قال علاء حداد، عضو غرفة شركات السياحة، إن حركة السياحة النيلية الثقافية في جنوب الصعد تضررت بشدة خلال الأحداث المتلاحقة منذ عام ٢٠١١، ولم تعد لحالتها الطبيعية التي تستحقها حتى الآن، ما دعا الدولة لاتخاذ إجراءات من شأنها استعادة حصة مصر الكاملة من الحركة الدولية للسياحة الأثرية.
وأضاف حداد، في تصريحات خاصة، أن توقف الطيران المباشر في أعقاب حادث الطائرة الروسية، أدى لارتفاع سعر الرحلة حيث يضطر السائح للحضور على طائرة أو اثنين لمطار القاهرة، ثم طائرة أخرى للأقصر أو أسوان، بعدها حلت أزمة كورونا التي أثقلت القطاع السياحي العالمي بالمشكلات وليس في مصر فقط، داعيا لضرورة تكثيف الجهود للاستعداد للموسم الشتوي الذي تنتعش فيه الحركة لجنوب الصعيد بداية من شهر أكتوبر.
وأشار إلى أن عدد الفنادق العائمة التي تعمل بالفعل حاليا في جنوب الصعيد لا تتعدى ٧ مراكب، نظرا لندرة الحركة التي تتشكل من بعض دول شرق أوروبا فقط، وبينما توقفت الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، فقد اتجه أصحاب الشركات إلى أسواق جديدة منها سيبيريا وبيلاروسيا ودول البلقان، وذلك لجلب حركة تضمن البقاء للقطاع السياحي والاستثمارات في الجنوب.
وتابع حداد، بأن مصر اتخذت إجراءات مشددة في مواجهة وباء كورونا كان لا بد منها، كما تلقى المتاحف والمناطق الأثرية اهتماما كبيرا من الدولة في الوقت الحالي، خاصة موكب المومياوات الذي أبهر العالم وسيكون له صدى بالغ فور عودة الحركة عالميا لطبيعتها، منوها إلى ضرورة الالتفات إلى دعم المستثمرين السياحيين ليتمكنوا من تطوير وتأهيل الفنادق ووسائل النقل من جديد بعد سنوات من المعاناة،
وأوضح: "تواجه المنشآت مطالبات بمستحقات متأخرة من جهات عديدة، في حين توقف العمل تماما منذ نحو عام ونصف العام، وقريبا ستكون اغلب الفنادق مطالبة بالرفع على الجفاف لتجديد الترخيص بعد انتهاء المهلة الممنوحة من وزارة الري والتي كانت عام واحد، ويتكلف الحد الأدنى لرفع المركب الواحد نحو ٣٥٠ ألف جنيه، بخلاف خسارة التوقف عن العمل لفترة طويلة، لذا يجب البحث عن حلول أخرى منها التصوير تحت الماء، توفيرا للوقت والأموال ودعما للمنشآت، كما نطالب الدولة إما بدعم المستثمرين بشكل مباشر أو بوقف المطالبات لمستمرة بالمستحقات".
ونوه إلى أن رسو الفندق العائم لفترة طويلة يكلف الشركة المالكة ٤٠٠ جنيه يوميا، وان كانت المراسي لا تطالب بها حاليا، فعند تجديد الترخيص ستكون الفنادق مطالبة بسداد المبلغ عن فترة عام ونصف حتى الآن، ما سيكون عبئا كبيرا لن تتحمله الشركات المالكة في هذه الظروف، لافتا إلى ضرورة تفعيل القرارات الوزارية بدعم ومساندة القطاع، حيث اقتصر بعضها على الإعلان فقط ولم يستفد منها الشريحة العريضة المستهدفة.
وتابع: "لدينا منشآت سياحية من فنادق ومطاعم على أعلى مستوى، ولا نجد لها مثيل بالخارج، كما تتمتع البلاد بمقومات فريدة في كافة الأنماط، وخدمة سياحية ممتازة، ولكن الأسعار المقدمة متدنية للغاية لا تتناسب مع مكانتنا، فمثلا تكلفة التشغيل للفندق العائم في الرحلة الواحدة تصل إلى نحو ٣٠٠ ألف جنيه، وهنا يجب على شركة الإدارة ان تبيع الليلة السياحية بنحو ٥٠ دولارا وبنسب إشغالات لا تقل عن ٧٠٪ حتى تصل لتغطية فاتورة التشغيل وحدها، لذا يجب زيادة النسب مع العمل على كذب الحركة السياحية من جديد".
وحول قرار الوزارة بتحديد أسعار الفنادق، قال حداد ان السعر يرتبط بالطلب وحجم لغرف المتاحة، ولكن تحديده يخضع لعدة ضوابط أهمها النظر لأسعار المقاصد المنافسة ومقارنة المميزات والخدمة وفقا لذلك، علاوة على ضرورة التنسيق المستمر داخليا بين الشركات لعدم حرق الأسعار، والحفاظ على سمعة مصر ومكانتها الدولية، بجانب وقف الكيانات غير الشرعية عن العمل حتى نسمح للمنشات المرخصة بالاستمرار في السوق، وضمان المنافسة العادلة في السوق، كذلك علينا مواصلة تدريب العاملين بشكل مستمر للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية.
وانتقد حداد، عرض برامج ترويجية تختزل الأقصر في رحلة لمدة يوم واحد خلال أسبوع بالغردقة، ما اضر كثيرا بجنوب الصعيد الذي يستحق أكثر من ذلك بكثير، موضحا ان الأقصر تضم ثلث اثار العالم وبها فنادق على أعلى مستوى، لذا يجب الترويج لبرامج سياحة ثقافية خاصة بجنوب الصعيد وليس فقط رحلات اليوم الواحد، كما يجب الاهتمام بتوفير بيئة ترفيهية في المناطق والمدن الاثرية حيث يبحث السائح أيضا عن حياة ليلية يفتقدها في تلك الأماكن ويمكن ان تكون عنصر جذب كبير.
