تأكيد السيسي دعم جهود التوصل لحل عادل بين فلسطين وإسرائيل يتصدر الصحف

وتناولت صحيفة (الأخبار) تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة توجه دعما كبيرا لجميع الجهود التي تستهدف التوسع في إنشاء الجامعات الجديدة، وهو ما أدى خلال السنوات الماضية وحتى الآن إلى زيادة عدد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية في مصر، إضافة إلى استحداث تخصصات علمية جديدة بكافة روافد التعليم الجامعي بالدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده لمتابعة الخطوات التنفيذية للبدء في إنشاء المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور هاني هلال رئيس مجلس إدارة جامعة سنجور، ومسئولي وزارة المالية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "تحظى جامعة سنجور بالإسكندرية بدعم كبير أيضا من الدولة المصرية؛ لمساندتها في أداء رسالتها العلمية المنوطة بها، ويتمثل أحد أوجه هذا الدعم في السعي لتوفير الإمكانات والمتطلبات اللازمة لإنشاء مقرها الجديد"، لافتا إلى دور الجامعة المهم في تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، وتقوية الصلات بين الدول الفرانكفونية، إضافة إلى دورها الأساسيّ في إعداد كوادر بشرية متميزة تسهم في تنمية القارة الإفريقية مستقبلا.

وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على البدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة بجوار الجامعة المصرية اليابانية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التنويه أيضا إلى الحصول على الاشتراطات البنائية في منطقة الجامعات بمدينة برج العرب الجديدة، وكذلك خريطة بالموقع المقترح لمقر الجامعة، كما قدم استشاري المشروع اقتراحا مبدئيا للمخطط العام للجامعة، وحساب المساحة المطلوبة في ضوء اشتراطات جهاز المدينة، والاحتياجات الحالية والمستقبلية للجامعة، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ للبدء في تنفيذ المشروع.

كما جرى خلال الاجتماع، عرض المخطط العام لمشروع المقر الجديد لجامعة سنجور، ويتكون من عدة مبان، وتشمل المبنى الأكاديمي والتوسعات المستقبلية له، ومبانٍ لإسكان الطلاب وهيئة التدريس، إضافة إلى مبان للأنشطة الرياضية، والمكتبة، فضلا عن المبنى المخصص لإدارة الجامعة.

وأبرزت صحيفة (الأهرام) موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع القانون المُقدم من النائب علي بدر، وستين نائباً آخرين لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، ويهدف مشروع القانون إلى فصل الموظف أو العامل بغير الطريق التأديبي حال تبين إخلاله الجسيم بمهام عمله، أو ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد، أو إدراجه على قوائم الإرهابيين، أو إذا فقد الثقة والاعتبار.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي إن مشروع القانون يجد له سندا دستوريا، كما يمثل أداة هدفها إبعاد الموظف الخطر أو الذي يمثل خطورة على بيئة العمل دون المساس بحقوقه القانونية من اللجوء للقضاء وحصوله على مستحقاته المالية سواء في المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة.

واستعرض جبالي المادة الدستورية رقم (14) والتي مفادها «الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون».

وأوضحت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في تقريرها حول مشروع القانون، أنه جاء كاستحقاق دستوري للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومتسقاً مع المادة (237) من الدستور والتي تنص على أن: «تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكل صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه».

كما أنه جاء لتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتي هي في أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري.

وجاءت المادة الأولى باستبدال المواد (1) و(2/ فقرة أولى) و(3) من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

كما جرى استحداث مشروع القانون ببند جديد بالمادة (1) برقم (هـ) جاء به حكم جديد يُضاف إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي وهي حالة إدراج الموظف أو العامل على قوائم الإرهابيين وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وذلك اتساقاً مع المنطق القانوني السليم.

وأجازت المادة (2) المستبدلة في فقرتها الأولى لرئيس الجمهورية، أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، في إصدار قرار الفصل وذلك تخفيفاً للعبء الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.

كما تضمن مشروع القانون استبدال المادة (3) في الفقرة الأولى منها بحذف عبارة «وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة، على أن يتم الفصل في الدعوى خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها» الواردة بعجز الفقرة، وذلك اتساقا مع أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل.

واهتمت صحيفة (الجمهورية) باجتماع وزراء خارجية أكثر من 40 دولة في العاصمة الإيطالية روما، أمس، لمناقشة تنامي خطر تنظيم داعش الإرهابي في قارة إفريقيا، وذلك بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وخلال أول لقاء وجها لوجه بين وزراء خارجية «التحالف الدولي ضد داعش» منذ فبراير ٢٠١٩، طالب أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي دول التحالف بترحيل مواطنيهم الذين انضموا لداعش من سوريا إلى بلادهم، مطالبا بإعادة تأهليهم ومحاسبتهم متى كان ذلك ممكنا، ووصف استمرار اعتقالهم في سوريا بأنه أمر غير مقبول، ولا يمكن استمراره بلا نهاية، حيث تشير التقديرات الأمريكية إلى أن المقاتلين الأكراد «قوات سوريا الديمقراطية» يحتجزون حوالي ١٠ آلاف عنصر من مسلحي داعش، مشيدا -في هذا الإطار- بإيطاليا وكازاخستان لإعادتهما مواطنيهما من سوريا.

وأضاف أن هناك عاملا إضافيا مهما، وهو أن هزيمة تنظيم داعش بشكل دائم تتطلب معالجة التهديدات التي يشكلها خارج العراق وسوريا، خاصة في إفريقيا.

