قال حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع المصرفي المصري ينقسم إلى جزئين الأول خاص بالبنوك وهو يخضع لرقابة البنك المركزي المصري، والثانى للقطاع غير المصرفي ويخضع للرقابة المالية.
وأكد حسين، ان الاصلاح الاقتصادي ساهم في تقليل عدد البنوك من 55 بنك خلال 5 سنوات الماضية إلى 38 بنك، حيث ساهمت سياسات البنك المركزي والتي شجعت الاستحواذ على حدوث زيادات لرؤوس الأموال في هذا القطاع بجانب تحفيز 3 بنوك بحرينية في مصر على التوسيع وهي بنوك البركة، المؤسسة المصرفية العربية، والبنك الأهلي المتحد والذي استحوذ على بنك الدلتا الدولي.
جاء ذلك اليوم الاثنين، خلال جلسة المباحثات التي عقدتها جمعية رجال الأعمال المصريين بالشراكة مع جمعية رجال الأعمال البحرينية والسفارة المصرية بالمملكة، لبحث فرص ومجالات الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي في مصر والبحرين، خلال انعقاد منتدى مشترك بحضور نخبة من رجال الأعمال في البلدين، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
بمشاركة كل من على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وأحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية وحسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين والسفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين وسفير مملكة البحرين بالقاهرة هشام بن محمد الجودر.
وأوضح أن التوجه العام للدولة يساند توسع القطاع المصرفي في برنامج التجزئة المصرفية، لافتا إلى أن مصر يعد سوق ضخ وفي حاجة لجميع الخدمات البنكية والتوسع في مختلف المناطق الجغرافية في إطار سياسية الدولة والبنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالى.
ولفت إلى أن القطاع غير المصرفي في مصر يشمل العديد من الأنشطة غير المصرفية من شركات مالية للتمويل العقاري وشركات التخصيم والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر وهي تسهم جميعها في زيادة التجزئة المصرفية وتمويل الأفراد.
وأشار إلى أن السياسة المالية للدولة تتجه نحو تكوين كيانات مالية لتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة المصرفية وغير المصرفية مما يمثل فرص ضخمة للشراكة والاستثمار المصري البحريني والخليجي في القطاع المالي والمصرفي في البلدين.
وأكد حسين، أن عروض الاستحواذ على البنوك التي يعلنها البنك المركزي المصري تمثل أحد أهم الفرص الاستثمارية للقطاع في البلدين بالإضافة إلى أن الصناديق المالية البحرينية لديها فرص كبيرة للاستثمار في رؤوس أموالها في الأسهم والسندات المصرية سواء للاستحواذ على كامل الأسهم لبنك أو سوق السندات الدولارية ذات العائد الذي يترواح ما بين 3 إلى 4 ٪ دولار ومدد قصيرة وطويلة الأجل تصل 30 عاما.
