أعلن وزيرا المالية والنقل، قبل يومين، طرح مشروع إنشاء ميناء جاف ومركز لوجستي على مساحة 250 فدانًا بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بحيث تتم إعادة ملكية أصول هذا المشروع إلى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بعد انتهاء مدته، وفقا لبيان مشترك نشره الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء.
وقال
الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المشروع يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بتعظيم
مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، موضحًا أن الموانئ الجافة تعد إحدى الأدوات
المهمة لتحفيز بيئة الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية لأداء الأعمال،
لأنها تُسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع، ومنع تكدس الحاويات، ومن ثم
خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
من جهته،
أكد وزير النقل كامل الوزير، أن النجاح في توقيع عقد مشروع إنشاء أول ميناء جاف بمدينة
السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، دفعنا للمضي قدمًا في استكمال مسيرتنا
نحو الإعداد لطرح 9 مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص في مجال الموانئ الجافة والمناطق
اللوجستية والأرصفة والموانئ البحرية.
ولفت
الوزير إلى أنه من المقرر أن تدخل الخدمة المرحلة الأولى من الميناء الجاف بأكتوبر
بنهاية العام الحالي، موضحًا أن وزارة النقل تعمل على مد شبكة السكك الحديدية إلى الموانئ
الجافة، قبل الموعد المقرر لتشغيلها، لضمان تيسير حركة نقل البضائع.
خبراء
النقل أكدوا أن إنشاء الموانئ الجافة يعد أحد القطاعات الواعدة لتيسير نقل البضائع،
وتعزيز تنافسية مصر بين دول الشرق الأوسط.
وفي
هذا الشأن، قال أحمد العربي، خبير النقل، إن فكرة الموانئ الجافة تساعد بشكل كبير على
سهولة شحن ونقل البضائع، من خلال توفير الحاويات اللازمة للنقل وتوفير المزيد من الوقت
والجهد للتجارة المحلية والعالمية.
وأضاف
العربي، أن قطاع الموانئ الجافة يواجه العديد من التحديات على رأسها صعوبة توفير الحاويات
لكل الخطوط الملاحية، وتلبية حاجة المصدرين والمستوردين، داعيا إلى ضرورة العمل على
خطة لتحفيز المستثمرين في مجال الاستيراد والتصدير من أجل الإقبال على هذه الموانئ.
وأوضح
خبير النقل، أن وضع خطة لتحفيز العمل في الموانئ الجافة يعد عامل الحسم لنجاح تلك المشاريع،
مشددا على أهمية هذه الموانئ وتوفير عوامل الهدر في منظومة النقل سواء في الوقت أو
الجهد بنسب قد تصل إلى 50 %.
أما
الدكتورة منى صبحي، أستاذ اقتصاديات النقل، أكدت أن مصر عملت على تطوير البنى التحتية
وشبكة الطرق القومية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي من شأنه تحفيز عملية
نقل البضائع بالطرق البرية بمختلف أشكالها، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى الموانئ الجافة.
وأضافت
"صبحي" إن التوسع في الموانئ بشكل عام والموانئ الجافة على وجه التحديد يسهم
في تسهيل حركة نقل البضائع وتشجيع الاستيراد والتصدير، وبالتالي إحداث رواج تجاري كبير
على أرض مصر، لافتة إلى التوسع في نقل البضائع برا عن طريق الطرق والسكك الحديدية.
وأشارت
إلى أن مصر لديها فرصة سانحة إذا أحسن استغلالها بالشكل الأمثل ستكون موردا اقتصاديا
كبيرا لمصر، من خلال تقديم الخدمات اللوجستية للمستثمرين في قطاع الاستيراد والتصدير
وخدمات الموانئ اللوجستية للسفن، وكذلك العمل على الربط بين المناطق الصناعية والموانئ
لتوسيع عمليات التصدير.