كما طالب بلينكن ونظيره الإيطالي لويجى دي مايو بإيلاء انتباه أكبر للتهديد الإرهابي في إفريقيا، ودعا دي مايو دول التحالف إلى تشكيل مجموعة عمل جديدة لمواجهة التهديد المتنامي من داعش في إفريقيا.

وخلال مشاركته في اجتماع روما، أكد وزير الخارجية سامح شكري، في كلمته، أن تنظيم داعش لا يزال يمثل خطراً حقيقياً، على الرغم مما تم تحقيقه من نجاح على صعيد تحرير مناطق واسعة من الأراضي التي كان يسيطر عليها هذا التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا.

وأوضح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري شدد -في هذا السياق- على ضرورة تدعيم الجهود المشتركة للدول الأعضاء في التحالف للقضاء على التهديد الذى يمثله التنظيم، مؤكدا التزام مصر الكامل بدعم جهود التحالف، من خلال تبنيها لمقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب، لا تستند فقط إلى البعد الأمني، بل تأخذ بعين الاعتبار أيضاً الأبعاد الفكرية، من خلال إصلاح وتحديث الخطاب الديني، وتفكيك الخطاب المغلوط الذى تستند إليه العناصر الإرهابية، ومنوهاً في هذا الصدد بالدور الذى يضطلع به الأزهر الشريف في دحض التفسيرات المغلوطة للنصوص الدينية وتفسيرها على النحو الذى يتماشى مع التعاليم الإسلامية السليمة.

كما أعرب شكري عن قلق مصر من تزايد نشاط المجموعات التابعة لتنظيم داعش في بعض المناطق بالقارة الإفريقية، مشدداً على أن مصر ملتزمة في هذا الصدد بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب.

واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى تأكيد وزير الخارجية على التزام مصر الكامل بأهداف التحالف ودعمها لجهود تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في العراق وسوريا، وعزمها القضاء على كافة الجماعات الإرهابية التي تتبنى أيديولوجيات وأهداف تنظيم داعش.

وفي كلمته أمام الاجتماع، أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن تنظيم داعش ملفوظٌ شعبياً بالكامل من المجتمعات العربية، وأن فكره وممارساته مرفوضة من الأغلبية الساحقة من المسلمين، غير أنه أوضح أن التجربة أثبتت أن قلة قليلة تعتنق هذا الفكر المنحرف باستطاعتها إحداث قدرٍ كبير من التدمير والتخريب في أي مجتمع.

وأشار أبو الغيط إلى أن المعركة مع داعش «التنظيم» لابد أن تسير جنباً إلى جنب مع الحرب على داعش «الفكر»، مؤكداً أن وحدة العمل الدولي هي كلمة السر في القضاء على داعش، وأنه كلما تعززت هذه الوحدة تراجعت فرص التنظيم في النمو ومباشرة تهديداته العابرة للحدود.

وعلى هامش الاجتماع، عقد اجتماع آخر في روما، أيضا، لمناقشة الأزمة السورية، وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية رفض الجامعة إلى تقسيم البلد عملياً إلى مناطق نفوذ بين قواتٍ وجيوش أجنبية تتواجد على الأرض السورية، كما حذر من أن تجميد الصراع في سوريا وخفض حدة العنف لا ينفى حقيقة ما يواجهه السوريون من تدهور متسارع في كافة ظروف الحياة، بحيث صار ١١ مليوناً من بينهم في حاجة إلى مساعدات غذائية.

وشدد أبو الغيط على أن الحل السياسي يبقى السبيل الوحيد لمعالجة جذور الأزمة السورية، بدلاً من معالجة مظاهرها أو تسكين أعراضها، مُعرباً عن خيبة الأمل حيال غياب أي تقدم على المسار السياسي لتسوية الأزمة حتى الآن، وداعياً إلى التفكير بعمق في آليات لتفعيل هذا المسار تأخذ في الاعتبار التطورات الميدانية التي طرأت على الصراع خلال الفترة الماضية.

وأكد أن سوريا بلدٌ عربي الهوية والانتماء، بالتاريخ والجغرافيا والثقافة، وأن الدول العربية حريصةٌ كل الحرص على استقراره وعروبته، موضحا أن هذه العروبة تبقى حقيقة راسخة برغم أي تغيرات طارئة، أو محاولات من أطراف إقليمية لسلخ سوريا من عروبتها، ودفعها لتبنى أجندات غريبة عليها.

وعلى هامش زيارته لروما أيضا، عقد شكري سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه وزراء خارجية عدد من الدول المشاركة في الاجتماع.

والتقى شكري نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وبحثا الجانبان عددا من القضايا الثنائية وملف سد النهضة.

كما التقى شكري وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، وبحثا استمرار التنسيق الوثيق حول عدد من الملفات الثنائية والإقليمية، ومن بينها التطورات الخاصة بسد النهضة.

كما بحث مع نظيرته الهولندية سيجرد كاخ سبل دفع التعاون بين البلدين، وناقشا الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندى لبحث القضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين، وتنسيق المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، وسبل مواصلة تعزيز أوجه التعاون الثنائي، والتقى أيضا وزير خارجية غينيا إبراهيم كابا، حيث بحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية، وقضايا القارة التي تشغل اهتمام الدولتين.

وبحث شكري - كذلك - مع وزيرة خارجية كينيا راشيل أومامو سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والقارية، بما في ذلك تطورات قضية سد النهضة، وبحث هاسومى مسعودو وزير خارجية النيجر الملف الثنائي والقضايا الإقليمية المختلفة.