رفض على بدر، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مقترح حصول المرأة على نصف ثروة الزوج عند الطلاق؛ مؤكدًا أنه متعلق بالشريعة الإسلامية، وقانون الأحوال الشخصية.
وقال «بدر»، لـ«البوابة نيوز»، إن تعديلات قانون الأحوال الشخصية، تعالج كافة الأمور المتعلقة بالأسرة المصرية، والظاهرة الاجتماعية، إذ إن التشريع ينظم الأمور العائلية، مثل: الخطبة والزواج والطلاق والنفقة والرؤية والولاية التعليمية، ويمس حياة جميع أطراف المجتمع بمختلف الشرائح؛ موضحًا أن اللجنة تنتظر إرسال الأزهر الشريف قانونه حول الأحوال الشخصية.
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الأول للبرلمان أوشك على الانتهاء، مما لا يدع مجالًا لمناقشة التشريع داخل اللجنة، خلال الدورة الحالية؛ متوقعًا أن تتم المناقشة خلال أحد الأدوار المقبلة.
وأشار، إلى أن معدلات الطلاق، والتى وصلت إلى ٢١٨ ألف حالة طلاق في عام ٢٠٢٠، معتدلة مقارنة بارتفاع نسب السكان سنويًا، والتى بلغت ٢،٥ مليون نسمة سنويا، كما يصل عدد سكان مصر بالداخل إلى ١٠٠ مليون، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فضلًا عن ارتفاع نسب الزواج سنويًا، والتى وصلت إلى ٩٠٢ ألف حالة في ٢٠٢٠.
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية إطلاق حملات توعية بخطورة الطلاق وتأثيره على المجتمع، خاصة مع ما تبثه وسائل التواصل الاجتماعي وتشجيعها على الطلاق؛ مناشدًا المجتمع المدنى ومؤسسات المجتمع في التحرك للقضاء على تلك الظاهرة.
