قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، انه سوف يبدأ العمل بوثيقة التأمين الإجباري لمدة 7 سنوات في اول يوليو المقبل، تستهدف نحو ٣.٥ مليون جواز سفر سنويا بنحو 23 مليون مواطن.
أضاف عمران خلال المؤتمر الصحفى اليوم أن حجم الشركات التابعة للهيئة حالياَ- 1037 شركة، و939 جمعية بإجمالي 3310 فرعًا تخدم 19 مليون عميل تمثل 20% من عدد السكان، بالإضافة إلى 759 صندوًق تأمين خاص تقدم مزايا مالية لأعضائها البالغ عددهم 5.6 مليون مواطن مصري عند الوصول لسن المعاش، و6 صناديق تأمين حكومية تمنح حماية تأمينية لعدد 25 مليون عضو.
واستعرض رئيس هيئة الرقابة المالية في المؤتمر الصحافى الموسع وبحضور نائبيه، ومساعد رئيس الهيئة مراحل تطوير الأسواق المالية غير المصرفية-في إطار مؤسسي-وما أخذته على عاتقها من إجراءات لحماية حقوق المتعاملين بها، بالإضافة إلى مجهوداتها في تحسين مناخ الاستثمار والتي أسفرت عن تمكُن الهيئة للعام الرابع على التوالي من إحراز تقدم ملحوظ في المؤشر الفرعي السادس "حماية حقوق صغار المساهمين" بقفزها 15 مركزًا في الترتيب لعام 2020، لتصعد من المركز 114 عام 2017 وتحتل المركز 57 في عام 2020 في مؤشر بيئة الأعمال Doing Business Report وهو أعلى تصنيف تحصل عليه مصر بين كافة المؤشرات التي تدخل في تقييم البنك الدولي نتيجة للقرارات التي صدرت عن مجلس إدارة الهيئة بهدف تعزيز حماية حقوق صغار المساهمين.
والقى الضوء على دور الهيئة في العمل على تحقيق الشمول المالى والنفاذ للتمويل من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة لدورها الفعال في تمكين المرأة والفئات المهمشة من خلال نشاط التمويل متناهي الصغر، والتأكيد على أن كل هذا لم يكن ليتحقق إلا بوجود إستراتيجية واضحة ذات محاور محددة ومستهدفات واضحة وبتوقيتات متفق عليها عند إعدادها، واستطاعت الهيئة أن تحقق نحو %90 من محاورها العشرة وعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات فقط من عمرها.
