أكد محمد رجائي، رئيس قطاع الاستثمار في بنك القاهرة، دور القطاع المصرفي في تنمية العلاقات الاستثمارية وزيادة التبادل التجاري، مشيرا إلى تجربة بنك القاهرة في العمل داخل القطاع المصرفي بمملكة البحرين حتي تخارجه في نهاية 2003.
وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين متميزة، مشيراً إلى أنه برغم ما شهده العالم من تحديات لأزمة كورونا، إلا أن مصر الشريك التجاري الخامس لمملكة البحرين بصادرات غير بترولية 34 مليون دولار في 2020، فيما تبلغ الاستثمارات البحرينية في مصر 3.2 مليار دولار .
وأضاف أن اتفاقية التعاون الجمركي بجانب دراسة انشاء جسر مشترك للتجارة ستجعل البحرين مركزا للصادرات المصرية للنقاذ الي أسواق دول الخليج العربي.
ولفت إلي أن البنوك تلعب دورا مهما في تسهيل المعاملات الاقتصادية وتمويل عمليات الاستثمار سواءا للحكومة اوالقطاع الخاص والمساهمة المباشرة في الشركات في مراحلها المختلفة، كما تخطي دورها في التمويل الي النواحي الفنية والاستشارات.
جاء ذلك اليوم خلال جلسة المباحثات التي عقدتها جمعية رجال الأعمال المصريين بالشراكة مع جمعية رجال الأعمال البحرينية والسفارة المصرية بالمملكة، فرص ومجالات الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي في مصر والبحرين، خلال انعقاد منتدى مشترك بحضور نخبة من رجال الأعمال في البلدين، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
بمشاركة كل من علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وأحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية وحسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين والسفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين وسفير مملكة البحرين بالقاهرة هشام بن محمد الجودر.
ولفت رجائي إلي أن حجم محفظة القروض في العالم العربي تبلغ بلغت 2.2 تريليون دولار في نهاية 2019، مشيرا أن حجم القروض في مصر بنهاية 2020 تعدت 160 مليار جنيه بنسبة 70٪ قروض غير حكومية، وتنوعت ما بين 20٪ للصناعة و17٪ للخدمات و7٪ لقطاع التجارة.
وأشار إلى أن بنك القاهرة يعمل منذ الخمسينيات وله تواجد في الدولة العربية في الثمانينيات والتسعينيات ويعد حالياً ضمن اكبر 6 بنوك عاملة في ٠، فيما بلغت محفظة القروض بنهاية مارس٢٠٢١ 6 مليار دولار.
ولفت إلي أن محفظة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغت في مارس 2020 نحو 600 مليون دولار فيما يزاد الطلب علي القروض الاستهلاكية.
وأشار إلى أن الاستثمار في القطاع العقاري أحد أهم القطاعات الاستثمارية للقطاع المصرفي في مصر حيث يشهد القطاع طفرة كبيرة في ظل عدم وجود صناديق عقارية كما في الدول العربية مثل السعودية والإمارات وبالتالي يمثل فرص جديدة للاستثمار بجانب القطاع السياحي حيث أن مصر يتوافر بها كافة مقومات صناعة السياحة في ظل اهتمام القيادة بجذب الاستثمارات لإعادة إحياء القطاع.
وقال محمد رجائي، إن قطاع المشروعات الصغيرة، يمثل فرص عمل ضخمة لاستثمارات القطاع المصرفي البحريني والعربي حيث يسهم القطاع 43٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ظل العديد من المبادرات لتحفيز الاستثمار به خاصة الاستثمار الخارجي.
واضاف كما تلعب البنوك دورا هاما لدعم الصادرات والوصول إلى المستهدف 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة وهو ما يتطلب توجيه الاستثمار الي الصناعات الإنتاجية ذات الأولوية ومنها المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية والمفروشات والملابس وغيرها، لافتا إلى وجود برنامج طموح للحكومة المصرية في احلال الواردات بغرض توطين صناعات مدخلات الإنتاج المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد وخلق فرص عمل وزيادة الصادرات.
وفي الجلسة الثالثة حول دور القطاع المالي غير المصرفي، تحدث عبدالله الابياري رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، مشيراً أن الصندوق يتمتع بقانون خاص يعطيه قوة الحكومة ومرونة القطاع الخاص حيث يساهم به وزارة المالية.
وأشار إلي ان الهدف من صندوق مصر السيادي، تعظيم العائد من اصول الدولة غير المستغلة وخلق فرص العمل واستقطاب رؤوس الأموال وتوطين صناعات جديدة وفي مقدمتها مشاريع التحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة، مشيراً أن الصندوق يركز حالياً علي عدد من القطاعات ذات الأولوية للدولة منها قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية والسياحة والاستثمار العقاري بجانب القطاع الغذائى.
وأوضح أن الصندوق يعمل حالياً على خلق شراكة لإنشاء مدرستين بهدف تطوير التعليم وخاصة للشرائح المتوسطة والتي تبلغ 1.5 مليون طالب بالإضافة إلى مشروعات في البنية التحتية حيث نبحث إدارة مشاريع المياه والاهتمام بدخول في شراكات في قطاعات الطاقة المتجددة خاصة في الطاقة الشمسية والرياح.
واضاف، وفي مجال توطين الصناعة، يقوم صندوق مصر السيادي حاليا بنقل الخبرات في قطاع صناعة عربات القطارات ومشروعات المونوريل من خلال الشريك الأجنبي لمقدمي التكنولوجيا وهو ما يعمل علي تشغيل عدد كبير من الصناعات المغذية بالاضافة إلي إيجاد فرص الاستثمار المتميزة والتي لم تكن متاحة للقطاع الخاص، مؤكداً علي جاهزية صندوق مصر السيادي لخلق شراكات ناجحة لكل الأطراف.
