قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقرير نشره اليوم حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية إن مصر كانت من بين دول قليلة في العالم أعلنت عن تسجيلها نموًا اقتصاديًا في السنة التقويمية 2020، ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 4.2 بالمائة في السنة التقويمية 2021 و5.2 بالمائة في السنة التقويمية 2022.
أما على أساس السنة المالية، فيتوقع أن ينخفض النمو إلى 2.5 بالمائة في السنة المالية 2020-2021، قبل أن يرتفع إلى نسبة 4.5 بالمائة في السنة المالية 2021-2022.
وبلغ متوسط النمو الاقتصادي في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2020-2021 (حتى نهاية يونيو) 1.9 بالمائة. وكان هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بالتحسن في تجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والاتصالات، والبناء، وقابله تباطؤ في نشاط التصنيع وضعف الدخل السياحي.
ومن المتوقع أن يواصل قطاع الاتصالات نموه، وأن يساهم انخفاض معدلات البطالة في دعم حركة الاستهلاك والاستثمار الخاص، كما يتوقع أن تنتعش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، أما المخاطر فتشمل بطء عمليات التطعيم، وضعف التوقعات بشأن قطاع السياحة، وتباطؤ الزخم في المشاريع الاستثمارية الكبرى.
وبالنسبة لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، فقد رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو الاقتصاديإلى 3.5 بالمائة في عام 2021.
وتأتي هذه العودة إلى النمو في أعقاب انخفاض بنسبة 2.1 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020. ألا أن البنك حذر من أن سرعة التعافي قد تختلف من اقتصاد إلى آخر، بما يعكس الانتعاش البطيء في السياحة، والضغوط المالية المتزايدة، وحالة عدم اليقين السياسي في جميع أنحاء المنطقة.
وبالنسبة لعام 2022، يتوقع الاقتصاديون في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة بنسبة 4.6 بالمائة، شريطة أن يرافق ذلك شروع بتنفيذ إصلاحات هيكلية، وتعافي الاستثمار الاجنبى وتحسين التجارة.
