قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حجم الإصدارات في سوق المال بلغ نحو 74 مليار جنيه خلال العام الحالى، ونستهدف ٢٣٠ مليار جنيه إصدارات بنهاية العام الجاري بنسبة نمو ٥٥%، ونستهدف تحقيق ٢٥٠ مليار جنيه بنهاية العام القادم وهي نهاية مدة الإستراتيجية التى وضعتها الهيئة.
أضاف خلال مؤتمر صحفى لكشف حساب الهيئة لمدة 4 سنوات، اليوم الثلاثاء، أنه على الرغم مما شهدته البلاد من تحديات صعبة خلال السنوات السابقة، فقد استطاعت الحكومة المصرية تبني برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي في عام 2016، ساهم في تطوير أداء كافة القطاعات الاقتصادية للدولة، ومن ضمنها القطاع المالي الغير مصرفي، والذى شهد تطورًا ملموسًا خلال الفترة 2017-2020.
اوضح أن سوق المال في مصر خلال الفترة حقق ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي (إصدارات أسهم تأسيس وأسهم زيادة رأس المال)؛ ليصل إلى ما يزيد على نصف تريليون جنيه، ومع الأخذ في الاعتبار أن إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وصلت قيمتها إلى 714 مليار جنيه. كما بلغت إصدارات سندات التوريق خلال الفترة نحو 56 مليار جنيه، منها 25 مليار جنيه في عام 2020 فقط - أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري- وهو مؤشر هام ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل الشركات كأحد مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية.
وعلى صعيد آخر، بلغ المؤشر الرئيسي EGX30 نحو 10،854.3 نقطة في نهاية 2020 مقارنة بـ15،019 في نهاية 2017 بمعدل انخفاض قدرة 28%. كما بلغت قيمة التداول خلال 2020 ما يقرب من 689.6 مليار جنيه مقارنة بما يقرب من 333 مليار جنيه في 2017، بينما بلغ رأس المال السوقي 649.9 مليار جنيه مقابل 685 في نهاية
