في أول تعليق على قرارات المجلس القومي للأجور الصادرة أمس الاثنين بشأن تحديد 2400 جنيه كحد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وعلاوة دورية بحد أدنى 60 جنيه شهرياُ، بدءً من أول يناير 2022، أشاد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي،بهذه القرارات مؤكداُ أنها كانت مطلب أساسي من مطالب "اتحاد العمال" لحماية الملايين من عمال القطاع الخاص،كما أنها تأتي في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تُطبق بتوجيها مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال أمين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسن شحاتة في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء إنه بخصوص قلق البعض من عبارة" مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حاليًا الالتزام به، واستثنائها من ذلك"،فإنه يدعو جميع أصحاب الأعمال في مجال القطاع الخاص الالتزام بالحد الأدنى المقرر،خاصة وأن ذلك سوف يكون تشجيع للعمال،وسيدفعهم نحو المزيد من العمل،وبالتالي زيادة الإنتاج مطالبًا أيضا بتقنين تلك القرارات في التشريعات العمالية ذات الشأن،أو وضعها في إطار تشريعي يحفظ حقوق كافة الأطراف في مواقع الإنتاج.وأشار أمين "عمال مصر" إلى أن تطبيق هذه القرارات هام للغاية ويأتي في توقيت تسعى فيه الدولة واتحاد العمال باعتباره شريك في العملية الإنتاجية،إلى مراعاة حقوق الجميع "صاحب العمل والعامل"،والعمل المستمر على زيادة الأجور بما يتماشى مع التحديات والأوضاع الراهنة داخليا وخارجيا..
يشار إلى أن المجلس القومى للأجور يختص وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وبحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة ووضع السياسات الخاصة بالحدود الدنيا والقصوى للأجور وتقديم المقترحات في هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة.
