ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، عددا من طلبات الإحاطة حول قرار الحكومة بإغلاق معارض السيارات داخل الكتل السكانية.
وقال النائب أحمد السجيني في بداية اجتماع اللجنة: إن الغرض من الجلسة المراجعة والتوضيح والشرح من ممثلي الحكومة لأسباب تلك القرارات وأهدافها.
وشدد السجيني على أن الرئيس لم يصدر قرارات بإغلاق معارض السيارات وتوجيهاته لبناء مصر الحديثة في كل المجالات وليس قطاع السيارات فقط بل كل القطاعات.
وأكد السجيني حضور كافة الأطراف من نواب وممثلي الحكومة من وزارة الإدارة المحلية وممثلي 5 محافظات إضافة إلى بعض المواطنين كتمثيل شعبي وممثلي رابطة السيارات.
وطالب عدد من النواب تأجيل قرار إغلاق معارض السيارات داخل الكتل السكنية خاصة المعارض أصحاب التراخيص.
وقال النائب أحمد حتة مقدم طلب إحاطة إن القرار جاء في عجل وغامض وغير واضح ويحتاج إلى مراجعة متسائلا هل القرار يستهدف عواصم المحافظات فقط أم يشمل المراكز وهل يستهدف من لديه ترخيص؟ مشيرا إلى أن أصحاب المعارض دفعوا أموالا طائلة في تكلفة المعارض والضرائب.
وأضاف أحمد حتة أن هناك متوسط 25 ألف معرض في مصر فيها متوسط عمالة ضعف هذا الرقم وأسرهم أيضا، وتساءل «حتة» عن نصير محلات قطع الغيار والورش وعددها أكثر من معارض السيارات بكثير وتوجد داخل المدن والكتل السكنية.
وطالب حتة بعدم التعميم لى الجميع ومساواة المرخص بغير المرخص والمخالف بغير المخالف، مع تأجيل القرار وضع شروط واضحة بالتزام بمساحة المعرض ومن يخالف الشروط يعاقب أو يغلق.
وقال النائب أحمد دياب عضو مجلس النواب، إنه ليس هناك أي اعتراض على أي قرار لمصلحة الدولة ولكن الاعتراض أن قرار إغلاق صالات العرض داخل الكتل السكنية، ونقلها إلى مدينة للسيارات في الظهير الصحراوي جاء على عجلة دون معرفة سبب هذا الاستعجال دون تخطيط على ان يتم النقل خلال 3 شهور وإغلاق المعارض خلال شهر في بعض المحافظات.
وأشار دياب إلى أن الأماكن الجديدة في مدينة السيارات الجديدة خالية من الخدمات حتى الآن، مشيرا إلى أن كل دول العالم بها معارض سيارات في المدن السكنية.
وأوضح أن القرار سيؤثر اقتصاديا وتجاريا على المعارض كما سيؤثر على حجم العمالة وهناك تجار لديهم 30 معرضا كيف تنتقل في معرض واحد في مدينة السيارات؟
وشدد دياب على أن القرار يضر بالتجار وان الحل هو التزام المعرض بحدوده وعدم شغل الطريق، موضحا أن وقف التصاريح لمعارض السيارات منذ 25 ومع ذلك كانت المعارض تدفع ضرائب.
واستعرضت النائبة إيفلين متى طلب إحاطتها، وتساءلت عن مصير المعارض والعاملين بها بعد قرار إغلاق معارض السيارات بالكتل السكنية خاصة مع صعوبة نقل كل المعارض إلى مدينة السيارات بالعين السخنة.
ومن جانبه أكد النائب هاني مصطفى خضر مقدم طلب احاطة ايضا انه لا بد من مراجعة البرلمان وأخذ رأيه في مثل هذا القرار، مشيرا إلى القرار تم اتخاذه بشكل عاجل وهناك معارض تم فتحها وتكلفت الكثير بالإضافة للعمالة.
وطالب النائب باستثناء محافظة المنوفية من القرار بد ومعاقبة المعرض المخالف أو من يقوم بإشغال الشوارع، مشيرا إلى أن هذا القرار هيخرب بيوت تجار وعمال كثيرين.
وقالت النائبة شادية خضير، إن القرار صعب أن يُعمَّم على كل المحافظات بهذه العجلة، وما تم في الروبيكي لا يمكن تطبيقه على معارض السيارات؛ لأن الروبيكي مهنة ومصانع ولكن المعارض والسيارات تجارة، ولا يمكن جمع كل هذه المعارض في مدينة سيارات واحده خاصة أن هذا يؤدي إلى تزاحم كبير كما كان يحدث بسوق السيارات في مدينة نصر.
