أثار القرار الذي وافقت عليه تشريعية مجلس النواب حول مشروع تغليظ عقوبة التحرش، جدلا كبيرا داخل الشارع المصري، لا سيما وأنه يتضمن عقوبات تصل للحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لمن يتعرض للغير بالإيحاءات الجنسية، بينما تزداد العقوبة لمدة 5 سنوات وغرامة 300 ألف للمتحرش إذا تكررت فعلته، في خطوة وصفها الكثيرون بالضرورة القصوى لردع مثل هذه الظاهرة القبيحة.
وقائع
تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، مؤخرا بلاغا يفيد بتضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص كان يجلس بجوارها داخل سيارة أجرة ميكروباص بدائرة القسم، وقيامه بالتحرش بها وارتكاب أفعال منافية للآداب، وقال المتهم: «إنه تواجد بالصدفة داخل الميكروباص محل الواقعة، ولم يدر بنفسه وهو يفعل ما أقدم عليه.
فيما ألقت قوات قسم شرطة المقطم القبض على سائق توك توك بعد نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام السائق بالتحرش بفتاة أمام أحد الأندية الشهيرة بالطريق الدائرى وفى محاولة منها لتوثيق الواقعة بواسطة تصوير المتهم بهاتفها الذى حاول خطف الهاتف منها وعندما فشل تعدى عليها بالضرب.
وفي طنطا قامت دعاء محمد بتحرير محضر رقم 3702 إداري ثان طنطا، تتهم فيه قائد سيارة ملاكي بفعل فاضح في الشارع، ومحاولة التحرش بها، وهو ما دفعها لتحرير محضر بالواقعة.
مواجهة
وقال الخبير القانوني الدكتور شوقي السيد إن ما يحدث في المجتمع من حوادث غير عادية غير مسبوقة يصح مواجهتها بتغليظ العقوبة خاصةً مع تفاقم مثل هذه الأحداث ودائما المشرع لا بد ان يتدخل في كل الأحوال التي تتطلب منه التدخل لأن الظروف تتغير وبالتالي تتطلب تدخل المُشرع، مضيفا أن تغليظ العقوبة وحده ليس كافيا فلا بد أن يصحبه توعية ثقافية وأخلاقية وسلوكية وبالتالي هذه مشتركة بين كل من وسائل الأعلام والأسرة، لكونها طريقة فعالة بجانب تغليظ العقوبة لمواجهه أخطاء المجتمع، وإثبات النحرش على المتحرش يكون عن طريق وجود شهود عيان أو شهادة المجني عليها، بالإضافة إلى تحريات للمباحث اللازمة لإثبات حدوث الواقعة.
وقال الخبير القانوني جمال جبريل إن تغليظ العقوبة إلى الحبس 4 و5 سنين كاف، مع الوضع في الاعتبار أن العقوبة وحدها لا تكفي لمحو ظاهرة التحرش، ولكن العلاج يمكن في نظر الأسباب لأن ظاهرة التحرش منتشرة بشكل كبير داخل مجتمعنا، لأسباب قد تكون اقتصادية أو اجتماعية، ووفقًا للدراسات فإن تشديد العقوبة لا يؤدي إلى تقليل الجرائم بل بالعكس من الممكن أن يؤدي لزيادتها، لأن مرتكب الواقعة يكون حينها أكثر حرصًا من ضبطه متلبسًا فيقوم باتخاذ كل سبل الاحتياط حينما يقدم على فعلته، بالتالي فالمسألة ليست متعلقة فقط بتشديد العقوبة ولكن بحث أسباب ظاهرة التحرش مع وضع سبل علاجها.
من ناحيته قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنه الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن التحرش الجنسي مشكلة اجتماعية خطيرة تتطلب مزيدا من الجهد في مواجهاتها سواء من خلال التشريعات العقابية التي تكفل تحقيق الردع العام والخاص، أو من خلال جهود أجهزة الدولة بمشاركة المجتمع المدني الرامية إلى رفع الوعي والإدراك بإخطار تلك الظاهرة.
