تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك رفح، برئاسة الدكتور أحمد خليل، مدير عام الإدارة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمنفذ رفح، من ضبط محاولتى تهريب لكمية من النقد المصرى بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 149 لسنة 2020 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.
وبناء على إخبارية سرية مشتركة مقدمة إدارة البحث الجنائى بمنفذ رفح مفادها إعتزام كل من المدعوة ا. م. م مصرية الجنسية والمدعوة ا. م. خ مصرية الجنسية المسافرتين للأراضى الفلسطينية عن طريق منفذ رفح تهريب كمية من النقد المصرى أكثر من المسموح بها قانونا.
وتم تكليف لجنة من فهمي سعيد وبسمة محمود وسلوي حسن محمد لتفتيش حقائبهم فتبين وجود 42 ألف جنيه مصري مع الراكبة الأولى و40 ألف جنيه مصرى مع الراكبة الثانية والجميع مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبهما.
وقرر مجدى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضرى ضبط جمركى برقم لسنة 2021، وحرر المحاضر عمرو محمود بإدارة الشئون القانونية.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
