بوابة البرلمان

بعد إحالته للجنة مشتركة.. النص الكامل لمشروع قانون الامتياز التجاري

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 05:14 م

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية، وإحالته إلي لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والشئون الدستورية والتشريعية.

نص القانون المقدم من النائب أحمد بهاء و60 نائبا:

المادة الأولى

يعمل في شأن منح حقوق امتياز العلامات التجارية بأحكام القانون المرافق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريح نشره.

الفصل الأول

التعريفات

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:-

1- الإمتياز التجاري: قيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال -محل الامتياز- لحسابه الخاص، وهي الحق في استغلال العلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات.

2- مانح حق الامتياز: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يَمنَح الامتياز التجاري بموجب عقد الامتياز إلى شخص أخر ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يسمى الممنوح له، يمكنه من استخدام العلامة التجارية وجميع الإشارت والرموز التجارية التابعة له مع نقل المعرفة الفنية وتقديم المساعدات الفنية والتجارية له مقابل دفع رسوم متفق عليها في العقد.

3- الممنوح له الامتياز: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يتلقى الامتياز التجاري من المانح بموجب عقد الامتياز، ويتمكن بموجبه من استخدام العلامة التجارية وجميع الإشارت والرموز التجارية التابعة للمانح مقابل دفع رسوم متفق عليها في العقد، ويلتزم بتطبيق المعرفة الفنية بحسب تعليمات المانح، وبألا يفش أسرار المعرفة الفنية للغير وبعدم المنافسة أثناء سريان العقد..

4- عقد الامتياز التجاري: عقد بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، يمنح بموجبها الامتياز.

5- نموذج نظام عمل الإمتياز التجاري: نموذج موضح به طريقة إدارة أعمال الامتياز التي يحددها مانح الامتياز، بما في ذلك طريقة عرض العلامة التجارية المرتبطة بتلك الأعمال، والتي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها.

6- السيطرة: القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال أي من الحالات الآتية:

1- تملك نسبة تزيد على نصف رأس مال الشركة أو المنشأة.

2- تملك نسبة تزيد على نصف حقوق التصويت في جمعيات المساهمين أو الشركاء، بحسب الأحوال.

3- الحق في تعيين أو انتخاب غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين-بحسب الأحوال- أو أعضاء الجهاز التنفيذي للشركة أو المنشأة أو الحق في إدارتها

7- مستند الإفصاح: مستند يتضمن الإفصاح عن أبرز الحقوق والواجبات والمخاطر الجوهرية المتعلقة بفرص الامتياز.

8- الجهاز: جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

9- اللائحة: اللائحة التنفيذية.

10- الوزارة المختصة: وزارة التجارة والصناعة

11- الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة.

الفصل الثاني

أحكام عامة

مادة 2

تسري أحكام هذا القانون على كافة عقود الامتياز التجاري التي تنفذ كليًا أو جزئيًا داخل جمهورية مصر العربية

مادة 3

لانسري أحكام هذا القانون على ما يأتي:-

1- الامتيازات التي تُمنح أو تَصدُر بموجب قرارات وزارية.

2- الاتفاقيات أو العقود الخاضعة لقانون رقم 120 لسنة 1982 بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية.

3- الاتفاقيات أو العقود المقصورة على شراء وبيع سلع، أو على تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة، أو على استخدام علامة تجارية أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى بالنسبة إلى أي سلعة أو خدمة.

4- العقود التي يكون بموجبها صاحب الامتياز مملوكًا بالكامل لمانح الامتياز بشكل مباشر أو غير مباشر.

5- أي عقود أو اتفاقيات أخرى تحددها اللائحة.

الفصل الثالث

شروط منح الإمتياز التجاري

مادة 4

1- لا يجوز منح الامتياز التجاري إلا بعد ممارسة فعلية للنشاط التجاري داخل السوق المحلي أو الدولي مدة لا تقل عن سنة واحدة ويكون ذلك من خلال منفذي بيع مختلفين على الأقل.

2- إذا كان مانح الامتياز لا يمارس أعمال الامتياز في مصر بنفسه، فلا يجوز للممنوح له الذي يملك حق منح امتياز فرعي، منح الامتياز إلا بعد ممارسته لأعمال الامتياز في مصر مدة لا تقل عن سنة واحدة على الأقل.

الفصل الرابع

اشتراطات القيد والإفصاح

مادة 5

يُنشأ سجل خاص بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لقيد عقود الامتياز التجارى، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة للقيد والتجديد والشطب.

مادة 6

1- على مانح حق الامتياز التجاري تقديم نسخة من مستند الإفصاح إلى الممنوح له خلال أربعة عشر يومًا على الأقل قبل إبرام عقد الامتياز التجاري ما لم يتم الاتفاق كتابةً بين الطرفين على خلاف ذلك، ويلتزم الممنوح له بتسليم المانح ما يفيد الحصول على مستند الإفصاح.

2- يجب أن يراعى في مستند الإفصاح ما يأتي:

1- أن يكون مكتوبًا وإلا كان باطلًا

2- أن يكون واضحًا ودقيقًا.

3- أن يتضمن الحد الأدنى من البيانات والمعلومات التي تحددها اللائحة.

المادة 7

في حالة حدوث أى تغيير جوهرى لمستند الإفصاح قبل توقيع العقد، يتعين على المانح إخطار الممنوح له كتابةً بهذا التغيير في مدة لا تتجاوز أربعة عشر يومًا من تاريخ حدوثه إذا كان من شأن هذا التغيير التأثير على النشاط التجارى للمانح وعلى حقوق والتزامات الممنوح له.

البوابة نيوز أخبار مجلس النواب