تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الاثنين.
ونقلت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) عن الرئيس السيسي تأكيده أن مصر تسعى لخير المنطقة وشعوبها وتمد دائما جسور التعاون والإخاء لمحيطها العربي، وذلك في أول زيارة لرئيس مصري إلى العراق منذ أكثر من ٣٠ عاما.
وقال السيسي ــ خلال مشاركته أمس في القمة الثلاثية مع مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، والملك عبد الله الثاني ملك الأردن، في إطار آلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس ٢٠١٩ ــ إن وجوده في تلك القمة بالعاصمة بغداد، وهي الثالثة بين قادة الدول الثلاث، يعد تجسيدا لقوة العلاقات بين البلدان الثلاثة، ويدل على مدى الحرص على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو آفاق أرحب.
وأكد الرئيس حرص مصر على الحفاظ على الأمن المائي العربي، ورحب بموقفي العراق والأردن المساندين للموقف المصري بشأن قضية سد النهضة، لافتا إلى أن تلك القضية تمثل إحدى أولويات سياستنا الخارجية، لتهديدها المباشر الأمن القومي المصري، وأشار إلى أن مصر من جانبها تؤيد الحقوق المائية للعراق والأردن في مواجهة التحديات الماثلة أمامهما، وترى أن الحقوق العربية المائية مكون أصيل من مكونات الأمن القومي العربي.
وشدد الرئيس على أن مصر تواصل جهودها في دعم القضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب المركزية.
وحول الحرب على الإرهاب، أكد الرئيس السيسي أن هناك خطرا عاناه الجميع وما زال ماثلا يستهدف دولنا وشعوبنا، ويحتاج إلى بذل المزيد من الجهود المشتركة لدحره، وهو الإرهاب والفكر المتطرف، مشيدا بما حققه العراق الشقيق من انتصارات في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بجائحة كورونا، قال الرئيس إن مصر تضع إمكاناتها الطبية لدعم أشقائها لمواجهة الحالة الوبائية الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع.
وفيما يخص الشأن الليبي، أكد الرئيس السيسي أن مصر تسعى للتوصل لتسوية سياسية بناء على مخرجات قمة برلين وإعلان القاهرة وقرارات الشرعية الدولية.
وعلى صعيد الملف السوري، جدد الرئيس تأكيده موقف مصر القاضي بعدم إمكان حل الأزمة السورية عسكريا، مبينا أن هناك حاجة للتوصل لحل سياسي ينهى العمليات العسكرية والتدخلات الخارجية.
كما تناول الزعماء الثلاثة سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بهدف تأسيس مرحلة جديدة من التكامل الاستراتيجي بينها.
وشدد الكاظمي على حرص العراق على تعزيز أطر التعاون الثنائي الراسخة مع مصر، واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب والاستفادة من الكفاءات المصرية في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد العاهل الأردني اعتزاز بلاده بالعلاقات الشديدة الخصوصية والروابط القوية التي تجمعها بمصر على جميع المستويات، مشددًا على حرص الأردن على تعميق التنسيق والتشاور المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا.
وعقب القمة الثلاثية، شارك الرئيس في اجتماع رباعي ببغداد مع كل من الرئيس العراقي برهم صالح، والملك عبد الله الثاني، ومصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق.
كما شهدت العاصمة العراقية قمة مصرية ــ أردنية بين الرئيس السيسي والملك عبد الله، بحثا خلالها التعاون في مجالات الطاقة، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز العلاقات الاقتصادية، وأكد الرئيس خلالها تضامن ودعم مصر الكامل للمملكة الأردنية وقيادتها.
كما بحث الرئيس السيسي في لقاء منفصل مع مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأبرزت صحيفة (الجمهورية) تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن تحسين الخدمة الطبية أولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، مشيدًا بالجهود المبذولة من وزارتي التعليم العالي والصحة، باعتبارهما جناحي تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وكذا التحديث والتطوير المستمر الذي يخضع له هذا القطاع، لافتًا إلى أهمية الاستغلال الأمثل لمباني المستشفيات الحكومية والموارد المتاحة، والعمل على بناء نموذج شراكة واضح بين الوزارتين، للنهوض بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وكذا الخدمة التعليمية وتطوير قدرات العاملين في القطاع الطبي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده لبحث عدد من المقترحات المتعلقة بتطوير الخدمة الطبية في مختلف المحافظات، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.
وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على آلية للتنسيق والتعاون بين كليات الطب بالجامعات مع المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، لاسيما في المحافظات الحدودية، بما يسهم في توفير خدمة صحية متميزة للمواطنين.
كما تم الاتفاق على صيغة محددة للشراكة بين وزارتي التعليم العالي والصحة في الإدارة والتشغيل لهذه المستشفيات، والتي سيتم عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها، بما يضمنُ تقديم الخدمة الصحية بالصورة المثلى، على النحو الذي يحقق صالح المواطن المصري في أنحاء الجمهورية.
وفي سياق متصل، أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أن أهمية القطاع الصحي برزت خلال الفترة الماضية، باعتباره القطاع الذي احتل الصفوف الأمامية في مواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا، بهدف القضاء عليها والتقليل من آثارها، بجانب تنظيم الحملات التوعوية لطرق الوقاية منها وكبح تفشيها، لافتًا خلال استقباله أمس الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى أن دعم هذا القطاع واجب وطني على جميع المؤسسات، وأن الأزهر لن يدخر جهدا في توفير كل الدعم لهذا القطاع المهم للقيام بدوره على أكمل وجه في مواجهة جائحة كورونا وغيرها من الأمراض المستعصية وتقديم الخدمات الطبية المطورة لجميع المواطنين.
