انتقلت أزمة سد النهضة إلى مرحلة جديدة مع اقتراب شهر يوليو، وهو موعد الملء الثاني وفقا لما أعلن نظام الحكم في إثيوبيا بقيادة آبي أحمد رئيس الوزراء، الذي يواجه أزمات متلاحقة خلال الآونة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان في إقليم التيحراي الذي يشن ضده حرب إبادة جماعية وتطهير عرق منذ نوفمبر الماضي.
وأعلنت الدكتورة مريم المهدي وزيرة الخارجية السودانية أمس الأحد عن تلقي بلادها لمقترح اتفاق مرحلي بشأن أزمة سد النهضة من الكونغو الديمقراطية التي تترأس الاتحاد الأفريقي حاليا.
وأوضحت "المهدي" قبول المقترح المقدم من الاتحاد الأفريقي، إلا أن مسئولا سودانيا كشف لوكالة "رويترز" عن أربعة شروط طالبت الخرطوم توافرها للمضي في المقترح الأفريقي وهي:
1- توقيع اتفاق في غضون 4 أشهر.
2- يكون الاتفاق مبنيًا على ما تم الاتفاق عليه.
3- تبني الاتفاق من قبل الاتحاد الأفريقي والدول المنخرطة في حل الأزمة.
4- ضمانات من المجتمع الدولي.
ويبدو أن الاتفاق الذي لم يكشف بعد عن بنوده، سيقتل في مهده بعدما أكد المسئول السوداني رفيع المستوى والذي فضل عدم ذكر إسمه، أن إثيوبيا لم توافق إلا على شرطا وحيدا من الأربعة شروط، وهو ما يعطل مسار "الاتفاق الجزئي".
