تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة 15 طلب إحاطة.
وتستعرض "البوابة نيوز" هذه الطلبات فيما يلي:
* طلبي النائب أشرف أمين عبدالعليم، بشأن عدم وجود سائقين معينين على دراجات وظيفية ثابتة لقيادة المعدات الثقيلة التابعة لحى غرب وشرق شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، والاستعانة بسائقين باليومية، مما أدى إلى تهالك المعدات نتيجة الإهمال مما يعد إهدار للمال العام، وانتشار القمامة بحي شرق شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، وتقاعس رئيس الحي عن متابعة واجبه نحو رفع القمامة ومحاسبة المقصرين من متعاهدي القمامة.
* طلبي النائب مجاهد نصار، بشأن انتشار القمامة وتراكم المخلفات الصلبة والأتربة بمدينة شبرا الخيمة – وخاصة حي شرق، وعجز الأجهزة المحلية في التعامل معها نتيجة نقص الإمكانيات (معدات، موارد بشرية)، فضلًا عن عدم التعامل الصحي في معالجة المخلفات الصناعية، وضرورة ضم محافظة القليوبية وتحديدًا مدينة شبرا الخيمة للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وتوقف أعمال تطوير شارع 135 الرئيسي بحي شرق – مدينة شبرا الخيمة محافظة القليوبية، بالرغم من تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، وبدء التنفيذ عام 2015، مما أدى إلى انتشار الإشغالات، والعشوائيات، والتعديات، وتراكم القمامة، وإعاقة حركة سير المواطنين ومرور السيارات بالشارع.
*طلبي النائب عمرو درويش، بشأن القرارات الصادرة عن رئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي بمنع المكافآت الخاصة بالأطقم الطبية وتوقيع الجزاءات العشوائية دون سند قانوني على بعض الإدارات والأطقم الطبية، بالمستشفيات التابعة لها بمحافظة القليوبية، فضلًا عن إلغاء العناية المركزة للأطفال بمستشفى التأمين الصحي ببنها، وتحديد أسباب تراجع إدارة منظومة التأمين الصحي بالمحافظة وغياب دور قيادات المحافظة عن الرقابة عليها، والمغالاة في تقنين أملاك الدولة الخاصة، وعدم واقعية التقديرات التي وضعتها لجنة التقنين بمحافظة القليوبية، وذلك وفقًا لتقارير اللجنة الرباعية لتقدير وتقييم أملاك الدولة الخاصة، مما ترتب عليه تحمل المواطنين للمزيد من الأعباء المالية، فضلًا عن الإخلال بمصالح الدولة واسترداد حقوقها.
* طلبي النائب عادل عامر، بشأن الموافقة على إقامة سور محطة الرفع التي سوف تخدم البر الغربي بمدينة القناطر الخيرية محافظة القليوبية على نفس خط تهذيب مركز شباب عزبة الأهالي حتى يتم البدء في إقامة المحطة، فضلًا عن عدم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية بدفع قيمة تكاليف إعادة الشيء لأصله، وعدم موافقة هيئة الطرق على تعدية خط الصرف الصحي من كوبرى الحادثة إلى كفر سليم، مع ضرورة إعادة وضع البلدورات الخرسانية – داخل الكتلة السكنية - التي رفعتها هيئة الطرق أثناء رصف طريق عزبة الأهالي ( مدخل المنوفية) وعمل مطبات صناعية نظرًا لوجود مدرستين على الطريق مباشرة، فضلًا عن عدم استكمال رصف طريق الوقف/ القناطر – طريق بنها حتى مصنع الورق، وعدم دخول المرحلة الأولى من الطريق البديل الخدمة رغم نهو الأعمال، وعدم إعادة الشيء لأصله لعدد من الطرق (مدخل الأربعين – شارع الوحدة الصحية بالخرقانية – مسلم – الحيمي)، وعدم البت النهائي في سعر متر أراضي أملاك الدولة الخاصة داخل القري والعزب التابعة لمركز القناطر الخيرية، فضلًا عن عدم نقل الأسواق العشوائية أعلى تغطيات الترع رغم الانتهاء من الإجراءات.
* طلبي النائب عمرو درويش، بشأن عدم رفع ناتج تطهير الترع بمركزي بنها وكفر شكر – محافظة القليوبية الأمر الذي أدى إلى انتشار الأمراض والاوبئة فضلًا عن انسداد الطرق وتعرض حياة المواطنين للخطر، وتأخر محافظة القليوبية عن إصدار قرار تخصيص قطعة أرض مساحتها 450م لإقامة محطة رفع الصرف الصحي بعزبة أبو فرج – مركز بنها – وتمسك الإدارة المركزية للطرق بالهيئة العامة للطرق والكباري بإصدار قرار التخصيص قبل البدء في تنفيذ أعمال المحطة، حيث إن هذه الأرض تعد بديل لقطعة الأرض المخصصة من وزارة الموارد المائية والري، ومساحتها 600م لإقامة المحطة، وتم نزع ملكيتها لصالح مشروع إنشاء طريق الرياح التوفيقي من بنها حتى ميت غمر محافظتي القليوبية والدقهلية.
* طلب النائبة سولاف درويش، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة مقابر بقرية سنديون مركز قليوب محافظة القليوبية على قطعة أرض أملاك دولة بمساحة أربعة أفدنة، بديلة للمقابر الحالية بمدخل القرية، وتأخر المحافظة عن موافاة إدارة صحة البيئة بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية بالمستندات المطلوبة حتى يتم معاينة الموقع على الطبيعة وعرضه على لجنة الجبانات بالمحافظة، وذلك في ضوء التوصية الصادرة عن لجنة الاقتراحات والشكاوي بالفصل التشريعي السابق بإقامة المقابر بالتنسيق والتعاون بين المحافظة وزارتي الصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي.
* 4 طلبات للنائب عمرو درويش، بشأن عدم تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قرى الوحدة المحلية ببتمدة – مركز بنها - محافظة القليوبية، وعدم تخصيص الأراضي المطلوبة لتنفيذ بعض المشروعات، وعدم الانتهاء من المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية لمدينتي، ومركزي بنها، وكفر شكر والقرى والعزب والتوابع التابعة لهما، مما أدى إلى انتشار البناء المخالف والمناطق العشوائية الغير مخططة، واستكمال إجراءات تعديل الحدود الإدارية (الكردون) لمدينتي، ومركزي بنها وكفر شكر – محافظة القليوبية حتى يتم موافاة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالحدود الإدارية الجديدة للعرض على اللجنة المختصة بالأحوزة العمرانية، وارتفاع أسعار التصالح في بعض مخالفات البناء بمركزي بنها وكفر شكر محافظة القليوبية، مقارنة بأسعار التصالح في المراكز الاخرى بالمحافظة.
