أكدت الدكتورة سهام جبريل، عضو المجلس القومى للمرأة، مقررة لجنة المحافظات، أن القيادة السياسية عززت من خطوات المرأة، على المستوى الوطنى، من أجل دعمها وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، إلى جانب توفير كل أوجه الرعاية والحماية لها، إدراكًا وإيمانًا بجدارتها وقدرتها على خوض معارك الحياة.
وقالت "جبريل"، لـ"البوابة نيوز"، إن المجلس يسعى لترسيخ الاعتراف والإقرار بالقيمة الجوهرية لحقوق المرأة المصرية، كما يكفلها الدستور، وتفعيل وضمان إتاحة واحترام وحماية هذه الحقوق على أرض الواقع؛ مضيفةً أن مفهوم التمكين الاقتصادى للمرأة، يمثل أحد محاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017، وهذا مهم ليصبح لدى المرأة ذمة مالية خاصة، ويحقق دخل للنساء، خاصةً المعيلات منهن، وتحويلها إلى فرد منتج، مما يجعلها تعيش وتحقق حياة كريمة لها ولأسرتها.
مزيد من التفاصيل في نص الحوار التالى:
كيف دعمت مصر حقوق تمكين المرأة؟
وضعت الدولة المصرية ملف تعزيز وترسيخ حقوق المرأة في المجتمع، على قائمة الأولويات والاستراتيجيات الوطنية؛ حيث عززت القيادة السياسية من خطواتها على المستوى الوطنى من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، إلى جانب توفير كل أوجه الرعاية والحماية لها، إدراكًا وإيمانًا بجدارتها، وقدرتها على خوض معارك الحياة، القيادة، الريادة على أعلى مستوى، والدور الكبير والمؤثر الذى لعبته في الأحداث التاريخية والسياسية والوطنية المهمة، وما قدمته من تضحيات.
فضلا عن كونها لاعبًا أساسيا في عمليات التنمية المستدامة، الأمر الذر كان محط إشادات عالمية، وساهم في تقدم مصر في المؤشرات الدولية المعنية بهذا الملف، وقد دعم من ذلك وجود المجلس القومى للمرأة، الآلية الوطنية الأعلى والمتخصصة، التى تسهم في دعم وتمكين النساء في مصر، والذى أُنشئ بالقرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2000، وهو أحد الهيئات المستقلة للدولة، والذى يتبع بشكل مباشر لرئيس الجمهورية، وله لجان متخصصة، وفروع بكافة المحافظات، لتنفيذ إستراتيجيته على مستوى كافة أرجاء الوطن.
وهذا المجلس منوط به ووضع ومتابعة الخطط القومية للنهوض بالمرأة، واقتراح السياسات في مجال تنمية المرأة، وتمكينها من أداء دورها الأساسى في المجتمع، وإدماج جهودها في برامج التنمية؛ حيث يسعى المجلس إلى ترسيخ الاعتراف والإقرار بالقيمة الجوهرية لحقوق المرأة المصرية، كما يكفلها الدستور، وتفعيل وضمان إتاحة واحترام وحماية هذه الحقوق، على أرض الواقع.
هل يحقق مشروع دعم المرأة في ريادة الأعمال إستراتيجية التمكين؟
بالتأكيد؛ فإن مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال، يساعد على تحقيق التمكين الاقتصادى، الذى يستهدف تنشيط بعض المشروعات والصناعات التقليدية والتراثية، فعلى سبيل المثال: مشروعات صناعة السجاد والمشغولات الحرفية والبيئية والتراثية خاصة في الريف والمحافظات الصحراوية؛ حيث يحقق ذلك.
ويترجم مفهوم التمكين الاقتصادى للمرأة، الذى يمثل أحد محاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017، وهذا مهم ليصبح لدى المرأة ذمة مالية خاصة، ويحقق دخل للنساء خاصة المعيلات، وتحوليها إلى فرد منتج، مما يجعلها تعيش وتحقق حياة كريمة لها ولأسرتها.
ما الدور الإيجابي للمشروع المصرى الكندى لتكمين المرأة؟
إن الاتفاق الفرعى بين الحكومة المصرية والكندية، لتنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر؛ يسهم بموجبه بمبلغ لا يتجاوز 5 ملايين دولار كندى، على مدى 5 سنوات، لتنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، والذى يستهدف تحسين المشاركة الاقتصادية للنساء والفتيات، بالتركيز على صناعة السجاد، ويستفيد منه بشكل مباشر 3100 سيدة، و1900 فتاة.
