شارك 500 شخص من مختلف القطاعات الاقتصادية، والهيئات بما فيها الوزارات والجهات الحكومية، وقادة الأعمال، والشركات متعددة الجنسيات العاملة بدبي، في أعمال "منتدى النمو الاقتصادي" وتم خلاله مناقشة مواضيع تتعلق بالزخم المتنامي الذي يشهده الاقتصاد الرقمي في دبي وأثره الإيجابي على مختلف القطاعات الحيوية، ودوره في إعطاء دفعة قوية للقطاعات الناشئة في الإمارة.
وقال بيان عن المنتدى اليوم: استهدفت أعمال الحدث ترجمة عملية لتوجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرامية إلى خفض تكلفة تأسيس الأعمال في الإمارات بنسبة 30% خلال الأشهر الثلاث المقبلة.
وتضمن جدول أعمال المنتدى جلسة افتتاحية، تم بعدها توزيع المشاركين على 24 ورشة عمل تركز كل منها على جانب من التحديات المتعلقة بقطاع اقتصادي معين وعلى تقديم توصيات وحلول من شأنها تعزيز فرص النمو والحد من تكاليف الأعمال.
ويهدف المنتدى من خلال التركيز على جوانب محددة إلى وضع مجموعة من التوصيات العملية التي من شأنها تحقيق نمو في كافة القطاعات إلى جانب تسهيل إنشاء الشركات وممارسة الأعمال في الإمارة.
وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: "ننظر إلى هذا المنتدى باعتباره مثالًا عمليًا على التعاون الوثيق والشراكة البناءة بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي، الأمر الذي يعد عاملًا مهمًا في ضمن تعزيز التنافسية الاقتصادية للإمارة، ومن جهة أخرى يدعم هذا المنتدى دور غرفة دبي في تمثيل مصالح قطاع الأعمال، وتحديد التحديات الراهنة التي تواجه الشركات، وإيصالها إلى الجهات الحكومية التي يمكن لها معالجتها والتعامل معها بسرعة وكفاءة".
وأضاف: سيتم العمل على تحليل كافة النتائج والمعطيات والمعلومات التي تم جمعها خلال ورش عمل منتدى فرص وآفاق النمو المستقبلي ودراستها بعناية من قبل غرفة دبي ومن ثم إيصالها حكومة دبي من أجل المساعدة على وضع سياسات واتخاذ قرارات مستقبلية مبنية عليها.
