بحثت جمعية رجال الأعمال المصريين بالشراكة مع جمعية رجال الأعمال البحرينية والسفارة المصرية بالمملكة، فرص ومجالات الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي في مصر والبحرين، خلال انعقاد منتدى مشترك بحضور نخبة من رجال الأعمال في البلدين،اليوم ، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واوصي المشاركون بالمنتدى المصري البحريني، بالاسراع في إنشاء بنك رقمي مصري بحريني، وتنظيم زيارة متبادلة لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر والبحرين علي أرض الواقع وتنفيذ توصيات منتدي الاستثمار الأول ونتائج الاجتماعات القطاعية.
وافتتح الجلسة الافتتاحية لمنتدى الفرص الاستثمارية في القطاع المالي والمصرفي في مصر والبحرين كل من علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وأحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية وحسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين والسفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين وسفير مملكة البحرين بالقاهرة هشام بن محمد الجودر.
وشارك في المنتدي من الجانبين عدنان أحمد يوسف رئيس جمعية مصارف البحرين، عبد الله محمد جناحي مدير إدارة عمليات التداول لبورصة البحرين، وأحمد الشيخ نائب رئيس البورصة المصرية، وعبدالله الإبياري رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي ومحمد رئيس قطاع الاستثمار في بنك القاهرة، و لفيف من رجال الأعمال والخبراء بالقطاع المالي والمصرفي من البلدين.
في البداية تقدم المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بالتهنئة لتولي أحمد بن هندي منصب رئاسة جمعية رجال الأعمال البحرينية، متوجها بالشكر بالرئيس السابق خالد الزياني على مجهوداته التي قام بها خلال الفترة الماضية لدعم التعاون الثنائي بين الجمعيتين.
وأشار المهندس علي عيسي، إلى الدور الإيجابي والحيوي للدبلوماسية المصرية والبحرينية ممثلة في السفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين وسفير المملكة بالقاهرة هشام بن محمد الجودر في دفع تعزيز العلاقات الاقتصادية وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين ورجال الأعمال البلدين خلال الفترة الماضية.
وقال عيسي، يمثل لقاؤنا حلقة جديدة من سلسلة العمل الاقتصادي المشترك بين مجتمع الأعمال في بلدينا الشقيقين، وذلك في إطار تعزيز وتفعيل التعاون المتبادل في جميع المجالات الاقتصادية وذلك في ضوء ما أسفرت عنه توصيات مؤتمر الاستثمار الأول بتحديد مجموعة من القطاعات الاقتصادية لعقد لقاءات متخصصة بين الجانبين لكل قطاع حيث تم تخصيص أولى الجلسات القطاعية المشتركة لقطاع التشييد والاستثمار العقاري، فيما تأتي ثاني هذه الجلسات لبحث الفرص الاستثمارية في القطاع المالي والمصرفي في البلدين.
واضاف، نأمل من خلال لقاءات التعاون المشترك بأن نوفق في إثراء أوجه التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتبادل المنافع وخلق الشراكات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات والمعلومات، والعمل على حل جميع المعوقات التي تواجه نمو الاستثمارات المشتركة، بما يحقق فرص متكافئة للجانبين في ظل القيادة الرشيدة للبلدين الشقيقين.
