يلتقي ابتداء من غد الأربعاء 30 يونيو وحتى الجمعة 2 أغسطس في باريس، الآلاف من مندوبي الدول والمنظمات غير الحكومية وعبر الإنترنت في "منتدى جيل المساواة" الذي يعتبر أكبر مؤتمر للأمم المتحدة حول هذا الموضوع. تشارك فرنسا في رئاسته المكسيك، بعد 25 عامًا من مؤتمر بكين لعام 1995. ويهدف المنتدى إلى إعطاء دفعة حاسمة لأجندة المساواة بين النساء والرجال بشأن الأهداف المشتركة لصالح حقوق المرأة وفي سياق تزايد التفاوتات، التي فاقمها الوباء، وتدهورت حقوق المرأة على نطاق عالمي. كما يهدف المنتدى التوصل إلى "التزامات ملموسة" للمضي قدمًا في قضية المرأة المظلومة في عالم الرجال. ويفترض أن يساهم في الدفع بحقوق النساء والفتيات قدما في كل أنحاء العالم وان يستجيب رؤساء الدول والحكومات لمقرراته عبر وضع "خطة تسريع عالمية" نحو المساواة حول عدة مواضيع مثل العنف بحق النساء والحق في الجسد، أو حتى المساواة الاقتصادية والمساواة في الأجور.
وعلمت البوابة نيوز من قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستقبل أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة.
بعد ذلك، سيتناول الغداء مع رؤساء المنظمات غير الحكومية وشخصيات من المجتمع المدني المشاركون في منتدى جيل المساواة، بحضور تشارلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، وأنطونيو غوترس، أمين عام الأمم المتحدة وفومزيل ملامبو-نجكو، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
كما يستضيف الرئيس الفرنسي شخصيات مثل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس (عن بعد عبر تقنية الفيديو) ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون في باريس.
ومن المقرر أن يطلق الرئيس الفرنسي شخصيا الحدث بعد ظهر غدا خلال حفل في مركز كاروسيل بمتحق اللوفر في باريس.
وأكد الرئيس الفرنسي في رسالة عبر الفيديو نشرت على حسابه على تويتر أن المساواة بين الجنسين "أضعفت" من جراء وباء كوفيد-19. وأضاف "من جانب آخر، نرى في الكثير من المجتمعات بما يشمل أوروبا، تصاعدا لحقبة محافظة جديدة، تشكك في الحقوق الأساسية" للمرأة.
كل موضوع ستبحثه "تحالفات وورش عمل" تشمل الدول ومنظمات دولية ومجموعات من المجتمع المدني والقطاع الخاص لوضع "خارطة طريق" يتم تقييم تطبيقها كل خمس سنوات.
وفي إطار "دبلوماسيتها النسوية"، يرتقب أن تعلن فرنسا عن زيادة "كبرى" في مساهمتها في صندوق الأمم المتحدة للسكان من أجل تسهيل وصول المرأة إلى وسائل منع الحمل والإجهاض. كما يتوقع أن تعلن عن تمويل لتعليم الفتيات ومبادرة من أجل "المساهمة في حماية المدافعين عن حقوق" المرأة، بحسب قصر الإليزيه.
أحد تحديات المؤتمر سيكون أيضا أن تعمد الأطراف الفاعلة في المساعدة على التنمية إلى زيادة حصتها من التمويل المكرس خصيصا للمساواة بين الجنسين بحسب ما قالت مار ميريتا بلات المكلفة هذا الملف في الوكالة الفرنسية للتنمية. وحاليا يتم توجيه 1% من المساعدة العامة للتنمية على المستوى العالمي نحو هذا الموضوع.
من جانبها، توجه الوكالة الفرنسية للتنمية ثلثي تمويلها نحو مشاريع تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين أو مخصصة بالكامل لهذه الغاية. في الحالة الأولى، أعدت الوكالة الفرنسية وعبر المساعدة على بناء مترو في كوشين بالهند، خطة تدريب لحض النساء على أن يصبحن سائقات للقطارات الجديدة. في الحالة الثانية، قامت بتمويل أعمال في تشاد لمنع الزواج المبكر أو الختان، كما أوضحت ميريتا بلات.
تعتزم عدة منظمات غير حكومية نسوية إيصال صوتها خلال مؤتمر الأمم المتحدة هذا. هكذا ستعقد أوكسفام فرنسا ومؤسسة المرأة وتجمع الأجيال النسوية مؤتمرا صحافيا الثلاثاء عشية افتتاح المنتدى لمطالبة الحكومة الفرنسية "بخطة نهوض نسوية".
يفترض أن يشكل منتدى باريس لحظة مهمة لإعادة التعبئة العامة للمجموعة الدولية والمجتمع المدني لبلوغ المساواة بين الجنسين بحلول 2030" داعية إلى "تمويل عام" بهدف "تسريع المعركة من أجل المساواة".
