لا تزال الخلافات مستمرة حول المناقشات التي تجري في العاصمة النمساوية فيينا حول الاتفاق النووي ومدى عودة طرفي الصراع (واشنطن وطهران) إلى الاتفاق مرة أخرى، في ظل استمرار الخلافات بين الأطراف حول بنود الاتفاق المزمع توقيعه بعد انتهاء المحادثات الجارية في فيينا.
وكشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية بنسختها الفارسية، الاثنين، عن خلافات جدية بين طهران وموسكو من شأنها التأثير على سير المفاوضات النووية في فيينا التي من المتوقع أن تبدأ جولتها السابعة الأسبوع المقبل.
وقال مصدر روسي مطلع للصحيفة لم تكشف عن هويته إن "الروس يحذرون إيران من عدم دفع تكاليف محطة بوشهر للطاقة الواقعة جنوب البلاد"، مضيفًا: "إن الخلافات الجدية بين طهران وموسكو تؤثر على محادثات فيينا".
واتخذ المسئولون الروس مؤخرًا إجراءات صارمة ضد مسئولي إيران في عدة اجتماعات، وحذروا من عدم دفع تكاليف محطة بوشهر، وفقًا لتقرير الصحيفة.
وأوضح المصدر الروسي "أن الخلاف قد يؤثر على المحادثات النووية في فيينا"، مبينًا أن البعض في روسيا يتوقع أن تبدي إيران مزيدًا من المرونة في فيينا، خاصة "أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد بوضوح العودة إلى الاتفاق النووي، وأن استمرار الأزمة النووية الحالية له عواقب اقتصادية على روسيا وعلى علاقات موسكو مع واشنطن".
وأشار المصدر إلى عناد موسكو في موقفها الجديد من ظروف الحرب الأهلية السورية والتنافس الاقتصادي بين إيران وروسيا في ذلك البلد، واللقاء الأخير بين بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف.
من جهة أخرى، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية على أكبر صالحي، في مقابلة مع وكالة أنباء "خانه ملت" الإيرانية، إن التباطؤ في إنشاء واستكمال محطتي بوشهر الثانية والثالثة ناتج عن مشكلات مالية، مضيفًا: "لحل هذه المشكلة، سنقدم مقترحات إلى اللجنة الاقتصادية الحكومية، وفي حالة الموافقة سيتم تسهيل أعمال الإنجاز".
وأوضح صالحي أن محطة بوشهر للطاقة تولد حاليا 1000 ميغاواط من الطاقة النووية، والتي سترتفع إلى 3000 ميغاواط مع استكمال محطتي الكهرباء 2 و3، مبينًا أن "استكمال بناء المحطتين سيستغرق خمس سنوات أخرى".
وبشأن إمكانية سداد الديون الروسية، قال صالحي "صدر أمر بالإسراع في سداد ديون بقيمة 500 مليون يورو لروسيا".
وفي ذات السياق أكد المبعوث الأمريكي لإيران، روبرت مالي، أن واشنطن لن توافق على رفع جميع العقوبات عن إيران، مضيفا أنها ستنسحب من مفاوضات فيينا إذا كان الاتفاق الذي تريده طهران ليس في صالحها.
كما شدد على أن نافذة التفاوض لن تظل مفتوحة إلى الأبد، موضحا أن هدف المحادثات يكمن بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.
كذلك أشار في مقابلة مع إذاعة ""إن بي آر" الأمريكية السبت إلى وجوب تواصل السلطات الإيرانية مع الوكالة الذرية دون تأخير لضمان استمرار مراقبة المواقع والمنشآت النووية.
جاء كلام المسئول الأمريكي بعد أن أعلن سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن بلاده تربط العودة لالتزاماتها بالاتفاق النووي برفع العقوبات الأمريكية، مطالبًا أمريكا وفرنسا باتخاذ القرارات النهائية حول الاتفاق النووي.
فيما اعتبر كاظم غريب آبادي مندوب إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن بلاده غير ملزمة بالرد على طلب الوكالة بخصوص تمديد اتفاق مراقبة الأنشطة النووي.
ورأى أن التفاهم مع الوكالة الذرية يتمثل في تسهيل المفاوضات السياسية، وأن تفاهمات إيران حصرًا لا تلزمها بتنفيذ طلباتها، وفق قوله.
