«لن أوقع على قانون لا يُنصفكن».. بتلك الكلمات وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ديسمبر 2019، نساء مصر، بإنصافهن في قانون الأحوال الشخصية، والذى يعد واحدًا من أكثر القوانين الشائكة التى تواجه البرلمان الحالى، في ظل مرور أكثر من مائة عام على وضعه، في عام 1920، لتحتدم المطالبات بمراجعته مراجعة شاملة؛ تتواكب مع كافة المتغيرات التى تواجه المجتمع المصرى، فضلًا عن ارتفاع نسب الطلاق، ليشهد العام الماضى، قرابة 218 ألف حالة طلاق، بحسب إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. وتنظم مسائل اﻷحوال الشخصية في مصر؛ أربعةُ قوانين؛ هى: القانون رقم 25 لسنة 1920 وتعديلاته، والقانون رقم 25 لسنة 1929 وتعديلاته، إلى جانب القانون رقم 1 لسنة 2000، والخاص بإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم 10 لسنة 2014، والخاص بإنشاء محاكم الأسرة.
ومع تقدم الحكومة بقانون جديد للأحوال الشخصية، ينتظر المناقشة تحت القبة البرلمانية، خرجت مطالبات من عدد من المنظمات النسائية، على رأسهم؛ عبير الأنصارى، رئيس نادى المطلقات، تدعو لمقترح بحصول المرأة على نصف ثروة الزوج عند الطلاق، والذى سبق أن اقترحته الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب السابق، ليثير جدلًا مجتمعيًا واسعًا، خلال الأيام الماضية، لتؤكد رانيا الجزايرلى، عضو مجلس النواب الحالى، لـ«البوابة»، تقدمها بطلب إحاطة لتطبيق المقترح، بنسبة تصاعدية على حسب سنوات الزواج؛ تبدأ من خمس سنوات، وتصل النسبة بحد أقصى إلى 40%، من ثروة الزوج.
نصف الثروة من حق الزوجة.. هل يتعارض مع الشريعة؟
خبراء علم نفس واجتماع: يرفع نسبة العنوسة ويفتقد المعيارية
استطلعت «البوابة نيوز»، آراء عدد من أعضاء البرلمان، في مختلف اللجان النوعية، حول المقترح، وتباينت الآراء حوله، لتؤكد معظم الآراء أن المقترح يشوبه عدم الدستورية، لمخالفته للشريعة الإسلامية، فيما أيدت رانيا الجزايرلى، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، مقترح حصول المرأة على نصف ثروة الزوج عند الطلاق.
ولفتت «الجزايرلي»، إلى أنها تقدمت بطلب إحاطة في نفس الشأن، إلا أن طلبها لم يحدد نسبة الـ٥٠٪، وإنما بنسبة تصاعدية على حسب سنوات الزواج، تبدأ من خمس سنوات، وتصل النسبة بحد أقصى إلى ٤٠٪ من ثروة الزوج.
وقالت «الجزايرلي»، لـ«البوابة نيوز»، إنها عند تقدمها بالطلب، تم إخطارها بأهمية أخذ رأى الأزهر حوله، وإمكانية تطبيقه لارتباطه بالشريعة الإسلامية؛ مؤكدة أهمية تطبيقه خاصة أن في بعض الحالات تشارك الزوجة زوجها في بناء حياته، سواءً الشخصية أو العملية، مما يلزم حصولها على حقها إثر المشاركة عند وقوع الطلاق بينهما.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن عدد سنوات الزواج، يجب ألا يقل عن خمس سنوات، وأن يكون بينهما أطفال، خاصةً وأن بعض الأزواج يتعمدن التهرب من النفقة بعد الطلاق، مما يجبرها على اللجوء إلى المحاكم، وتعانى بعض الحالات من عدم وجود دخل؛ موضحةً أن المطلب تطرق إلى حالات الزواج المتعددة، فكل زيجة لها نسبة من الثروة عند الطلاق، خاصةً وأن تطبيق الأمر سيكون له تأثير على الرجل متعدد الزوجات.
وحول نسب الطلاق في مصر؛ أرجعت «الجزايرلي» ارتفاعها إلى تسرع الشباب في الزواج، دون خطوات مدروسة، وتجاهل المستقبل، إضافة إلى أن بعض الزوجات لا يمانعن الطلاق، مع تغير نظرة المجتمع الإيجابية إلى المطلقة، والتى تعتبر واحدة من المكتسبات الجديدة للمرأة، لذا أصبح الطلاق خطوة سهلة للجيل الحالى عن الأجيال السابقة.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية ناضلت لسنوات كثيرة، من أجل مزيد من المكتسبات، وحققت إنجازات، وأولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بالمرأة المعيلة، والأسرة المصرية، عبر عدة مبادرات.