إلى جانب زيادة الإنتاجية والابتكار، فيما يخص الأعمال المملوكة للمرأة، وتحسين استجابة أصحاب العمل، فيما يتعلق بمراعاة الحقوق الاقتصادية للنساء، يشجع الصناعة المصرية والصناعات اليدوية والحرفية، التى لها قيمة إنسانية عالية؛ حيث إنه يجد التقدير العالمى كله، خاصةً وأن مصر تملك لديها موروث حضارى تراثى وحرفى، في غاية الأهمية، ولابد من الحفاظ علية وحمايته.
كيفية مكافحة التنمر في سوق العمل ضد النساء؟
لقد قام المجلس القومى للمرأة، بدور حيوى في مجال التوعية، ونشر الوعى، ومكافحة السلوكيات والممارسات الضارة والمهينة بالمرأة، ومن خلال محور الحماية التى تمثل أحد محاور التمكين للمرأة، وحماية حقوقها، سواءً في مجالات بيئة العمل، والحياة العامة، كما أصدرت حزمة من القوانين التى تضمن حقوق المرأة، ومن بينها: قانون العقوبات المصري، الذى يتضمن العديد من المواد التي توفر الحماية للمرأة، وفرض عقوبة على الجرائم التى تمثل انتهاكًا ضدها.
والتى يأتى من بينها قوانين لحماية المرأة من التحرش والاغتصاب وهتك العرض، كذلك تغليظ عقوبة ختان الإناث، وتجريم الحرمان من الميراث، كذلك القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية على اختلافها وتنوعه، كما أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون حماية البيانات الشخصية للأفراد، والقانون الخاص بسرية بيانات المجنى عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسى، كذلك تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن التنمر،كلها مكتسبات للمرأة ولصالح المجتمع.
وهل استطاعت مصر إدارة ازمة كورونا وتداعياتها على المرأة؟
الحقيقة لقد تميزت مصر في إدارة أزمة كورونا؛ حيث احتلت مصر المركز الأول على منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا، فيما يتعلق بإجراءات كورونا الموجهة لمساندة المرأة، وذلك بواقع 21 إجراءً، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهذا مؤكدة تعليق جون بارسا، القائم بأعمال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: "أنا منبهر بما تم تحقيقه في مصر من تمكين للمرأة بمختلف المجالات".
وهذا يدعو إلى أن نجعل التجربة المصرية "رائدة"، ونصدرها للدول الأخرى، فعلى سبيل المثال تجربة تدريب المرأة على برامج التمكين الاقتصادى، من خلال استخدام المنصات الإلكترونية وتطبيقاتها، وإدارة اللقاءات والمحاضرات وبرامج التدريب المتنوعة والمتعددة، التى ينفذها المجلس عبر هذه المنصات، وتمكين المرأة وتدريبها على تسويق منتجاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما يقدم لها من دعم فنى ولوجستى في هذا المجال، والذى شمل العديد من النساء، على مستوى المحافظات.
وهل فاقمت أزمة كورونا من العنف الواقع على المرأة المصرية والعربية؟
من المؤسف أنه ومنذ تفشى فيروس كورونا (كوفيد-19)، فإن المعلومات تظهر زيادة كبيرة في كل أنواع العنف، الذي يمارس ضد النساء والفتيات، خاصة العنف المنزلى؛ حيث يعتبر العنف ضد النساء والفتيات، واحدًا من أكثر الانتهاكات انتشارًا وممارسة بشكل منهجى، فهو يرتكب في كل بلد، في وقت السلم، ومواقف الصراعات والأزمات.
وللأسف؛ فإن هذا العنف يؤثر على الإناث بشكل عام، بغض النظر عن السن والانتماء العرقى، أو الوضع الاجتماعي والاقتصادى، وقد رصدت المؤسسات القائمة على ذلك زيادة في نسب العنف، في ظل جائحة كورونا.
وهل أسهمت كورونا في ارتفاع معدل البطالة للإناث في مصر والعالم؟
بالفعل؛ ساهمت كورونا في ارتفاع معدل البطالة للإناث في مصر والعالم، خاصةً في مجال العمل غير المنظم، وهذا ما أكده تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2020م؛ حيث أظهر أن معدل البطالة بين الذكور بلغ 8.5٪، من إجمالى الذكور في قوة العمل، بينما كان 4.5٪ في الربع السابق، و4.2٪ في ذات الفترة من العام الماضى.
في حين بلغ معدل البطالة بين الإناث 16.2٪، من إجمالي الإناث في قوة العمل في الربع الحالى، مقارنة بـ21.9٪ في الربع السابق، و22.4٪ من العام الماضى ورجح الجهاز سبب الارتفاع إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتي تسببت بإغلاق الأعمال في البلاد، من تعليق المدارس وحركة الطيران والمحلات ووقف المواصلات خلال الليل.
