أكدت الحكومة السودانية اليوم الاثنين أنها تنسق بشكل كامل مع مصر بشأن أزمة سد النهضة، مشيرة إلى أنه لا علاقة لأي اتفاق حول سد النهضة بموضوع تقاسم مياه النيل.
وأضافت أن أي اتفاق مع إثيوبيا يجب أن يكون محددا زمنيا مع وجود ضامنين، وأن يبنى على الاتفاقات السابقة، وفقا لما أوردته فضائية "العربية".
وأعلنت الدكتورة مريم المهدي وزيرة الخارجية السودانية أمس الأحد عن تلقي بلادها لمقترح اتفاق مرحلي بشأن أزمة سد النهضة من الكونغو الديمقراطية التي تترأس الاتحاد الأفريقي حاليا.
وأوضحت "المهدي" قبول المقترح المقدم من الاتحاد الأفريقي، إلا أن مسئولا سودانيا كشف لوكالة "رويترز" عن أربعة شروط طالبت الخرطوم توافرها للمضي في المقترح الأفريقي وهي:
1- توقيع اتفاق في غضون 4 أشهر.
2- يكون الاتفاق مبنيًا على ما تم الاتفاق عليه.
3- تبني الاتفاق من قبل الاتحاد الأفريقي والدول المنخرطة في حل الأزمة.
4- ضمانات من المجتمع الدولي.
ويبدو أن الاتفاق الذي لم يكشف بعد عن بنوده، سيقتل في مهده بعدما أكد المسئول السوداني رفيع المستوى والذي فضل عدم ذكر إسمه، أن إثيوبيا لم توافق إلا على شرطا وحيدا من الأربعة شروط، وهو ما يعطل مسار "الاتفاق الجزئي".
