جدول زمني جديد يحدد خارطة المشهد السياسي في الصومال بما في ذلك الانتخابات، يرفع منسوب تفاؤل تتخلله مخاوف من مناورات سياسية.
وبعد مؤتمر تشاوري استمر ليومين بالعاصمة مقديشو، بين رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ورؤساء الولايات الخمس، أصدر المجتمعون عدة قرارات.
وأصدر المؤتمر جدول الاقتراع العام، وتعيين لجنة مصالحة بإقليم غدو، وتخفيض رسوم ترشح السيدات للمقاعد النيابية بنسبة 50% .
ووفق قرارات المؤتمر، فإن جدول الانتخابات يتضمن تدريب وانتخاب قيادة اللجان الانتخابية في الفترة بين 30 يونيو الجاري و5 يوليو المقبل.
فيما من المقرر انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان/ 54 مقعدا) في 25 يوليو/ المقبل، أما إعداد مراكز الاقتراع فسيكون قبل ذلك بيومين، أي في 23 من الشهر نفسه.
وبخصوص انتخابات مجلس الشعب الصومالي، أي الغرفة السفلى للمجلس التشريعي (275 مقعدا)، فستجري من 10 أغسطس/ إلى 10 سبتمبر/ المقبلين.
وقبل الاقتراع، سينتخب كل مقعد 101 مندوبا من العشيرة صاحبة المقعد، وسيتولى شيوخ العشائر وقادة منظمات العمل الأعلى والولايات عملية اختيار هؤلاء المندوبين في الفترة من 15 يوليو إلى 10 أغسطس.
فيما سيكون أداء اليمين لأعضاء البرلمان وانتخاب رئيسي مجلسي البرلمان في 20 من الشهر الأخير.
ووفق الجدول الزمني الجديد للانتخابات، سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية في 10 أكتوبر/ أول المقبل.
وعلاوة على الأجندة الزمنية للانتخابات، قام المؤتمر بدراسة طلب من المنظمات النسائية بتخفيض رسوم البرلمانيات الصوماليات بنسبة 50 %، وهو ما وافق عليه.
وللإسراع بالعملية الانتخابية، عين رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، وفقًا لاتفاق الانتخابات في 27 مايو/ الماضي، لجنة إقليم غدو للمصالحة السياسية.
وينص الاتفاق على أن يقوم رئيس الوزراء بدور قيادي في الانتخابات وأمنها عقب فشل الرئيس المنتهية ولايته عبدالله فرماجو في قيادة المرحلة الانتقالية.
وتتكون اللجنة من أربع وزراء من الولايات الخمس باستثناء ولاية جوبلاند، فيما أصدر روبلي تعليمات للجنة بالإسراع بعملية المصالحة في منطقة غدو .
وغدو؛ إقليم يقع جنوبي الصومال ويتبع دستوريا لولاية جوبلاند لكن خلافا سياسيا بين الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو ورئيس الولاية أحمد ندوبي أدى إلى شرخ اجتماعي بلغ حد رفض السكان تنظيم الولاية انتخابات لـ16 مقعدا نيابيا سيحتضنها الإقليم .
وضع جعل جعل الإقليم حالة استثنائية تطلبت تشكيل لجنة مصالحة مكونة من الولايات الأخرى وبقيادة رئيس الوزراء.
ويرى مراقبون أنه يمكن تنفيذ الجدول الزمني الجديد في حال عدم ظهور مناورات سياسية دأب فرماجو على إقحامها لعرقلة جهود التسوية والذهاب نحو انتخابات ستضعه خارج القصر الرئاسي.