من جهتها، عبرت زايد، عن عميق شكرها لفضيلة الإمام الأكبر لدعمه الدائم والمتواصل لما تقوم به وزارة الصحة من جهود في مواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من لقاحات كورونا في الوقت الحالي، مع العمل على الارتقاء بالمنظومة الصحية بشكل عام، بالإضافة إلى إعداد خطة لتوفير العلاج للكثير من الأمراض المستعصية الأخرى، ومنها مرض «ضمور العضلات الشوكي» والذي يعد علاجه الأغلى في العالم، معربة عن أملها في أن يكون للأزهر الشريف دور في دعم وتخفيف أعباء العلاج من هذا المرض عن كاهل المواطنين مع وضع نظام يضمن استمرار ذلك.
وعلى جانب آخر، أعلنت زايد، فحص 900 ألف سيدة، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «للعناية بصحة الأم والجنين» للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان تحت شعار «100 مليون صحة»، وذلك منذ انطلاقها في مارس العام الماضي وحتى أمس.
وتناولت صحيفة (الأهرام) موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، لمنح المحكمة اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية حال يمكن أن تؤثر على الأمن القومي المصري.
وقد تضمن تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الذي عرضه المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة فلسفة مشروع القانون وأهدافه، وأوضح أن مشروع القانون جاء إزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 من نص يتضمن اختصاص المحكمة النظر في أي من القرارات الدولية التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي المصري، لذا رأى إضافة مادتين جديدتين لأحكام القانون المذكور تستهدفان منح المحكمة الدستورية العليا اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، ومنحت التعديلات الحق لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها، على أن يختصم في الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له، ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى مخالفته ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة نظرًا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.
كما يستهدف التعديل قيام الدولة بالتعامل الإيجابي وفقًا للمصالح الوطنية وفى إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي قد تؤثر على أمنها القومي.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديل جاء إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (192) من الدستور والتي تقضى بأنه «يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها».
وقد انتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى، تضمنت إضافة مادتين جديدتين إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 27 مكررًا، و33 مكررًا، على النحو الآتي:
المادة 27 مكررًا: «تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة».
المادة 33 مكررًا: أعطت لرئيس مجلس الوزراء الحق في الطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكررًا، أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها، على أن يختصم الطلب كل ذي شأن، ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له، كما تضمنت المادة البيانات الواجب توافرها في الطلب أو النص أو الحكم الدستوري المدعى بمخالفته، ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة.
واهتمت صحيفة (الأخبار) بتأكيد الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب أن الأمن القومي العربي يواجه جملة من التحديات وفي القلب منها قضية سد النهضة، مشددة على دعمها المطلق لمصر والسودان في مواجهة التعنت غير المبرر لحكومة إثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة، والذي يمثل تهديدا للحق في الحياة للشعبين الشقيقين المصري والسوداني.
ودعا الاتحاد وسائل الإعلام العربية إلى التعريف بحقيقة القضية وحق الشعبين العربيين الذي يتفق مع المواثيق الدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع الأمانة العامة للاتحاد العام للصحفيين العرب برئاسة مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب، بمقر الاتحاد بالقاهرة، أمس.
ناقش اجتماع الأمانة العامة للاتحاد بشكل مستفيض الأوضاع في فلسطين المحتلة في ضوء العرض الشامل الذي قدمه ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين عضو الأمانة العامة للاتحاد، حيث استعرض من خلاله التفاصيل المرتبطة بهذا العدوان، التي اقترف العدو خلالها حربا حقيقية في حق الشعب الفلسطيني، وركز العدوان بصفة خاصة على استهداف وسائل الإعلام من قتل الصحفيين والتضييق عليهم واعتقالهم وسجنهم وقصف وتدمير لعشرات وسائل الإعلام وهدم لبيوتهم وتشريد أسرهم.
وجدد الاتحاد العام للصحفيين العرب التنديد بالعدوان الإسرائيلي، مؤكدا تضامنه المطلق واللا مشروط مع الشعب الفلسطيني البطل، ووقوفه الثابت إلى جانب الصحفيين الفلسطينيين ومساندته غير المحدودة للجهود الجبارة التي تقودها نقابة الصحفيين الفلسطينيين.
وقررت الأمانة العامة للاتحاد التنسيق مع الاتحاد العام للمحامين العرب؛ لمتابعة ما ارتكب من جرائم الحرب في القضاء الدولي، مع مواصلة التنسيق مع الاتحاد الدولي للصحفيين في شأن تقديم شكاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولدى المنظمات الدولية المختصة.
ودعت إلى تنظيم مؤتمر بالقاهرة بمشاركة سياسيين وإعلاميين وصحفيين فلسطينيين من ضحايا العدوان الإسرائيلي والاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد الإفريقي للصحفيين والتنظيمات الصحفية العربية.
كما قررت تنظيم زيارة تضامنية لغزة في المدى القريب للتعبير عن التضامن، لتكون هذه الزيارة مناسبة للإعلان عن مبادرة تضامنية.
