استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات تقرير اللجنة حول قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع تحديث سكك الحديد بمصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو الموقع بتاريخ 23/5/2021.
وتناول عابد، قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ٢٠٢١، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ ٣٦٢ مليونا و٩٠٠ ألف يورو الموقع بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٧.وأكد عابد في كلمتة أمام الجلسة العامه اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن القرض يوفر تطبيق أحدث النظم لتطوير إشارات القطارات، ورفع معدلات السلامه والأمان، م أن تطوير منظومة السكة الحديد أصبح مطلبا "ملحا" للشعب المصري وأيضا تأمين سلامه المواطن.
وأضاف عابد أن القرض هو لضمان سلامه المواطن المصري الذي يستخدم السكة الحديد، مؤكدا الشروط المالية جاءت ميسرة للغاية، وتضمن سهولة دفع أعبائة، ويعتبر قرض حسن حيث أن فوائدة تدفع على 20 عام، وإرتفاع معدل الإئتماني لمصر هو الذي أدي لثقة المؤسسات المالية في الإقتصاد المصري وتقديم قروض ميسرة لمصر.
وأكد النائب علاء عابد، أن قطاع النقل وخاصة السكة الحديد حقق طفرة غير مسبوقة والإرتقاء بتقديم الخدمات للمواطنين، ونقل البضائع أيضا، والقرض يعتبر شهادة دولية بنمو الإقتصاد المصري الذي شهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتضمنت للمذكرة الإيضاحية الموقعة بين وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ ٣٦٢ مليونا و٩٠٠ ألف يورو، والذي يهدف مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر إلي رفع معدلات السلامة والأمان وتطوير جودة خدمات السكة الحديد على محور "الإسكندرية، القاهرة، نجع حمادى".
ووفقا للاتفاق تتولى الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفيذ المشروع المتمثل في: تحديث الإشارات الآمنة، تحسين إدارة أصول أنظمة السلامة والأمان، تنفيذ المشروع وتنمية الموارد البشرية والمؤسسية، ويسدد القرض على ٢٩ سنة وستة أشهر، بعدد ٦٠ قسطا نصف سنوي.