وطبقا لما نشرة الجهاز، فإن عدد العاطلين عن العمل بلغ نحو 2.5 مليون، من بينهم 1.9 مليون ذكر، و640 ألف أنثى، مقارنة بـ2.2 مليون متعطل في الربع الأول من العام ـ وذكر تقرير الجهاز أن معدل البطالة بين الذكور بلغ 8.5٪، من إجمالي الذكور في قوة العمل هذا الربع، بينما كان 4.5٪ في الربع السابق، و4.2٪ في ذات الفترة من العام الماضي. في حين بلغ معدل البطالة بين الإناث 16.2٪ من إجمالى الإناث في قوة العمل في الربع الحالي، مقارنة بـ21.9٪ في الربع السابق، و22.4٪ العام الماضى.
وما رأيك في مبادرة المجلس القومى للمرأة، لتوعية السيدات بأهمية الحصول على لقاح كورونا؟
استكمالا لجهود المجلس القومى للمرأة، لمواجهة جائحة كورورنا، ودوره في نشر الوعى للمرأة المصرية، أطلق المجلس القومى للمرأة، مبادرة منذ يوم الاثنين الماضى، لتوعية السيدات بأهمية الحصول على لقاح كورونا بالمحافظات، وهى مبادرة توعوية كبرى، تم تنفيذها في كل فروعه بالمحافظات.
وتستهدف هذه الحملة توعية السيدات بضرورة الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا، خاصة لكبار السن، إلى جانب مساعدة السيدات في تسجيل بياناتهن للحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة، وذلك من خلال الخط المختصر ١٥١١٥، أو من خلال فروع المجلس المختلفة بالمحافظات.
وتأتى هذه الحملة في إطار جهود المجلس المتواصلة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من فيروس كورونا، لحماية أنفسهن وأسرهن من هذا الفيروس الشرس، وتعريفهن بالجهود التى تبذلها الدولة في إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة الجائحة، وتوفير اللقاح بالمجان للجميع.
ويأتى ذلك بالتعاون مع وزارة الصحة وبمشاركة عضوات المجلس بالفروع والرائدات الريفيات والرائدات الصحيات ويتضمن البرامج ندوات تثقيفية وتوعوية وحملات طرق الأبواب للوصول إلى كافة النساء على مستوى المحافظات في المدن والقرى وأعماق الريف.
وما الدور الإيجابى لوسائل الإعلام والفن حول التوعية بجائحة كورونا؟
مثلت أزمة جائحة كورونا، تحديًا وتهديدًا للإنسان، ولمفردات ومقومات وجوده بلا تمييز، وتبدّت كصرخة مدوّية في عمق الوعي البشري عمومًا، وتجلّى صداها في المنابر الإعلامية كأحد أهم أذرع المواجهة مع كورونا بشكل خاص، سواء على المستوى الوطني أو المحلى؛ حيث جنّدت إمكاناتها وأدواتها الإعلامية المتنوعة والمختلفة باختلاف أدواتها ووسائلها المتنوعة والمميزة لكل وسيلة.
واستثمار عقولَ القائمين عليها ومهاراتهم، بمختلف مواقعهم الجغرافية والمهنية، مذيعين، مراسلين، محاورين، كتاب، إلخ، لتحفيز وعى الرأى العام وتنوير العقول وتغذيتها بما ينفع ويساهم في تطوير مهارات الإنسان ومنحه وسائل مواجهة تحديات الطبيعة والتحديات التى تفرضها سيرورة وتطور الوباء، فلم تترك وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية والإلكترونية، شاردةً أو واردةً متعلقة بفيروس كورونا، منذ الإفصاح عن اكتشافه وانتشاره إلا وأتت عليها، بحثًا وتفصيلًا وتحليلًا وتدقيقًا.
وقد شكّل هذا الجهد الاستثنائي غير المسبوق في تاريخ الإعلام، من حيث وحدة موضوعه ومن حيث الاهتمام به، قاسمًا مشتركًا التقت عنده وسائل الإعلام كلها على اختلاف صنوفها ولغاتها ومشاربها السياسية، ومواقعها الجغرافية واستراتيجياتها، سواء كانت جهات حكومية عامة، أو أهلية خاصة هذا مما يؤكد ذلك الدور الحيوى والمجتمعى لوسائل الإعلام ورسالتها القيمية في نشر الوعى داخل المجتمع.