بينما، أكدت عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأحد المتقدمين بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية، أن المقترح مخالف للشريعة الإسلامية، المصدر الوحيد للتشريع في مصر، مما يجعله مخالفًا للنصوص الدستورية، فتنص المادة الثانية من الدستور على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
وقالت «الهواري»، لـ«البوابة نيوز»، إن المقترح لم يتطرق لتعدد الزوجات، وسبل توزيع الثروة عليهن؛ واصفةً المقترح بـ"المبالغ فيه»، فإعطاء نصف الثروة للمرأة، يأتى بالمخالفة للشريعة الإسلامية، والدستور، فالشريعة الإسلامية أعطت للمرأة حقوقها بعد الطلاق، من خلال النفقة والمتعة.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن اللجنة تتأنى في مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، لما يمثله من أهمية للمجتمع، ويؤثر بصورة مباشرة على الأسرة المصرية، مما يثير الرأى العام حوله؛ مضيفةً: «نحتاط عند التشريع، وننظر للمصلحة العليا للأسرة، وخاصة مصلحة الطفل»، وأشارت إلى أن قانون الأحوال الشخصية، تم وضعه منذ أكثر من ١٠٠ عام، وبالتحديد في عام ١٩٢٠، ولم يحدث عليه أى تغيير.
وأضافت «الهواري»، أنها تقدمت بمشروع القانون كاملا، ينظم أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وكذا قواعد إنهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، وكذلك أحكام النسب، والنفقة، والحضانة، إلا أن التوقيت الحالى غير مناسب لطرح القانون، خاصةً وأنه يتطلب تنظيم حوارات اجتماعية، في جلسات استماع لكافة الجهات المعنية والخبراء، تحت القبة البرلمانية، خاصة مع تقدم المجلس القومى للمرأة، والأزهر الشريف، والحكومة، بمشروعات قوانين إلى جانب التشريع المقدم من جانبها.
وأشارت، إلى خطورة بعض المواد التى يتضمنها القانون، ومنها: الرؤية والاستضافة، اللتان تتسببان في جدل كبير، في الأوساط المجتمعية، إضافةً إلى ما يتعلق بسن الزواج، وترتيب الحضانة، ما يحتم تنظيم جلسات حوار مجتمعى، وجلسات استماع يحضرها كافة المعنيين بالقانون، خاصةً وأن مواد الرؤية والاستضافة وترتيب الحضانة الأكثر إثارة للجدل؛ لافتةً إلى ارتباط مصر بعدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التى تعتبر جزءًا من البنية التشريعية، ولا يمكن تجاهلها أو مخالفتها عند صناعة التشريع.
وحول ارتفاع نسب الطلاق؛ قالت «الهواري»، إن معظم دول العالم تعانى من الأمر، لذا اقترحت عقد دورات تدريبية لتأهيل المقبلين على الزواج، وهو ما تتبعه الكنائس لتأهيل الزوجين قبل إتمام الزواج، إذ أن نقص الخبرة، وسوء الاختيار سبب انتشار الظاهرة.
ويرى النائب ياسر منير، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حصول المرأة على نصف ثروة الزوج، عند الطلاق مخالف للشريعة والقانون، إذ إن قانون الأحوال الشخصية حدد حقوق المرأة عند الطلاق وفقًا للشريعة الإسلامية، وهو ما يتعارض مع النص المقترح.
وقال «منير»، لـ«البوابة»، إن تعديلات مشروع قانون الأحوال الشخصية لم تطرح داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان للمناقشة؛ لافتًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية، واحد من أهم القوانين المجتمعية، التى تتطلب وقتًا طويلًا للمناقشة، خاصةً وأنه يمس الأسرة المصرية، ويرتبط بها ارتباطًا وثيقًا.
وأوضح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه من المقرر عقد جلسات استماع وحوار مجتمعى، يشارك فيها كافةُ الأطراف المرتبطة بالمشروع عند مناقشته، على رأسها: الأزهر الشريف، ودار الإفتاء، ونقابة المحامين، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، وممثلين عن السيدات المطلقات والأرامل، فضلًا عن الرجال ممن يعانين من مشكلات متعلقة بالقانون، والأطفال المتضررين، في أعمار سنية مختلفة.
