أعلن النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إرسال مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، لوزارات الإسكان، المالية، والعدل، ومجلس القضاء الأعلى، وذلك لاستطلاع رأى الوزارات سالفة الذكر، بالإضافة لرأى مجلس القضاء الأعلى في التشريع محل النقاش، خاصة وأنه من التشريعات الحيوية والتى يجب ان تخرج للنور عليها توافق تام من مختلف الوزارات المعنية بالأمر وتلبى الغرض والفلسفة والهدف الذى جاءت من أجله على أرض الواقع.
وأضاف حمودة، أن اللجنة استمعت خلال اجتماعها الأخير لآراء ببعض النواب في بعض التعديلات، ولكنها أرسلت مشروع القانون في صيغته الحاليه إلى الوزرات المعنيه والمجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأى، ومن ثم ستناقش اقتراحات النواب في بعض التعديلات بعد رد هذه الوزرات.
وتابع:" التشريع يهدف لضرورة وجود اتحاد ينظم مهنة المطور العقاري، خاصة وأن هذه المهنة ظلّت فترة طويلة دون تقنين ومع تطور السوق العقارية، كانت الحاجة إلى وجود آلية قانونية لتنظيمها، بالإضافة إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى الجهات المختصة، وتنظيم عمل المطورين مع عدم الإخلال بالمهنة.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التشريع سيكون له نتائج إيجابية على السوق العقاري ودفعة قوية لإعادة ضبط سوق العقارات ومواجهة العشوائيات التى تحدث في عملية بيع وشراء الأراضي، بالأضافة إلى وجود مظلة رسمية وقانونية للمطورين العقاريين، خاصة وأن من أبرز مهامه إعداد الأفكار المتعلقة بتنفيذ المشروعات، ثم يقوم بإعداد دراسات مالية للتأكد من جدوى المشروع واحتمالية نجاحه، ثم يقوم المطور بتجهيز دراسات السوق، والجدوى المالية، والتصاميم التي تؤهِّله لأخذ التراخيص اللازمة للمشروع، ومن هذا المنطلق يمثل القانون أهمية كبيرة على الصعيدين سواء للمواطن نفسه أو المطور العقاري ومن فوقهم المظلة الأعم والأشمل وهى الدولة المصرية.
