أكد المهندس أحمد كمال عبد المنعم، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، أنه إيمانا بأهمية توفير الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية لمساعدتها على تنفيذ تكنولوجيات التوافق البيئي، فقد تم من خلال اتفاقية القرض الدوار الخاصة بمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة وتقديم قروض ميسرة تصل إلى 7 ملايين جنيه مصري تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية سنوية 3.5% متناقصة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة داخل المنشآت.
وكشف المهندس أحمد كمال، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية لاتفاقية القرض الدوار منذ عام 2005 وحتى عام 2020 عدد 650 مشروعا بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه، وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي تبلغ إجمالي استثماراتها نحو 1.2 مليار جنيه، كما تم تقديم الدعم الفني لأكثر من 3000 منشأة صناعية خلال الفترة من 2005 إلى 2021.
ومن جانبه أوضح المهندس عادل طه - خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي، أن المكتب قام بالعمل على بناء قدرات الشركات الصناعية فيما يتعلق بالإدارة الآمنة للمخلفات والمواد الخطرة حيث تم تدريب أكثر من 400 متدرب من قطاعات صناعية مختلفة على نظم الإدارة الآمنة والمتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة، وأيضا العمل على تقديم الدعم الفني ومساعدة منشآت الرعاية الصحية وذلك بهدف بناء القدرات في مجال الإدارة الآمنة للمخلفات الطبية.
وأشار أيضا إلى مبادرة E- Tadweer حيث قام المكتب بالتعاون مع جهاز تنظيم المخلفات مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية ومطوري تطبيق E- Tadweer على إطلاق مبادرة لجمع المخلفات الإلكترونية والكهربية من خلال تطبيق إلكتروني، حيث قام المكتب بتعميم فكرة المبادرة والعوائد المتوقعة من تطبيق E Tadweer على الشركات الصناعية أعضاء اتحاد الصناعات المصرية.
وذلك بمشاركة الدكتور على أبو سنة - مستشار وزيرة البيئة لشئون الصناعة والذي أكد على اهمية التعاون القائم مع مكتب الالتزام البيئي، كما أشار إلى الأهمية البالغة للإدارة السليمة للمخلفات والمخلفات الخطرة على وجه الخصوص ودور قانون المخلفات في تنظيم هذه المنظومة.
