أكد هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين بالقاهرة، أن ما يشهده القطاع المالي المصرفي في مملكة البحرين، من نمو متسارع، وما يتسم به من عمق وتنوع، ما هو إلا نتاج رؤية حكيمة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، وبمؤازرة ودعم من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية ، ودليل على خطوات البحرين المستمرة نحو تثبيت دعائم الاقتصاد الوطني ضمن رؤية البحرين 2030.
جاء ذلك اليوم خلال جلسة المباحثات التي عقدتها جمعية رجال الأعمال المصريين بالشراكة مع جمعية رجال الأعمال البحرينية والسفارة المصرية بالمملكة، فرص ومجالات الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي في مصر والبحرين، خلال انعقاد منتدى مشترك بحضور نخبة من رجال الأعمال في البلدين، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
اضاف الجودر، لقد أصبحت مملكة البحرين مركزًا مصرفيًا إقليميًا نجح في استقطاب الكثير من المؤسسات المصرفية الأجنبية، خصوصًا وأن القطاع المالي والمصرفي في المملكة لم يتأثر جراء تداعيات جائحة كورونا، وهو الأمر الذي يشكل عنصرًا أكثر جاذبية لتكون المنامة العاصمة المالية للمنطقة بأكملها، حيث تطور أداء هذا القطاع ليسهم بما يعادل 17% في الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق نموًا سنويًا لا يقل عن 10%، وتحتضن المملكة حاليا 382 مؤسسة مالية، من بينها 98 بنكا من بينها 21 مصرفًا إسلاميًا، وبلغت قيمة أصول القطاع في يونيو 2020 نحو 211 مليار دولار، وهو الأمر الذي يوفر مزايا إضافية وعنصر جذب للمستثمرين من خارج البحرين.
وأوضح سفير المملكة بالقاهرة، أن حجم الاستثمارات البحرينية في مصر بلغ 3.2 مليار دولار لـ 216 مشروعًا، وتحتل المملكة المرتبة الـ 16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري، كما نجد أن هناك أكبر 10 شركات بحرينية تستثمر 753.3 مليون دولار فى مصر، من بينها عدد من الاستثمارات القائمة في القطاع المالي والمصرفي ، حيث تساهم بقيمة 309.6 مليون دولار فى البنك الأهلى المتحد مصر، كما تساهم بقيمة 117 مليون دولار فى مجموعة البركة المصرفية، كما تساهم بـ90 مليون دولار فى المؤسسة العربية المصرفية، ،ويساهم بنك الإثمار بقيمة 43.6 مليون دولار فى بنك فيصل الإسلامى ، وغيرها من الإستثمارات في هذا القطاع المصرفي الهام .
ولفت سفير البحرين، الي ان خلال شهر مايو الماضي، بحث وفد صناعة وتجارة البحرين لدى زيارته للقاهرة إنشاء محور تجاري مباشر بين مملكة البحرين ومصر الشقيقة، لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة في شتى المجالات ومنها القطاع المالي والمصرفي.
وأشار الجودر إلي الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لاستقطاب الاستثمارات البحرينية إلى مصر، وحرص الأشقاء على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين البحرينيين ، موجها الدعوة إلي رجال الأعمال المصريين بالإستثمار في بلدهم البحرين ، مشيراً أن مملكة البحرين تمتلك كل المقومات اللازمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار بها كونها منصة مهمة للوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تحتل المملكة المرتبة 43 على مستوى العالم والثانية على مستوى دول الخليج في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي، والمؤشر 45 من بين 141 دولة والرابعة في الخليج في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتقدم المملكة التيسيرات للأجانب بالسماح لهم بتملك السجلات التجارية بنسبة 100% في معظم القطاعات ، وتوفر للمستثمرين الأجانب تصريح الإقامة على المدى الطويل، وتحتل المملكة المراتب الأولى عالميًا كأفضل مكان للعيش فيه، ويعد قطاع الخدمات المالية من أهم القطاعات الحالية والواعدة للاستثمار في البحرين .
