قال أحمد الشيخ نائب رئيس البورصة المصرية، إن الحكومة المصرية تبنت ونفذت برنامج اصلاح اقتصادي وطني شامل ساهم في تحقيق استقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي واستعاد ثقة القطاع الخاص وعزز من معدلات النمو الاقتصادي.
تابع نائب رئيس البورصة: "نتطلع لتنويع مجالات التعاون مع البورصة البحرينية وكذا مزيد من التفعيل لمذكرة التعاون الموقعةً بين الطرفين بما يحقق مصالح الطرفين على مستوى تطوير القدرات وتبادل الخبرات في المجال المالي المصرفي وغير المصرفي بما يسهم في تعزيز الاستثمارات البينية عامة وفي الاوراق المالية بشكل خاص".
كشف الشيخ عن بعض المؤشرات التي تعكس تطور أداء سوق الاوراق المالية المصري،حيث زادت قيمة أنشطة الاستحواذات بالبورصة خلال 4 سنوات الأخيرة إلى نحو 45 مليار جنيه، وبلغت قيمة الاكتتابات العامة منذ 2010 نحو 26.54 مليار جنيه بينما بلغت قيمة زيادات رؤوس الأموال منذ 2006 نحو 175.9 مليار جنيه.
فيما يبلغ عدد الشركات المقيد لها اوراق مالية نحو 240 شركة، منها 214 بالسوق الرئيسي و26 شركة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب 2 صندوق استثمار مغلق وصندوق واحد عقاري مغلق فيما يوجد 130 شركة سمسرة، لافتا أن رأس المال السوقي للأسهم بنهاية أبريل 2021، بلغ نحو 651 مليار جنيه بينما رأس المال السوقي للسندات ١،٨ تريليون جنيه بنهاية نفس الفترة.
وأكد الشيخ أن سوق الاوراق المالية المصري تفاعل بشكل ايجابي مع برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل الذي وضعته ونفذته الحكومة بداية من الاصلاحات المالية والنقدية وصولا إلى الاصلاحات الهيكلية التي تستهدف في المقام الاول تحسين بيئة ممارسة الأعمال وكذا الاصلاحات التشريعية المختلفة والتعاون مع شركاء التنمية، مما أسهم في تحقيق انضباط في سوق الصرف وكذا اجتذب استثمارات اجنبية وعزز من الاحتياطي الاجنبي وكذا مكن الدولة المصرية من تحقيق فائض اولي في الموازنة العامة للدولة وهو ما يمكنها من تخصيص جزء من تلك الوفورات لتحسين الخدمات الأساسية التي تسهم تحسين الاحوال المعيشية.
جاء ذلك اليوم خلال جلسة المباحثات التي عقدتها جمعية رجال الأعمال المصريين بالشراكة مع جمعية رجال الأعمال البحرينية والسفارة المصرية بالمملكة، فرص ومجالات الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي في مصر والبحرين، خلال انعقاد منتدى مشترك بحضور نخبة من رجال الأعمال في البلدين، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
بمشاركة كل من على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وأحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية وحسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين والسفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين وسفير مملكة البحرين بالقاهرة هشام بن محمد الجودر.
وشارك في المنتدي من الجانبين عدنان أحمد يوسف رئيس جمعية مصارف البحرين، عبد الله محمد جناحي مدير إدارة عمليات التداول لبورصة البحرين، وأحمد الشيخ نائب رئيس البورصة المصرية، وعبدالله الإبياري رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي ومحمد رئيس قطاع الاستثمار في بنك القاهرة، ولفيف من رجال الأعمال والخبراء بالقطاع المالي والمصرفي من البلدين.
أشار الشيخ، نائب رئيس البورصة المصرية، إن سوق الاوراق المالية المصري رافد هام يسهم في تنويع مصادر التمويل أمام كافة الكيانات العاملة في المجالات الاقتصادية المختلفة، لمساعدتها على الوصول إلى التمويل المطلوب للتوسع والنمو وزيادة الإنتاج والتشغيل، فضلا عن كونها منصة تداول واستثمار تسهم في اجتذاب استثمارات محلية واجنبية.
