يواجه رئيس البرازيل جايير بولسونارو اتهامات تتعلق بغض الطرف عن وجود فساد محتمل في صفقة لشراء لقاحات مضادة لكورونا، مما يزيد من التهديدات الموجهة له كرئيس، منها اتخاذ خطوة للتوصية بتوجيه تهمة جنائية له.
وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية اليوم /الأربعاء/ أن تلك المزاعم أضافت زخما لحملة الإقالة التي تقودها المعارضة، مؤكدة أنها تركت حلفاء بولسونارو بالكونجرس البرازيلي يقيمون التكاليف التي سيتكبدونها نتيجة لدعمه.
ووصف بولسونارو-الذي استهدفته احتجاجات واسعة النطاق خرجت الى الشوارع خلال الأسابيع الأخيرة، وفقا للصحيفة- لجنة الكونجرس التي تحقق في تحرك الحكومة البرازيلية لمواجهة فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/، بـ"الفعل الوطني المشين" الذي يهدف إلى تقويض إدارته.
ولفتت الصحيفة إلى أن جلسات الاستماع بالكونجرس البرازيلي- التي بثها التليفزيون الوطني على مدار شهرين- ركزت بشكل كبير على أسباب تجاهل وزارة الصحة لفرص شراء لقاحات مضيفة أن بولسونارو سعى باستمرار لفرض "هيدروكسي كلوروكين"، وهو عقار مضاد للملاريا أثبتت دراسات أنه غير مجد في علاج /كوفيد-19/.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولا بوزارة الصحة البرازيلية قال في شهادته أمام الكونجرس أنه واجه ضغوطا لإجازة استيراد لقاح /كوفاكسين/ الهندي، موضحة أن الفواتير شابتها بعض المخالفات، لاسيما فيما يتعلق بتقديم دفعة أولى بقيمة 45 مليون دولار إلى شركة يقع مقرها في سنغافورة.
وقال المسؤول أنه أعرب عن قلقه حيال هذا الأمر للرئيس البرازيلي الذي تعهد من جانبه بإرسال القضية إلى الشرطة الفدرالية، غير أنها لم تتلق أي طلب بالتحقيق في الأمر، لا من بولسونارو ولا من وزارة الصحة.
ولفت إلى بعض أعضاء لجنة مجلس الشيوخ التي تحقق في الأمر بأنه فور الانتهاء من التحقيقات الخاصة بهم، في أغسطس على أقرب تقدير، سيصوتون على توصية بتوجيه تهمة المراوغة لبولسونارو، وهي تهمة تنطوي على تأجيل أو الامتناع عن اتخاذ إجراء مطلوب كجزء من واجب مسؤول عام لأسباب تتعلق بالمصلحة الشخصية.
