة إليها، مشيرا إلى أن البلاد لا تبنى بالكلام ولا بالأماني الطيبة فقط، لذا "هناك أحيانا معاناة في اتخاذ القرار".
وأشار إلى أن 95 % من أراضي مصر عبارة عن صحراء باستثناء الجزء الضيق الذي به الدلتا والنيل - بداية من أسوان وحتى فرعي رشيد ودمياط - هو الذي كان يزرع إلا أن الكتلة السكانية للمائة مليون مواطن تقريبا جارت على هذا الشريط الزراعي الضيق، وهذا أفقدنا كمية أرض ضخمة جدا.
وطالب الرئيس السيسي، ملاك الأراضي الزراعية بالحفاظ على ماتبقى من الرقعة الزراعية الموجودة حاليا، مشيرا إلى أن عملية الاستصلاح تتطلب تكلفة مالية عالية جدا ترهق الميزانية العامة للدولة وتعطل الحكومية في توجيه الموارد إلى مشروعات تنموية كبرى.
وقال الرئيس، إن الحكومة تستهدف إقامة الدلتا الجديدة باستصلاح 2.5 مليون فدان تقريبا وحجم تكلفة استزراع هذه المساحة كبير جدا لأننا سنستخدم معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحي ومحطات للرفع وهذا يكلف الدولة مليارات الجنيهات خصوصا لو قارنا بأن المياه كانت تأتي من أسوان إلى الدلتا بانحدار طبيعي دون الحاجة إلى محطات رفع، والترع كانت موجودة وبها المياه دون أي مجهود أو تجهيزات مكلفة.. والناس تروى أرضها منها بكل سهولة.. أما الآن فإنه ولعمل منظومة مماثلة لها فإننا سنضطر إلى أخذ مياه الصرف ونعالجها معالجة ثلاثية متطورة لتسير المياه الناتجة في مسارات عكس الاتجاه عبر 15 محطة رفع بمليارات الجنيهات من أجل رفع المياه لأن الانحدار الطبيعي غير موجود.
ولفت الرئيس إلى ضرورة تعاون المواطنين مع الدولة لتطوير القرى من أجل الحفاظ على ما تبقى من أرضنا الزراعية، معربا عن أمله ألا يطلب أي مواطن استثناء لبيته، لأننا لو تركنا في كل مركز أو قرية أو تابع مواطنا أو اثنين يبني بيتا ستكون النتيجة آلاف البيوت المخالفة المبنية على الأراضي الزراعية ليصبح في الإجمالي رقما كبيرا.
وأضاف إن مياه الري الحالية تجري بشكل طبيعي من خلال انحدار المياه من أعلى إلى أسفل، أما عملية استزراع الدلتا الجديدة تتطلب أن نسير المياه عكس الانحدار الطبيعي لها بما يستلزم محطات رفع وتكلفة عالية جدا.
وقال الرئيس السيسي، إنه رغم ضخامة هذا الطريق الذي نسير فيه وأعبائه الكبيرة على الحكومة، إلا أننا لم نغفل ولم نغمض أعيننا عن حال الناس، مضيفا إننا "نحاول عمل كل ما نستطيع لإسعاد أهلنا، والله شاهد على ذلك، وهذا دورنا، فنحن نتصدى لمشاكلنا بجدية وبشكل حقيقي لتغيير حياتنا وتحسين أحوال المواطنين، بتكاتفهم معنا، لأننا لن نستطيع تحقيق ذلك بمفردنا"، مؤكدا وجود متابعة مستمرة لسير العمل في مشروعات مبادرة تطوير القرى للتأكد من تحقيق المطلوب وفق الخطة الزمنية، لافتا إلى أن الذي يحدث حاليا هو بإمكانيات الدولة المصرية، ولا أحد يتصور أن يتم ذلك إلا بجهدكم المشترك.
