أكد عمال مصافي النفط والبتروكيماويات ومحطات الطاقة في إيران مواصلة إضرابهم عن العمل، الذي بدأ منذ ثمانية أيام، احتجاجًا على سوء أوضاعهم المعيشية.
وقال العمال بحسب وسائل إعلام إيرانية، إنهم مستمرون في الإضرابات حتى تنظر إليهم الحكومة الإيرانية وتلبي مطالبهم.
وأعرب الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، عن تأييده لهذه الإضرابات، محذرًا مسئولي النظام الإيراني من تداعيات هذه الاحتجاجات.
وقالت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، إن استمرار الاحتجاجات العمالية دليل أكيد على رغبة الشعب في إسقاط النظام.
وأعلنت كل من نقابة المعلمين في إيران، و230 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا داخل إيران وخارجها، وأكثر من 100 عامل وناشط عمالي، بالإضافة إلى عشرات النقابات العمالية في مختلف البلدان حول العالم، عن دعمها لإضراب العمال الإيرانيين.
ودعت النقابة النظام الإيراني إلى إنفاق الموارد المتاحة على المطالب المشروعة للعاملين والموظفين، وخاصة العمال، بدلًا من إنفاق موارد الشعب باسم توفير الأمن.
كما أعلنت أكثر من عشرات النقابات العمالية من البرازيل وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبوركينا فاسو وإندونيسيا والجزائر وهايتي والسنغال وباكستان وتركيا والسلفادور، عن دعمها لإضراب عمال النفط والبتروكيماويات في إيران.
يشار إلى أن أكثر من 60 شركة ووحدة عمالية انضمت إلى هذه الموجة من الاحتجاجات.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن أحد العمال الذين أضربوا، قوله: "لم نتقاض رواتبنا منذ أكثر من 4 أشهر. علينا القيام بالعمل، وسط درجات حرارة أعلى من 50 درجة. قيل لنا في حال عدم انضمامكم إلى الإضراب، فسوف ندفع لكم الرواتب المتأخرة، وإلا فإنها ستتأخر".
وشدد العمال المضربون في بيان على "وحدة العمال" ضد مؤامرة أصحاب العمل ومسئولي النظام وممثلي المرشد الإيراني وخطباء الجمعة، قائلين إنهم سيردون على التهديدات و"تسريح العمال" من خلال الاستمرار في الإضراب.
كما أعلن مجلس تنظيم احتجاجات عمال النفط، في بيان له، أنهم سينضمون إلى إضراب العمال الرسميين في صناعة النفط الإيرانية المعلن انطلاقه في 30 يونيو الحالي، في حال عدم تلبية مطالبهم.
يذكر أنه وفي محاولة للترهيب، فصلت مصفاة طهران 700 عامل دون تفسير. ونشر عمال المصفاة مقاطع فيديو لـ"فصلهم" على مواقع التواصل، داعين "الشعب الإيراني إلى دعم الحركة الاحتجاجية".
وشهدت تلك التجمعات هتافات ضد المسؤولين خاصة وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنه، متهمين إياه بتعطيل القوانين التي من شأنها تحسين ظروفهم.
