اتهم تقرير سنوي للأمم المتحدة عن الأطفال في الحرب، إسرائيل بارتكاب مئات الانتهاكات الجسيمة عام 2020.
وذكر التقرير، الذي قُدّم إلى مجلس الأمن الدولي أن 340 طفلا فلسطينيا أصيبوا في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة خلال العام الماضي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن جرائم "إسرائيل" تضمنّت اعتقال 361 طفلا فلسطينيا، وإن العشرات منهم تعرّضوا لعنف جسدي من قبل قوات الاحتلال، كما اتهم التقرير إسرائيل بقتل 9 أطفال فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال التقرير إن إسرائيل شوّهت 324 طفلا فلسطينيا في سنة 2020، 170 منهم بالغاز المسيل للدموع و70 بالرصاص المطاطي، ومهاجمة 26 مدرسة ومستشفى، بينما هاجم المستوطنون 4 مدارس أخرى.
وتمكنت الأمم المتحدة من التحقق من حالة واحدة لمدرسة يستخدمها الفلسطينيون لأغراض عسكرية، لكنها لم تتمكن من تحديد الجاني.
ويغطي التقرير السنوي البلدان والمنظمات المدرجة في آلية الرصد والإبلاغ التابعة للأمم المتحدة، والتي تم إدراجها على أنها مرتكبة لانتهاكات جسيمة في ملاحق التقرير السنوي.
ومع ذلك، على الرغم من الحملة المكثفة منذ عدة سنوات التي تقودها مجموعة من المنظمات غير الحكومية تسمى "Watchlist on Children 1612" لإدراجه في ملحق التقرير، لا يُنظر إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي على أنه منتهك جسيم، وإسرائيل ليست خاضعة لآلية الرصد والإبلاغ.
وقالت المستشارة القانونية في منظمة "NGO Monitor" آن هرتسبرغ، "إذا تم وضع إسرائيل على القائمة، فسيكون ذلك أمرا غير مألوف للغاية".
وفي شهر مارس الماضي، انتقد خبراء Watchlist بشدة قرارات الأمين العام للأمم المتحدة بإبقاء إسرائيل خارج القائمة السوداء العالمية للأطراف المسئولة عن إيذاء الأطفال أثناء النزاعات.
وبينت أن تجنيد الأطفال، والهجمات على المدارس والمستشفيات، والقتل والتشويه، والاعتداء الجنسي، واختطاف الأطفال يمكن أن يؤدي إلى إدراج طرف ما في الملحق، ما قد يؤدي إلى عقوبات من مجلس الأمن.
وتتكون "Watchlist" من "منظمة العفو الدولية"، و"الشبكة الدولية لحقوق الطفل"، و"هيومن رايتس ووتش" ومنظمات غير حكومية أخرى.
وأشارت هرتسبرغ إلى أن "الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني هو واحد من ثلاث حالات تبعث على القلق بالنسبة للأمم المتحدة".
وبحسب التقرير، منعت إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال، بما في ذلك التعليم والرعاية الطبية، حيث رفضت 28% من الطلبات المقدمة من قطاع غزة للأطفال للحصول على الرعاية الصحية.
ودعا غوتيريش إسرائيل إلى "مراجعة وتعزيز الإجراءات لمنع أي استخدام مفرط للقوة، وضمان عدم استخدام القوة إلا عند الضرورة وتقليل آثار عمليات قواتها على الأطفال، وضمان المساءلة في جميع الحالات التي تتعلق بقتل وتشويه الأطفال".
كما دعا إلى "حماية المدارس بشكل أفضل وإنهاء ممارسة الاعتقال الإداري ووقف تجنيد الأطفال كمخبرين".
واتهم التقرير قوات الاحتلال بـ"89 تدخلا في التعليم، بما في ذلك تأخير المرور عبر الحواجز، وإطلاق الغاز المسيل للدموع بالقرب من المدارس".
وذكر التقرير، الذي قُدّم إلى مجلس الأمن الدولي أن 340 طفلا فلسطينيا أصيبوا في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة خلال العام الماضي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن جرائم "إسرائيل" تضمنّت اعتقال 361 طفلا فلسطينيا، وإن العشرات منهم تعرّضوا لعنف جسدي من قبل قوات الاحتلال، كما اتهم التقرير إسرائيل بقتل 9 أطفال فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال التقرير إن إسرائيل شوّهت 324 طفلا فلسطينيا في سنة 2020، 170 منهم بالغاز المسيل للدموع و70 بالرصاص المطاطي، ومهاجمة 26 مدرسة ومستشفى، بينما هاجم المستوطنون 4 مدارس أخرى.
وتمكنت الأمم المتحدة من التحقق من حالة واحدة لمدرسة يستخدمها الفلسطينيون لأغراض عسكرية، لكنها لم تتمكن من تحديد الجاني.
ويغطي التقرير السنوي البلدان والمنظمات المدرجة في آلية الرصد والإبلاغ التابعة للأمم المتحدة، والتي تم إدراجها على أنها مرتكبة لانتهاكات جسيمة في ملاحق التقرير السنوي.
ومع ذلك، على الرغم من الحملة المكثفة منذ عدة سنوات التي تقودها مجموعة من المنظمات غير الحكومية تسمى "Watchlist on Children 1612" لإدراجه في ملحق التقرير، لا يُنظر إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي على أنه منتهك جسيم، وإسرائيل ليست خاضعة لآلية الرصد والإبلاغ.
وقالت المستشارة القانونية في منظمة "NGO Monitor" آن هرتسبرغ، "إذا تم وضع إسرائيل على القائمة، فسيكون ذلك أمرا غير مألوف للغاية".
وفي شهر مارس الماضي، انتقد خبراء Watchlist بشدة قرارات الأمين العام للأمم المتحدة بإبقاء إسرائيل خارج القائمة السوداء العالمية للأطراف المسئولة عن إيذاء الأطفال أثناء النزاعات.
وبينت أن تجنيد الأطفال، والهجمات على المدارس والمستشفيات، والقتل والتشويه، والاعتداء الجنسي، واختطاف الأطفال يمكن أن يؤدي إلى إدراج طرف ما في الملحق، ما قد يؤدي إلى عقوبات من مجلس الأمن.
وتتكون "Watchlist" من "منظمة العفو الدولية"، و"الشبكة الدولية لحقوق الطفل"، و"هيومن رايتس ووتش" ومنظمات غير حكومية أخرى.
وأشارت هرتسبرغ إلى أن "الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني هو واحد من ثلاث حالات تبعث على القلق بالنسبة للأمم المتحدة".
وبحسب التقرير، منعت إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال، بما في ذلك التعليم والرعاية الطبية، حيث رفضت 28% من الطلبات المقدمة من قطاع غزة للأطفال للحصول على الرعاية الصحية.
ودعا غوتيريش إسرائيل إلى "مراجعة وتعزيز الإجراءات لمنع أي استخدام مفرط للقوة، وضمان عدم استخدام القوة إلا عند الضرورة وتقليل آثار عمليات قواتها على الأطفال، وضمان المساءلة في جميع الحالات التي تتعلق بقتل وتشويه الأطفال".
كما دعا إلى "حماية المدارس بشكل أفضل وإنهاء ممارسة الاعتقال الإداري ووقف تجنيد الأطفال كمخبرين".
واتهم التقرير قوات الاحتلال بـ"89 تدخلا في التعليم، بما في ذلك تأخير المرور عبر الحواجز، وإطلاق الغاز المسيل للدموع بالقرب من المدارس".
