قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة بالتعاون مع وزارة النقل، تطرح اليوم الثلاثاء مشروع إنشاء ميناء جاف ومركز لوجستي على مساحة 250 فدانًا بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
وأضاف في بيان من وزارة المالية، أنه ستتم إعادة ملكية أصول هذا المشروع إلى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بعد انتهاء مدته.
وذكر أن الموانئ الجافة تعد إحدى الأدوات المهمة لتحفيز بيئة الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية لأداء الأعمال، حيث تُسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع، ومنع تكدس الحاويات، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
وأكد الوزير، أن القطاع الخاص يُعد القاطرة الرئيسية للنمو الاقتصادي، من خلال تمويل مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة التي تخلق مئات الآلاف من فرص العمل للخريجين، وتُمكنهم من الوفاء باحتياجاتهم.
وأوضح، أن ذلك يأتي على النحو الذي يرفع معدلات النمو الاستهلاكي، ومن ثم تعظيم القدرات الإنتاجية، وتحريك عجلة الاقتصاد بما يصب في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات العامة المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن هناك دولًا كثيرة نجحت في تسريع وتيرة النمو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
وتقدم وحدة المشاركة مع القطاع الخاص "p.p.p" بوزارة المالية لجميع الوزارات والهيئات الدعم الفني في دراسة وهيكلة المشروعات للطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص؛ بما يُسهم في تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية، وفقا للوزير.
وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن نجاح الحكومة في توقيع عقد مشروع إنشاء أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، دفعها للمضي قدمًا في استكمال مسيرتها نحو الإعداد لطرح 9 مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والأرصفة والموانئ البحرية.
وأوضح، أن هذه المشروعات تقدمت بها وزارة النقل بدعم فني من وزارة المالية إلى اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص برئاسة رئيس الوزراء التي وافقت في أول يونيو الحالي على المضي في إعدادها للطرح، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تدخل المرحلة الأولى من الميناء الجاف بأكتوبر الخدمة بنهاية العام الحالي.
وقال الوزير، إن وزارة النقل تعمل على مد شبكة السكك الحديدية إلى الموانئ الجافة قبل الموعد المقرر لتشغيلها لضمان تيسير حركة نقل البضائع.
وأضاف، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد بالتعاون مع وزارة المالية التوسع في مشروعات النقل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية، بتطوير هذا المرفق الحيوى وفقًا لأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية.
وذكر الوزير أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في رفع كفاءة البنية الأساسية من الطرق والموانئ والأنفاق وغيرها، التي تحتل أولوية متقدمة لدى الحكومة؛ باعتبارها قاطرة الاستثمار.
وأشار إلى أن هناك جهودًا ملموسة لتطوير منظومة النقل البري والبحري والسكك الحديدية؛ بما يخدم حركة نقل البضائع؛ باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لرفع معدلات النمو على نحو مستدام.
وأكد المهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص "p.p.p" بوزارة المالية، أن الوزارة تحرص على تعزيز سبل التعاون مع كل الوزارات والهيئات من خلال تنفيذ المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأوضح، أن ذلك يُسهم في الإسراع بتحقيق التنمية، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، دون المساس برقابة الدولة عبر مؤسساتها المعنية على مستوى الخدمة أو المنتج المقدم للمواطنين من خلال هذه المشروعات خلال فترة التشغيل، على أن تؤول إلى الدولة بعد انتهاء مدة التعاقد.
وأشار إلى أن وزير المالية خاطب كل الوزارات لموافاة الوحدة بالمشروعات المستهدف تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وأي دراسات مبدئية لها، وأن وزارة النقل كانت أولى الوزارات التي تجاوبت بشكل إيجابي في هذا الشأن، على النحو الذي أثمر في الموافقة على الإعداد لطرح 9 مشروعات منها: الميناء الجاف والمركز اللوجستي بالعاشر من رمضان الجاري طرحه.