واختتم «منير»: «التشريع لم يطرح إطلاقًا داخل اللجنة، ومن الصعب مناقشته مع اقتراب نهاية دور الانغقاد الأول، ولكنه قد يكون قيد المناقشة خلال الأدوار المقبلة، في الفصل التشريعى الحالي».
من جهته؛ رفض النائب على بدر، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مقترح حصول المرأة على نصف ثروة الزوج عند الطلاق؛ مؤكدًا أنه متعلق بالشريعة الإسلامية، وقانون الأحوال الشخصية.
وقال «بدر»، لـ«البوابة»، إن تعديلات قانون الأحوال الشخصية، تعالج كافة الأمور المتعلقة بالأسرة المصرية، والظاهرة الاجتماعية، إذ إن التشريع ينظم الأمور العائلية، مثل: الخطبة والزواج والطلاق والنفقة والرؤية والولاية التعليمية، ويمس حياة جميع أطراف المجتمع بمختلف الشرائح؛ موضحًا أن اللجنة تنتظر إرسال الأزهر الشريف قانونه حول الأحوال الشخصية.
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الأول للبرلمان أوشك على الانتهاء، مما لا يدع مجالًا لمناقشة التشريع داخل اللجنة، خلال الدورة الحالية؛ متوقعًا أن تتم المناقشة خلال أحد الأدوار المقبلة.
وأشار، إلى أن معدلات الطلاق، والتى وصلت إلى ٢١٨ ألف حالة طلاق في عام ٢٠٢٠، معتدلة مقارنة بارتفاع نسب السكان سنويًا، والتى بلغت ٢،٥ مليون نسمة سنويا، كما يصل عدد سكان مصر بالداخل إلى ١٠٠ مليون، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فضلًا عن ارتفاع نسب الزواج سنويًا، والتى وصلت إلى ٩٠٢ ألف حالة في ٢٠٢٠.
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية إطلاق حملات توعية بخطورة الطلاق وتأثيره على المجتمع، خاصة مع ما تبثه وسائل التواصل الاجتماعي وتشجيعها على الطلاق؛ مناشدًا المجتمع المدنى ومؤسسات المجتمع في التحرك للقضاء على تلك الظاهرة.
وقالت شادية خضير الجمل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المقترح مخالف للدستور والشريعية الإسلامية؛ مشيرةً إلى نص المادة الثانية من الدستور المصرى، والتى تنص على الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
ولفتت «الجمل»، إلى أن الشرع أعطى الحق للرجل في الجمع بين أربع زوجات، بقوله تعالى في سورة النساء: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع)؛ مضيفةً أن الشرع أعطى للمرأة حقها في النفقة والمتعة، والمهر، والميراث عند وفاة الزوج، فحافظ لها على حقوقها الإنسانية والاجتماعية، وحقوق أطفالها.
وانتقدت عضو مجلس النواب، التوجهات والدعوات التى يتبناها البعض لتقليد «دول الغرب»، بحسب وصفها؛ مشيرةً إلى أهمية دعم المرأة المطلقة، والمحافظة على حق المرأة الشرعى، ومراعاة حقوق الطفل في قانون الأسرة.
كما أعرب النائب محمد مدينة، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن رفضه للمقترح؛ مستنكرًا ما نص عليه من حصول الزوجة على نصف ثروة الزوج عند الطلاق، قائلًا: «المقترح خاطيء، ومرفوض شكلًا وموضوعًا».
وأشار «مدينة»، لـ«البوابة»، إلى أن أحكام الشريعة الإسلامية، كفلت للمرأة حقوقها كاملة، كما كفلت للرجل حقوقه، ومنها: حق النفقة، والمتعة، والصداق؛ لافتًا إلى أنه في بعض الحالات يكون الزوج متزوجًا أكثر من زوجة، ولم ينجب من الزوجة المطلقة، رغم إنجابه من أخريات، فكيف يكون حقها نصف ثروته، دون الأخريات والأبناء.
وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قائلًا: «حصول المطلقة على نصف ثروة طليقها، أقرب للميراث، وهذا مخالف للشرع، كما أن الأمر يشوبه عدم الدستورية».
قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية، جامعة عين شمس، إن الدول التى تعطى للمرأة المطلقة نصف ثروة الزوج، لا تعطيها أى حقوق أخرى، مثل المهر والنفقة والمؤخر والشبكة، وما يقدمه الزوج في المجتمعات الإسلامية لزوجته؛ لافتة إلى تأثير المقترح السلبى حال تطبيقه على نسب الزواج في مصر.
