نفت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، تبعية المطعم الذى شهد جريمة قتل بالجونة لعضوية الغرفة أو حصوله على ترخيص من وزارة السياحة والآثار للعمل تحت إشراف القطاع السياحى.
وقال عادل المصري، رئيس الغرفة إن المطعم الذي ارتكبت بداخله جريمة قتل يتبع المحليات، مؤكدًا أن المنشآت والمطاعم السياحية الخاضعة للإشراف من قبل وزارة السياحة والآثار، لديها قواعد وضوابط مُحكمة للعاملين بها، حيث تم تطبيق نظام لإدراج وإخضاع جميع العاملين بالقطاع السياحى للفحص الأمني من قبل الجهات الأمنية المعنية.
وأشار المصري، إلى أن المنظومة التي تم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة "وزارة الداخلية قسم تكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، والبحث الجنائى بمصلحة الأمن العام، ووزارة السياحة والآثار، وغرفتى المنشآت الفندقية والسياحية"، وفرت ملفا كاملا عن العاملين بالقطاع، يلجأ له صاحب المنشأة، أو الفندق أو الشركة حال إقدامه على تعيين موظفين جدد، وذلك لبيان صلاحيته من الناحية الأمنية للعمل بالنشاط السياحى من عدمه، وهو ما يدفع في إبعاد جميع الأفراد المتجاوزين عن القطاع، ومما يساعد على تحسين صورة مصر أمام الوافدين.
وناشد المصرى، وسائل الإعلام وكذلك أجهزة الدولة المختصة بضرورة الفصل بين المنشآت والمطاعم السياحية الحاصلة على ترخيص من قبل وزارة السياحة والآثار والتى عليها رقابة وإشراف من قطاعات الوزارة المختلفة، وبين المطاعم الحاصلة على تصاريح من قبل أجهزة المحليات والتى يطلق عليها مطاعم شعبية، نظرا للآثار السلبية المترتبة على الزج بأسم السياحة على المستويين الخارجى قبل الداخلى، وتسيئ مثل هذه الأفعال لصورة مصر السياحية خارجيا.
