قال النائب ياسر منير، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن حصول المرأة على نصف ثروة الزوج، عند الطلاق مخالف للشريعة والقانون، إذ إن قانون الأحوال الشخصية حدد حقوق المرأة عند الطلاق وفقًا للشريعة الإسلامية، وهو ما يتعارض مع النص المقترح.
وأضاف «منير»، لـ«البوابة نيوز»، أن تعديلات مشروع قانون الأحوال الشخصية لم تطرح داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان للمناقشة؛ لافتًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية، واحد من أهم القوانين المجتمعية، التي تتطلب وقتًا طويلًا للمناقشة، خاصةً وأنه يمس الأسرة المصرية، ويرتبط بها ارتباطًا وثيقًا.
وأوضح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه من المقرر عقد جلسات استماع وحوار مجتمعى، يشارك فيها كافةُ الأطراف المرتبطة بالمشروع عند مناقشته، على رأسها الأزهر الشريف، ودار الإفتاء، ونقابة المحامين، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، وممثلين عن السيدات المطلقات والأرامل، فضلًا عن الرجال ممن يعانين من مشكلات متعلقة بالقانون، والأطفال المتضررين، في أعمار سنية مختلفة.
واختتم «منير»: «التشريع لم يطرح إطلاقًا داخل اللجنة، ومن الصعب مناقشته مع اقتراب نهاية دور الانعقاد الأول، ولكنه قد يكون قيد المناقشة خلال الأدوار المقبلة، في الفصل التشريعي الحالي».
