قال أشرف غراب، خبير الاستثمار، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية لشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية،والخبير الاقتصادي، أن الكتالوج الإلكتروني الذي أطلقته وزارة قطاع الأعمال يعد بمثابة خريطة تعريفية ترويجية للمنتج المصري سيساهم بلا شك في فتح أسواق جديدة وسهولة نفاذ منتجاتنا إلى الأسواق الخارجية والمشاركة بشكل فعال في المعارض العالمية والأسواق التجارية، إضافة إلى زيادة الصادرات إلى الرقم المستهدف 100 مليار دولار وفق توجيهات الدولة.
وأضاف غراب،في تصريحات صحفية اليوم، أن الكتالوج الإلكتروني يعتبر خريطة ومنصة تعريفية به كافة البيانات الكاملة ومواصفات المنتجات المصرية بجميع أنواعها من حيث الجودة والأسعار والقدرة التصديرية لكل منتج، موضحا أن المجالس التصديرية كانت تواجه بعض المشكلات المتعلقة بالترويج للمنتجات وعدم توافر الآليات المناسبة لتنشيط حركة الصادرات للخارج حتى تستطيع الشركات أن تتنافس في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الحكومة ستستفيد من معلومات المنتجات على الكتالوج في فتح أسواق جديدة بعد دراسة احتياجات الدول المستهدف زيادة حجم الصادرات إليها أو فتح أسواق جديدة بها.
وأشار غراب إلى أن الشركات المصرية أيضا ستستفيد من وراء ذلك بزيادة حجم الإنتاج والتوسع في حجم الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة ما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل النمو، موضحا أن الكتالوج الإلكتروني جاء في توقيته المناسب لتعزيز التجارة البينية بين مصر ودول العالم وخاصة الأفريقية مع تفعيل اتفاقية التجارة الحرة، كما أنه يتفق مع إستراتيجية الدولة لتحفيز القطاع الخاص وفق برنامج الإصلاح الهيكلي.
وأوضح غراب، أن الحكومة وضعت خطة محكمة لزيادة الصادرات تبدأ بالبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي الذي يعزز دور القطاع الخاص ويستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل لـ 15% عام 2023/2024، إضافة إلى اعادة احياء شركة النصر للاستيراد والتصدير، وأيضا قرار وزيرة التجارة الصناعة في مؤتمر رؤساء هيئات الاستثمار بزيادة دعم تكلفة الشحن الجوي لأفريقيا إلى 80 % والذي سيزيد حجم الصادرات المصرية بلا شك.
وتابع غراب، أن من الآليات أيضا برنامج دعم وتنمية الصادرات الذي تم إطلاقه مؤخرا ويستفيد منه جميع الشركات، إضافة إلى البعثات التجارية التي أطلقتها الوزارة لدول وسط وغرب أفريقيا وتبدأ الشهر القادم، موضحا أن حجم الصادرات المصرية غير البترولية قد زاد خلال الخمس أشهر الأولى من العام الجاري إلى 12.3 مليار دولار بنسبة 19 % مقابل 10.37 مليار دولار عن العام الماضي بنفس الفترة وفق بيان وزارة التجارة والصناعة.
