أكد المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الفصل غير التأديبى رقم ١٠ لسنة ١٩٧٣ لا يتعارض مع نصوص الدستور.
وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: إن المادة ١٤ من الدستور المصرى أفردت حق المواطنين في الوظائف العامة على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا في الأحوال التي يحددها القانون.وأشار إلى أن الفصل يجد سندا دستوريا، لا سيما أن مشروع القانون هدفه إبعاد الموظف الخطر عن الوظيفة دون المساس بحقوقه القانونية سواء حقة في المعاش أو مكافاة نهاية الخدمة.
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى: هذه الأمور معروفة في كل دول العالم، وهى عدم إهدار حقوق العامل ومنحه مكافأته المالية ومعاشه.
وطالبت النائبة أميره أبو شقة عضو مجلس النواب، بسرعة تطهير الجهاز الإداري للدولة وانتقاء عناصر موظفين تواكب التطور والعمل على إعلاء أي قيمه تساهم في الرقي بموظفي الدولة ومنع الإضرار بالوطن.
وقالت أبوشقه في كلمتها، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، إن هناك اضرار بمصلحة الوطن من الممكن ان تقع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ولفتت إلى أن بعض الموظفين يرتكبون أخطاءا بحسن نية وتؤدى إلى أضرار نتيجة عدم تطوير انفسهم، فضلا عن وجود أضرار بطريق مباشر، وهذا اتجاه معروف لا بد من التصدي لمثل هذه الممارسات غير القانونية التي تضر بالوطن، وشددت على أن تنفيذ القانون لا بد أن يصاحبه عدم سلب أي حق للموظف اقره القانون والدستور.
