اختتم الحوار القضائي الثالث لأسيا الوسطى، اليوم /الثلاثاء/، أعماله عبر الإنترنت، والتي استمرت يومين، بمشاركة 45 شخصية من قضاة جميع دول آسيا الوسطى الخمسة، بالإضافة إلى خبراء دوليين.
وقالت ممثلة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي المعنية بحرية الإعلام تريزا ريبيرو - في تصريحات - إن الحوار الذي ترعاه المنظمة الأوروبية، ناقش كيفية حماية حرية التعبير والإعلام مع مراعاة حقوق الإنسان الأخرى.
وأشارت المسئولة الأوروبية إلى أن الحوار بحث كيفية الفصل في قضايا التشهير ضد الصحفيين والمدونين في المنطقة وفي منطقة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي الأوسع، لافتة إلى استعراض المشاركين التوجهات والممارسات الحالية.
وذكرت أن المناقشات تطرقت إلى التعديلات الأخيرة على التشريعات الوطنية في مجال التشهير والسب والقوانين الأخرى ذات التأثير على حرية التعبير، مشيرة إلى بحث الحماية القانونية للشخصيات العامة بما في ذلك نشر "معلومات كاذبة عن عمد".
ولفتت إلى أن المؤتمر تناول أيضا مختلف الإجراءات التي توفرها التشريعات الوطنية والممارسات القضائية في آسيا الوسطى لحماية سمعة الشخصيات العامة والفصل في القضايا التي تنطوي على نشر "معلومات كاذبة عمداً" وغيرها مما قد يقيد تغطية وسائل الإعلام لهذه الأمور للمصلحة العامة.
وقالت ريبيرو "آمل أن يؤدي الحوار القضائي إلى زيادة الوعي في جميع أنحاء المنطقة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بشأن حرية التعبير وحرية الإعلام والتي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند البت في القضايا المتعلقة بالتشهير".
يشار إلى أن الحوار القضائي حول قضايا الاعلام والنشر هو منصة أطلقتها منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.
