أعرب النائب محمد مدينة، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن رفضه مقترح منح المطلقة نصف ثروة الزوج؛ مستنكرًا ما نص عليه من حصول الزوجة على نصف ثروة الزوج عند الطلاق، قائلًا: «المقترح خاطيء، ومرفوض شكلًا وموضوعًا».
وأشار «مدينة»، في تصريحات لـ«البوابة نيوز»، إلى أن أحكام الشريعة الإسلامية، كفلت للمرأة حقوقها كاملة، كما كفلت للرجل حقوقه، ومنها: حق النفقة، والمتعة، والصداق؛ لافتًا إلى أنه في بعض الحالات يكون الزوج متزوجًا أكثر من زوجة، ولم ينجب من الزوجة المطلقة، رغم إنجابه من أخريات، فكيف يكون حقها نصف ثروته، دون الأخريات والأبناء.
وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قائلًا: «حصول المطلقة على نصف ثروة طليقها، أقرب للميراث، وهذا مخالف للشرع، كما أن الأمر يشوبه عدم الدستورية».