وأوضحت «خضر»، أنه في حال تطبيق المقترح سينصرف عدد كبير من الشباب عن فكرة الزواج، مما يرفع من نسب العنوسة في مصر، كما أنه بعيد عن الواقع، وتابعت قائلة: «لو عايزين نمشى على نهج الغرب، فمقابل تطبيق مقترح حصول الزوجة على نصف ثروة زوجها عند الطلاق، عليها أن تستعنى عن المهر والشبكة والنفقة والمؤخر، ومتطلبات الزواج المتعارف عليها».
ولفتت، أن المقترح يرفع من نسب الطلاق، وليس الحد منها، مما يتطلب اللجوء لحلها من خلال التشريعات ومعالجة القوانين الموجودة، دون الاتجاه إلى تطبيق رؤى الغرب، والتى تخالف العقيدة الإسلامية؛ لافتةً إلى أن الطلاق قد يصبح مشروعا استثماريا، لدى بعض النساء عند تطبيقه، فيلجآن للزواج، وبعد أقل من عام يطلبن الطلاق، ويحصلن على نصف ثروة الزوج.
وأشارت أستاذ علم الاجتماع، إلى أهمية الإعلام والدراما التليقزيونية في نشر الوعى والثقافة، والحفاظ على قيم المجتمع المصرى، وحل الأزمات والمشكلات، والقدرة على مواجهتها، إذ إنها انعكاسًا للمجتمع، والمجتمع انعكاس لها؛ لافتةً إلى أهمية إنتاج أعمال درامية تعالج ما تواجهه الأسرة المصرية من مشكلات، وإطلاق حملات توعوية بحقوق المرأة، ومعالجة التفكك الأسرى والذى أصبحت في حالة يرثى لها، تنعكس في نسب الطلاق.
بينما، قال الدكتور أحمد عبدالله، خبير الطب النفسى، والاستشارى التربوى، إن المقترح مطبق في عدد من الدول الأجنبية، لحماية المرأة المطلقة؛ لافتًا إلى أنها تلق الرعاية بما سنته الدول من قوانين لحمايتها ورعايتها، ولكن على حساب الزوجة، التى لا تلقى أى شكل من أشكال الحماية.
وأضاف «عبد الله»: «بعضهن يلجأن للطلاق على الورق، للحصول على مميزات المطلقة من رعاية اجتماعية وصحية، وذلك رغم استمرار الزواج"؛ مشيرًا إلى أن مقترح حصول المرأة على نصف ثروة الزوج عند الطلاق، هو اقتطاع لجزء من نظام متكامل، معمول به في عدد من الدول الخارجية.
وتساءل الخبير النفسى: «هل تطبيق المقترح يحل أزمة المطلقات، أم يزيدها تعقيدًا؟"؛ لافتًا إلى أنه قد يناسب فئة دون أخرى، ويحل أزمة حالة واحدة، ولكن تبقى أزمة حالات أخرى عالقة، وهو ما يتطلب حالة من التوافق بين جميع الأطراف. وأضاف «عبد الله»، أن القانون قائم على المعيارية، فالقانون معايير تنطبق على كافة المواطنين؛ مشيرًا إلى أن في بعض الحالات تكون الزوجة عاملة، بل وتتقاضى مرتبا أعلى من زوجها، بينما زوجة أخرى تكون متفرغة لأسرتها، فكيف سيتم تطبيق المقترح بشكل عادل عليهم؟».
وأشار إلى أهمية متابعة ودراسة العلاقة بين السلوك المجتمعى والقانون، لمتابعة تأثير القانون على الأسرة في ظل تطبيقه، ومتابعة ما يخلفه من آثار والسعى لعلاجها، وأضاف قائلًا: «باختصار الأسرة المصرية تمر بظروف صعبة من كافة الاتجاهات سواء اقتصادية أو اجتماعية».
وتابع الخبير في الطب النفسى، بأن «الأسرة تنشأ وسط نسيج وترابط في كافة دول العالم، وتحظى بدعم الدولة في تنشئة أبنائها، كما تلقى خدمات من تعليم وصحة واحتوائها، ولكن بعض قرى الصعيد لا تلقى تلك الخدمات، وتنشأ الأسرة في أنسجة اجتماعية بسيطة، والكثير من التحديات تدعمها عائلتها الممتدة أو القبيلة التى تنتمى إليها، ومع عدم وجود وعى لدى الزوجين وعدم وجود خدمات كافية، وزيادة ضغوط الحياة قد يقع الآباء فريسة للانفصال.
