الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

المحكمة الاقتصادية بالمنصورة توجه رسالة للأسر المصرية بسبب تيك توك

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وجهت هيئة المحكمة الاقتصادية بالمنصورة رسالة خلال جلسة النطق بالحكم على متهمين بإنشاء قناة على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" وبث مقاطع مرئية مسيئة للمجتمع المصري والتعدي على حرمة المواطنين الخاصة، أهابت فيه الأسر المصرية بمتابعة وملاحظة ابنائهم وذويهم ومراقبة ما يتصلوا به عبر الشبكة المعلوماتية وما يبث إليهم من محتويات ومقاطع مرئية ومسموعة تغير من هويتهم وقيمهم وموروثاتهم، وبث الأخلاق الكريمة في نفوسهم.
وقالت هيئة المحكمة في منطوق الحكم، إن الله عز وجل قد جعل مكارم الأخلاق ومحاسنها وصلا بيننا وبينة ومن ثم فقد وجب على كل أب وأم حملا على عاتقهما أداء الرسالة تجاه أبنائهم الحرص كل الحرص على حمايتهم وتنشئتهم حافظين لتلك الأمة قيمها ومبادئها واخلاقها، والنأي بهم عن أمورا وضعت كذبا وبهتانا تحت مظلة التقدم والفضاء المفتوح والتي تحوي أفكارا وممارسات ظاهرها التطور وباطنها الاثم والانحدار الأخلاقي فاذا ما انتفى ذلك فاننا سننعى قيما ومعان جميلة كنا نود ان ننقلها لأبنائنا وكانوا فريسة سهلة السقوط في براثن الاخلال بالآداب العامة وانعدام المسئولية المجتمعية ومن ثم التردى في حومة المسئولية الجنائية وما يترتب على ذلك من اثار وعواقب وخيمة.
وأكدت هيئة المحكمة أن المتهمان قد خرجا عن تلك المبادىء ببث ونشر مقاطع مرئية ومسموعة اشتركوا بها وجعلوا منها أداة لهدم أعمدة المجتمع المتمثلة في قيمه ومبادئه وتقاليده مطلقين بها ألسنتهم بالقول الفاحش والبذاءة بغير إتزان وروية وحكمة باستعمال أفكارا وعبارات اتسمت بعشوائية الفكر والسلوك وتنال من قيم المجتمع المصري وسمعته وكرامته، ومن ثم فلا يسع المحكمة إزاء ذلك سوى إعمال نصوص القانون وإنزال العقاب الملائم بهم وفقا لسلطة المحكمة التقديرية ورؤيتها التى خولها لها المشرع في ذلك.
كانت محكمة المنصورة الاقتصادية قد أصدرت حكما بالسجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنية لكلا من " مصطفى.ع.م "ومقيم قرية درين مركز نبروة، و"اسامة.أ.ا.ب"،، ومقيم بندر نبروة، لاتهامهم ببث مقاطع مرئية عبر موقع التواصل الاجتماعي"تيك توك"، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين والاعتداء على قيم المجتمع المصري.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شريف الدياسطي وعضوية المستشار محمود صالح، والمستشار هشام نبيل الجمل.