أكد الرئيس اللبناني ميشال عون تراجع أزمة توافر الوقود في لبنان خلال الـ 48 ساعة المقبلة، مطالبا باتخاذ إجراءات سريعة وصارمة من أجل المساهمة في تخفيف حدة أزمة الوقود المتفاقمة في البلاد، مؤكدا إنها مفتعلة وداعيا لوقف استغلال المواطنين.
كما طلب الرئيس اللبناني مساعدة الأجهزة الإدارية المعنية في منع تخزين المحروقات وإتاحتها للمواطنين، والتشدد في تطبيق القوانين مع المخالفين، إلى حين تخفيف الأزمة خلال الـ 48 ساعة المقبلة.
جاء ذلك في اتصالات هاتفية لرئيس الجمهورية اللبنانية مع وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، والداخلية والبلديات العميد محمد فهمي بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية وعدد من المسئولين والقادة الأمنيين لبحث تطور أزمة المحروقات في البلاد والمعاناة التي تواجه المواطنين لاسيما أمام محطات الوقود.
وكانت المديرية العامة للنفط - التابعة لوزارة الطاقة والمياه اللبنانية - قد أعلنت صباح اليوم عددا من الإجراءات المشددة والضوابط لبيع وتصريف مخزون المشتقات البترولية الحالي المتوفر في السوق المحلي، وذلك على أساس سعر الصرف الرسمي المدعوم 1514 ليرة للدولار الواحد، كخطوة احترازية لعدم تحقيق أرباح على حساب المواطن اللبناني عبر حجب المخزون لبيعه بالأسعار الجديدة بعد تغيير سعر الصرف في استيراد البترول ليكون على 3900 ليرة للدولار بدلا من 1514، وهو ما سينتج عنه زيادة كبيرة في سعر الوقود.
جاء ذلك بعد قيام عدد كبير من محطات الوقود بإغلاق أبوابها ورفض تموين السيارات بالوقود بهدف بيع المخزون بالسعر الجديد المرتقب خلال الساعات المقبلة، فيما شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة للتفتيش على هذه المحطات وإجبارها على العمل، مما أدى لقيام عدد من المواطنين بتنظيم احتجاجات وقطع طرق في أنحاء مختلف من البلاد ليل الخميس.
