أكدت عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأحد المتقدمين بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية، أن مقترح حصول الزوجة على نصف ثروة الزوج عند الطلاق مخالف للشريعة الإسلامية.
وأوضحت «الهواري»، لـ«البوابة نيوز»، أن المصدر الوحيد للتشريع في مصر، مما يجعله مخالفًا للنصوص الدستورية، فتنص المادة الثانية من الدستور على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
وقالت إن المقترح لم يتطرق لتعدد الزوجات، وسبل توزيع الثروة عليهن؛ واصفةً المقترح بـ"المبالغ فيه»، فإعطاء نصف الثروة للمرأة، يأتى بالمخالفة للشريعة الإسلامية، والدستور، فالشريعة الإسلامية أعطت للمرأة حقوقها بعد الطلاق، من خلال النفقة والمتعة.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن اللجنة تتأنى في مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، لما يمثله من أهمية للمجتمع، ويؤثر بصورة مباشرة على الأسرة المصرية، مما يثير الرأى العام حوله؛ مضيفةً: «نحتاط عند التشريع، وننظر للمصلحة العليا للأسرة، وخاصة مصلحة الطفل»، وأشارت إلى أن قانون الأحوال الشخصية، تم وضعه منذ أكثر من ١٠٠ عام، وبالتحديد في عام ١٩٢٠، ولم يحدث عليه أى تغيير.
وأضافت «الهواري»، أنها تقدمت بمشروع القانون كاملا، ينظم أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وكذا قواعد إنهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، وكذلك أحكام النسب، والنفقة، والحضانة، إلا أن التوقيت الحالى غير مناسب لطرح القانون، خاصةً وأنه يتطلب تنظيم حوارات اجتماعية، في جلسات استماع لكافة الجهات المعنية والخبراء، تحت القبة البرلمانية، خاصة مع تقدم المجلس القومى للمرأة، والأزهر الشريف، والحكومة، بمشروعات قوانين إلى جانب التشريع المقدم من جانبها.
وأشارت، إلى خطورة بعض المواد التى يتضمنها القانون، ومنها: الرؤية والاستضافة، اللتان تتسببان في جدل كبير، في الأوساط المجتمعية، إضافةً إلى ما يتعلق بسن الزواج، وترتيب الحضانة، ما يحتم تنظيم جلسات حوار مجتمعى، وجلسات استماع يحضرها كافة المعنيين بالقانون، خاصةً وأن مواد الرؤية والاستضافة وترتيب الحضانة الأكثر إثارة للجدل؛ لافتةً إلى ارتباط مصر بعدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التى تعتبر جزءًا من البنية التشريعية، ولا يمكن تجاهلها أو مخالفتها عند صناعة التشريع.
وحول ارتفاع نسب الطلاق؛ قالت «الهواري»، إن معظم دول العالم تعانى من الأمر، لذا اقترحت عقد دورات تدريبية لتأهيل المقبلين على الزواج، وهو ما تتبعه الكنائس لتأهيل الزوجين قبل إتمام الزواج، إذ أن نقص الخبرة، وسوء الاختيار سبب انتشار الظاهرة.
