في أول زيارة لرئيس مصري منذ 30 عامًا، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات القمة الثلاثية ببغداد، بين مصر والعراق والأردن، بحضور مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي والملك عبدالله الثاني ملك الأردن، في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس ٢٠١٩.
تناولت القمة سبل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث، في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمعهم، وكذا تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة، التي تشهد تحديات غير مسبوقة تهدد أمن الوطن العربي والشرق الأوسط على أكثر من صعيد.ونرصد في السطور التالية أبرز نتائج ومكتسبات القمة:
- دعم تنفيذ المشروعات الإستراتيجية لآلية التعاون الثلاثي، خاصةً على المستوى السياسي والأمني
- حرص الدول الثلاث على الحفاظ على زخم تفعيل مسارات التعاون بينهم، مع إدراكهم للظروف الراهنة المرتبطة بجائحة كورونا وما صاحبها من إجراءات احترازية وتداعيات اقتصادية
- تعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات
- تعزيز العلاقات بين مصر والعراق والأردن على أساس التعاون والتنسيق وخدمة لمصالح شعوبها
- وضع أسسًا سياسية واقتصادية وأمنية متينة ينظر لها بتفاؤل ثلاثي مع توفر الجدية لتدعيم العلاقات بمشاريع إستراتيجية مهمة وطموحة.
- متطلبات شعوب الدول الثلاثة وضعت كقاعدة أساس وفق آليات وأطر تضمنها البيان الختامي للقمة
- القمة الثلاثية جاءت استكمالًا لجهود القادة الثلاثة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وملك الأردن عبد الله الثاني في تعزيز وتكامل الجهود المشتركة في المجالات كافة
- السير بالإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة وتعزيز مشروع الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية بين الدول الثلاث وربط شبكات نقل الغاز بين العراق ومصر عبر الأردن وإتاحة منفذ لتصدير النفط العراقي عبر الأردن ومصر من خلال المضي باستكمال خط الغاز العربي وإنشاء خط نقل النفط الخام البصرة- العقبة والتعاون في مختلف مجالات مشروعات الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة والبتروكيمياويات وبناء القدرات وتبادل الخبرات، والعمل على تهيئة مناخ الاستثمار لدعم شركات القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات في الدول الثلاث.
- التعاون في المجال الزراعي والأمن الغذائي من خلال استكمال مشروع إنشاء شركة إقليمية لتسويق المنتجات الزراعية وتوقيع بروتوكول التعاون في المجالات الزراعية.
- التعاون في مجال نقل المسافرين بين الدول الثلاث بتذكرة شاملة موحدة وتسهيل إجراءات منح تأشيرة الدخول فيما بينهم مع تشجيع الاستثمار في قطاع الإسكان والطرق والجسور ومشاريع البنى التحتية في الدول الثلاث، وبناء شراكات بين أصحاب الأعمال والمستثمرين وشركات المقاولات والاستشارات الهندسية للمساهمة في البناء والتشييد وتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز تبادل المنتوجات والمواد الداخلة في قطاع الإنشاءات.
- أهمية التنسيق الأمني والاستخباري بين الدول الثلاث لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات، وتبادل الخبرات في مجال الأدلة الجنائية ومكافحة الجريمة الإلكترونية والتسلل، ومواجهة كل من يدعم الإرهاب بالتمويل أو التسليح أو توفير الملاذات الآمنة والمنابر الإعلامية، مشددين على أهمية استكمال المعركة الشاملة على الإرهاب.
- ترسيخ مفهوم الأمن الاقليمي المشترك الشامل لمواجهة التحديات في مجالات الأمن العسكري والأمن السياسي والأمن الصحي والأمن الاقتصادي والأمن الثقافي.
- البعد العسكري للأمن الإقليمي المشترك الشامل يترسخ من خلال إجراءات مكافحة الإرهاب من خلال العمق التاريخي والقدرة العملياتية بعد انتصار العراق على اجيال الإرهاب الثلاثة وأخرها كانت عصابات داعش الإرهابية.
- التعاون الاستخباري بين الدول الثلاث سيزداد بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات في قطاع الاستخبارات.
- هناك إجراءات أمنية إضافية وخاصة في مجال برامج التدريب العسكري إذ سنشهد تعاونا كبيرا في المرحلة المقبلة في مجالات التمارين والتعليم العسكري وتبادل الخبرات العسكرية والأمنية وتطوير العمليات المشتركة في مجال مكافحة التهريب والمخدرات والجريمة العابرة للحدود.
- بناء الدولة العراقية وتعزيز فاعليتها وتفاعلها الخارجي من خلال التعاون المشترك مع الأردن ومصر لتعزيز الشراكة الفاعلة بين الدول الثلاث.
- تجربة مصر ملهمة ومهمة للعراق خاصة مع التشابه في ديموغرافية البلدين واهتمام من عدد من الشركات المصرية لتصميم مشاريع سكنية خارج التصميم الأساسي للمدن وتوفر وحدات منخفضة ومتوسطة ومرتفعة التكلفة حيث من المتوقع أن يكون للجانب المصري دور قوي في حل مشكلة السكن في العراق.
- ما اتفق عليه خلال القمة سيمهد لاستقرار سياسي إقليمي.
- مصر تمتلك صناعة جيدة وبإمكانها مساعدة العراق في هذا الجانب ونتوقع أن يكون هناك تبادل اقتصادي ما بين العراق والاردن ومصر.
- تعتبر خطوة مهمة في تقوية الاقتصاد الإقليمي والروابط الأمنية بين مصر والعراق والأردن وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