وأشار الرئيس السيسي إلى ضرورة المحافظة على الإنجازات التي ستتم في مشروع تطوير قرى الريف المصري من صرف صحي ومياه شرب واتصالات، ومدارس ومستشفيات، مشيرا إلى أننا لن نسمح بتضييع مجهودنا، واقترح الرئيس في هذا الصدد إمكانية الاستعانة بالقوات المسلحة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة في المحافظة على ما يتم إنجازه في هذا المشروع القومي الضخم، موجها حديثه لرئيس الوزراء ووزيري الدفاع والإسكان قائلا: "هل من الممكن أن نخصص لكل قرية ضابطا من القوات المسلحة مسئولا عنها ليشهد الجميع ماذا سيفعلون سواء في الجيش أو هيئة المجتمعات العمرانية.
وأكد الرئيس أن الحكومة ستقوم ببناء المساكن في الريف المصري شاملة كافة المرافق والتشطيبات الداخلية والخارجية ولن تتركها على الطوب الأحمر حتى لايشعر الناس بأننا لم نفعل شيئا، مشيرا إلى أن هذه التشطيبات الخارجية للمنازل ستتكلف حسب رئيس مجلس الوزراء في حدود ما بين 30-40 مليار جنيه وهذا ما يتطلب من المواطنين أصحاب تلك المنازل ومنظمات المجتمع المدني المساهمة في تلك التكلفة.
وقال الرئيس السيسي، "إذا كنتم تريدون أن تتكفل الحكومة بكل شيء.. أنا مستعد أشيل بطاقة التموين 3 سنوات وأنفذ ذلك.. طبعا هذا كلام غريب.. والناس ستقول إن الرئيس يريد أن يلغي بطاقة التموين.. ولا يرغب في أن يعطينا الخبز ".
وقال الرئيس السيسي، أنا لا أقصد إلغاء بطاقة التموين ولكن من الممكن تنفيذ هذا الأمر إذا كان ذلك بديلا مناسبا لكم وأنا مستعد أعمله.. ولكن أرى أن الناس ممكن أن تساهم خاصة وأن الغارمات يقومون بشراء ثلاجتين وغسالتين وبوتجازين وجهازي تليفزيون و100 بطانية و50 عباءة بما يعني أن هناك أموالا، لذلك أرجو أن يساهم أصحاب المنازل ومنظمات المجتمع المدني مع الحكومة في تنفيذ المشروع ".
وأضاف إن هذا الموضوع سيكون صعبا على المواطنين ولكن أرجو أن تساعدونا وتتحملوا عملية تنفيذ المشروع بهذه السرعة لأن البيوت لن تبقى طابقا واحدا بل ستصبح طابقين أو ثلاثة "، مشيرا إلى أنه سيتم بناء 150 ألف منزل في المرحلة الاولى، بما يعني أننا سننفذ نحو نصف مليون بيت".
وقال الرئيس السيسي، أنا أتحدث عن تكلفة 150 ألف بيت فقط مطلوب بناؤهم للسكن فيهم "ثلاث غرف وخدماته وأمور أخرى" وهو ما يتطلب أموالا كثيرة وذلك بخلاف الصرف الصحى الذي سيتم توصيله، وأيضا ليس له علاقة بتكلفة تحسين الكهرباء والمياه ورصف الطرق وتبطين الترع والخدمات من أجل تنميط القرى جميعها على مستوى الريف بشكل موحد".
وأضاف أنه سيتابع في لقاء ثان في إعلان وثيقة تطوير الريف المصري وإطلاق العمل خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى أن منظمات المجتمع المدني مدعوة للمساهمة في تنفيذ هذا المشروع لأن السكن الكريم حق من حقوق الإنسان، وعلى الإعلام أن يقوم بتصوير المواطنين في القرى ليتحدثوا، ويجب الاستماع لما يقولونه لأن هذا المواطن هو أختي وأمي وإبنتي اللواتي يعشن فيه، وأيضا الأطفال الناشئين يجب أن يعيشوا بشكل كريم ولا يعانون من شيء.
وأوضح أن "لدينا أكثر من 40 ألف جمعية كمنظمات مجتمع مدني، وهو ما يستدعي عمل آلية لتنفيذ المشروع لأن تفاصيله كثيرة "، مشيرا إلى أن جهة واحدة ستكون مسئولة عن الصرف على هذا المشروع كله من أجل إحكام السيطرة جيدا ومعرفة التفاصيل وأبعاد الموضوع بشكل واضح من مستخلصات يتم إصدارها ومراجعتها من أجل وضع كل أمر في نصابه عبر مالية الدولة وهو صندوق تحيا مصر".
