ثمن النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، موافقة البرلمان خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة في مجموعه، وإحالته إلى مجلس الدولة.
وأضاف "عامر" في تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز"، أن هذا القانون تم الاستجابة له بناءً على مطالبات من جموع الشعب المصري بأن الأمن القومي أولوية قصوى، وظهر ذلك جليًا بعد أحداث هيئة السكة الحديد بوزارة النقل، والحوادث المتكررة وانقلاب القطارات، فبدأ التوجيه نحو فحص كل من تم تعيينه خلال فترة 25 يناير، وفي ضوء ذلك وجد أكثر من 300 شخص صدر لهم قرار في هيئة السكة الحديد، ولكن القانون كان يحمي هؤلاء لأن الفصل كان متعلقًا بفصله في حدود العناصر التي حددها القانون للفصل، وفي نفس الوقت كان لا بد أن يخضع لمحاكمة تأديبية، والمحاكم التأديبية قد لا تفصله على الرغم من أنه إخواني، فهنا توجد معضلة قانونية تستوجب تدخل تشريعي، وبالتالي كان هذا التدخل التشريعي في هذا القانون اليوم بأن من يثبت أنه خالف مواد القانون سيتم فصله بغير الطريق التأديبي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن قانون فصل الإخوان يطهر الدولة، ويعيد الأمور إلى وضعها الطبيعي في أن هناك تناغم رائد ومميز في انطلاقة جديدة للجمهورية الثانية.
