عقد مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، إلى جانب استعراض خطة الجامعة الإستراتيجية للدخول إلى عصر جامعات الجيل الرابع، واستعراض عدد من الملفات أبرزها ملف إدارة أملاك الجامعة والجهود المؤسسية التي تمت فيه، والإجراءات والجهود التي قامت بها لجنة الإسكان في مشروع الإسكان والمناطق الخدمية، بالإضافة إلى الامتيازات التي قدمها صندوق الرعاية الطبية بالجامعة للأساتذة والعاملين في مجال الرعاية الصحية.
وفي مستهل الاجتماع، هنأ المجلس الشعب المصري والقيادة السياسية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو والتي أعقبها إعادة بناء مؤسسات الدولة الوطنية لتشهد مصر إرادة حقيقية ونهضة شاملة في معالجة المشكلات والتحديات التي تراكمت على مدى العقود السابقة.
واستعرض الدكتور محمد الخشت خطة الجامعة الإستراتيجية في الدخول بكل كلياتها عصر جامعات الجيل الرابع بهدف جعل التعليم والبحث العلمي قائمًا على طريقة الابتكار، واستحداث ساحات للابتكار المفتوح للمساهمة في عملية التنمية، وحل المشكلات وتحقيق الغايات الإستراتيجية القومية للوطن، والمشاركة في صناعة العلم القائم على الابتكار لخدمة عمليات التقدم القومي، وتخريج رواد أعمال وفنانين وعلماء ومشاركين في النظام البيئي، والتوجه نحو نظام بيئي فعال وواسع يراعي السياق المصري في هذه المرحلة التاريخية.
وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن مفهوم جامعات الجيل الرابع تطبقه الجامعة في إطار مراعاة السياق المصري، مؤكدًا ضرورة التركيز على البعد المحلي دون الانفصال عن البعد العالمي وفي إطار المصلحة العامة المصرية، مشيرًا إلى أن الجامعة لديها برنامج زمني لتحقيق 10 غايات أساسية، وتضم 28 هدفا فرعيًا، و50 مبادرة، مشيرًا إلى أنه يتم الآن استحداث عدد من الكليات الجديدة بالجامعة الدولية ومنها: كلية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وكلية علوم وتكنولوجيا الطاقة، وكلية للذكاء الاصطناعي والروبوت، وأكاديمية للطيران، ومنطقة للتكنولوجيا البازغة ومستلزمات الثورة الصناعية الرابعة، واستحداث منطقة لحاضنات الأعمال، واستحداث حاضنات للإبداع والابتكار، واستحداث مركز للجينوم والفيروسات والبكتيريا، وإنشاء المجمع الطبي الجديد للأطفال، وبناء كلية ومعهد للتمريض، مؤكدًا أن الجامعة تعمل الآن على الخطة التشغيلية لهذه الأهداف والمشروعات والتي بدأت بالفعل فيها منذ شهور طويلة.
واستعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور فتحي فكري أستاذ القانون ووزير القوى العاملة الأسبق، ملف إدارة أملاك الجامعة والجهود المؤسسية التي تمت فيه.
وأوضح الدكتور فتحي فكري حجم الجهود التي قامت فيها لجنة برئاسته بتدوين وحفظ أصول الحجج والمستندات.
كما استعرض الدكتور سامي عبد الصادق القرارات والإجراءات الصارمة التي اتخذها رئيس الجامعة، موضحا أن الوضع أصبح دقيقا ومؤسسيا على كافة الجوانب، وأن الجرد تم طبقا للأصول المتعارف عليها، وتم عمل قاعدة بيانات لأملاك الجامعة، وتسجيل الحجج وأصول الوقف بالطرق الإدارية المؤسسية المنضبطة، وتطبيق قواعد الحفظ والتأمين العلمية للمستندات والحجج والمحفوظات، إلى غير ذلك من الجهود والإجراءات
وأشاد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالخطوة غير المسبوقة التي أتخذها الدكتور الخشت بتكليف أ. د فتحي فكري وزير القوى العاملة الأسبق وأستاذ القانون العام بالتدوين والتسجيل المؤسسي لمستندات الأملاك وتشكيل لجنة عليا في ديسمبر 2017 لجرد وتوثيق مقتنيات ومحفوظات الجامعة التاريخية والأثرية ولكي تمارس اللجنة عملها بكل شفافية، وتحت إشراف عام وزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، والدكتور هشام عزمي وعميد كلية الاثار وغيرهم من الشخصيات المرموقة من أعضاء اللجنة، مع التأكيد على أن مهمتها تمثل مهمة قومية ووطنية بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى استحداث إدارة في الهيكل التنظيمي معتمدة من جهاز التنظيم والإدارة لحماية وصون ممتلكات الجامعة وتشكيل لجنة عليا للإشراف عليها من كبار أساتذة الجامعة المتخصصين. وقد أشاد مجلس الجامعة بكل الإجراءات القانونية والمؤسسية التي تمت في هذا الملف.
واستعرض الدكتور محمد يوسف رئيس صندوق الرعاية الطبية بالجامعة، الامتيازات التي قدمها الصندوق والجامعة للأساتذة والعاملين في مجال الرعاية الصحية والتي لاقت قبولًاوحالة رضا لدى المجتمع الجامعي حيث تمكنت جامعة القاهرة من تأسيس منظومة صحية متميزة لديها القدرة على تغطية الرعاية الصحية للعاملين بشكل سليم ومتميز، واتخذت الجامعة العديد من القرارات لصالح منسوبيها وعدم تحميل المشاركين في صندوق الرعاية الطبية أعباء مادية إضافية، ودعم الصندوق ماليا من جهات عديدة لتخفيف العبء على منسوبي الجامعة. وقد طالب مجلس الجامعة بالإجماع باستمرار التعاقدات الجارية لتقديم الخدمة الطب