وتطرق الرئيس السيسي إلى موضوع مرض ضمور العضلات عند الأطفال قائلا "إن الدولة ستتحمل تكلفة علاج مرض الضمور العضلي للأطفال حديثي الولادة والتي تبلغ 3 ملايين دولار لكل طفل"، مؤكدا أن هذه المشكلة الإنسانية كانت محل اهتمام كبير من الدولة المصرية بسبب المعاناة التي تتحملها الأسر لفقدان أطفالهم (مرضى الضمور العضلي) وبالتالي تحركت الدولة ووقعت اتفاقا مع عدة شركات عالمية متخصصة لعلاج هذا المرض.
وأضاف إن الدولة ستبدأ بالكشف عن هذا المرض لجميع الأطفال حتى يتم التشخيص والعلاج مبكرا، وسنبدأ بالحالات العمرية من 6 شهور وحتى 12 شهرا لأن العلاج في هذه الحالة سيستجيب بسرعة، مشيرا إلى بعد أن يتجاوز الطفل عمر السنتين تكون عملية علاجه صعبة وفي حالة تقدم العمر تزداد صعوبة العلاج كثيرا.
وطالب الرئيس السيسي، منظمات المجتمع المدني بالمشاركة والمساهمة في هذا المشروع من خلال صندوق تحيا مصر، لافتا إلى أن تكلفة علاج الطفل الواحد تبلغ 3 ملايين دولار وإذا تم علاج عشرة أطفال ستكون التكلفة 450 مليون جنيه مصري.
وأوضح أن هذا الموضوع كان محل استغاثة من أم أو من أسرة عندها طفل أو طفلة تعاني من هذا المرض، مشيرا إلى أنه ورغم أن التكلفة كبيرة جدا علينا، بل أن كثيرا من دول العالم لا تستطيع أن تتصدى لعلاجه إلا أننا قفزنا قفزة جيدة في هذا الموضوع بمساعدة الله سبحانه وتعالى، في إيجاد حل لمعاناة هذه الأسر لأنه من الصعب أن نرى أما تشاهد ولدها وهو يضيع منها.
وأكد الرئيس السيسي، أنه لن يسمح بأن تتخلف مصر عن طريق مواجهة مرض الضمور العضلي، وقال "إنه أعطى توجيهاته لوزيرة الصحة للذهاب إلى مدينة جنيف السويسرية؛ للتفاوض مع الشركات العالمية بشأن علاج هذا المرض، موجها الشكر للشركات التي تعاونت مع الحكومة المصرية ومساهمتها؛ للتغلب على هذا المرض في مصر، كما وجه الرئيس، الشكر لشركة نوفارتس السويسرية التي تعاونت بشكل كبير مع الحكومة.
وحول مشروع مشتقات البلازما، أكد الرئيس السيسي أن مشروع تصنيع مشتقات البلازما في مصر كان حلما وأصبح حقيقة حيث سيتم خلال عام ونصف افتتاح أول مصنع متكامل لهذا المشروع الهام والذي سيكون له آثار طيبة جدا على المجتمع والدولة المصرية.
وقال الرئيس السيسي: "حلمت بمشروع تصنيع مشتقات البلازما في مصر وأنا وزيرا للدفاع.. ولم يتحقق خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية.. لكننا لم نيأس، وسعينا بإصرار على التحرك لتنفيذ هذا المشروع.. وخلال عام ونصف سنفتتح أول مصنع متكامل لهذا المشروع المهم".
وعن التطعيم ضد فيروس كورونا، قال الرئيس "إن إنتاج اللقاح المضاد للفيروس في مصر؛ سيغطي تطعيم المصريين، بل سيغطي بعض الأشقاء في الدول الأفريقية والدول المجاورة للمساعدة في مواجهة هذه الجائحة، داعيا المواطنين إلى سرعة الاستجابة للتطعيم حتى نكتسب المناعة الجماعية.
