حيث
قرر المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،
تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، 2400 جنيه شهريا، مع مراعاة الظروف
الاقتصادية للمنشآت التى تعذر عليها حاليا الالتزام به واستثنائها من ذلك، بدء من يناير
2022، مع تبنى آليات مرنة تشجيعا لأصحاب الأعمال على تطبيقه، واعطاء فرصة للمنشآت المتضررة
لتقديم شكواها في موعد اقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة
الأجور بالمجلس، كما أقر المجلس صرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من
أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيه
بدءا من شهر يوليو 2021.
وقال
على الادريسي، خبير اقتصادي، انه مثل حجم المخصصات المرصودة بموازنة العام المالي الجديد
2022/2021 لصالح باب الأجور وتعويضات العاملين بعد اعتماد لجنة الخطة والموازنة ومجلس
النواب زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى 361 مليار جنيه بنسبة 11.4٪
عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي ويتم توجيها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
ولافت
إلى ان الدولة تتواصل مع القطاع الخاص على العمل على تحسين مستوى الأجور بشكل عام لمواجهة
تداعيات جائحة كورونا، وتحسين مستوى معيشة العاملين به، ويأتى ذلك في ظل استقرار معدلات
التضخم في مصر.
ومن
جانبه أكد أحمد علام، خبير اقتصادي، أن الكثير من القطاعات الخاصة تقرر علاوة في شهر
يناير من كل عام، وان قرار رفع الاجور للقطاع الخاص جاء ليوازن بشكل ما النسبة بين
الأسعار والدخل وهى خطوة مبشرة للعاملين.
وأشار
إلى أن مصر تجنى ثمار الاستثمارات والإصلاح الاقتصادي، وكان القرار يعكس صورة للاقتصاد
والموازنة المصرية.
