وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور
حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل
بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف
فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة في مجموعه، وإحالته
إلى مجلس الدولة.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه
مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة،
تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح
وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي
موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين
بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
والمادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها
فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار
إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
أ. إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار
الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
ب. إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن
القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون
رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
ج. إذا فقد الثقة والاعتبار.
د. إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة
التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي
إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام
قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو
أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة
لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال
فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون
الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
ضمانات دستورية وقانونية
أكد النائب على بدر، أمين سر اللجنة التشريعية
والدستورية بمجلس النواب، ومقدم تعديلات قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، أن الدولة
تحارب الإرهاب في كل وقت ومكان، والقانون توافق مع نداءات جميع الفئات الشعبية والأجهزة
التي تعاني من الإرهاب في الدولة، وأن لا أحدًا يتحمل بكاء طفل فقد والده أو أخوه أو
أحد أفراد أسرته.
وتابع: القانون يتسق مع جهود الدولة لتطوير الجهاز
الإداري، وهناك من يبثون أفكارًا مسمومة في الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أنه
يقدر تخوفات النواب من بعض الجزئيات في القانون، إلا أن بنوده كفلت الرد على أية ملاحظات
تتعلق بالدستورية أو الكيدية وغيرها، وأن القانون موجود ومتعارف عليه منذ عقود وليس
جديدًا، وأنه موجود منذ الستينات.
وأضاف: لن يكون هناك استخدام للكيدية، وهناك لجوء
للقضاء لرفع أية قرارات كيدية، وفي النهاية يجب أن نضع أمامنا أنه لن نحتمل إزهاق روح
بسبب موظف له انتماءات تضر مصالح الدولة، وأنه في النهاية هناك ضمانات دستورية وقانونية
الهدف منه الحفاظ على أمن وسلامة الشعب المصري.
جاء استجابة لمطالبات جموع الشعب
بدوره، قال النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب،
في تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز"، إن هذا القانون تم الاستجابة له بناءً على
مطالبات من جموع الشعب المصري بأن الأمن القومي أولوية قصوى، وظهر ذلك جليًا بعد أحداث
هيئة السكة الحديد بوزارة النقل، والحوادث المتكررة وانقلاب القطارات، فبدأ التوجيه
نحو فحص كل من تم تعيينه خلال فترة 25 يناير، وفي ضوء ذلك وجد أكثر من 300 شخص صدر
لهم قرار في هيئة السكة الحديد، ولكن القانون كان يحمي هؤلاء لأن الفصل كان متعلقًا
بفصله في حدود العناصر التي حددها القانون للفصل، وفي نفس الوقت كان لا بد أن يخضع
لمحاكمة تأديبية، والمحاكم التأديبية قد لا تفصله على الرغم من أنه إخواني، فهنا توجد
معضلة قانونية تستوجب تدخل تشريعي، وبالتالي كان هذا التدخل التشريعي في هذا القانون
اليوم بأن من يثبت أنه خالف مواد القانون سيتم فصله بغير الطريق التأديبي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن قانون فصل الإخوان يطهر
الدولة، ويعيد الأمور إلى وضعها الطبيعي في أن هناك تناغم رائد ومميز في انطلاقة جديدة
للجمهورية الثانية.
يضمن توازنا مؤسسيا
وفي نفس السياق، أوضح اللواء على الدين النجار،
عضو مجلس النواب، في تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز"، أن الدولة المصرية تحارب
من كل الاتجاهات، فإذا كانت البلد مستقرة من الداخل ولا يوجد بها أشياء تطعن الوطن،
فالدولة تسارع أن تقاوم كل من يواجها في الخارج، مضيفًا: "الذين يريدون إسقاط
مصر يحاولون ضربها من الداخل، لأنها إذا ضربت من الداخل ضربت من الخارج بمنتهى السهولة".
وأضاف عضو مجلس النواب: نشد العضد على الداخل،
ونتمنى أن تكون مصر من الداخل في قوة دائمة، وسياج متين، وتوازن مؤسسي محترم، وبالتالي
بكل إمكانياتنا نريد ألا توجد هناك طعنات من الخارج.
