بعد الإصرار البريطانى على الخروج من الاتحاد الأوروبى "بريكسيت"، والذى تم الاستفتاء الأول عليه في 23 يونيو 2016، وما تبعه من ضجيح كبير في الأسواق العالمية، خاصة في الاقتصاد الأوروبى، كما أنه أحدث تحركات وتقلبات حادة في أسعار العملات في البورصة، خصوصًا الجنيه الإسترلينى مقابل سلة العملات الأجنبية، خاصة أن المملكة المتحدة دخلت السوق الاقتصادية الأوروبية، في بداية السبعينيات (1973)، وكانت من أوائل الدول الأوروبية انضمامًا إلى الاتحاد الأوروبى، عند بداية تشكيله في 1993، إلى أن حققت بريطانيا ما سعت إليه، والخروج من الاتحاد الأوروبى بدون أى صفقة، في 12 أبريل من عام 2020 قبل الانتخابات الأوروبية.
ومع الخروج البريطانى من "البريكسيت" تجاوز إجمالى الدين العام في المملكة المتحدة 2 تريليون جنيه إسترلينى، في سبتمبر الماضى، وهو ما يمثل 103.5% من الناتج المحلى الإجمالى (GDP)، وهو أعلى مستوى منذ عام 1960، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطنى البريطانى (ONS) في شهر سبتمبر فقط، لتصل مديونية البلاد إلى 36.1 مليار جنيه إسترلينى، أعلى من التوقعات، وأعلى رقم شهرى مسجل.
وجاءت الزيادة في الديون البريطانية، نتيجة للتدابير التى اتخذتها حكومة بوريس جونسون، لمواجهة التأثير الاقتصادى الخطير، الذى أحدثته جائحة فيروس كورونا في جميع القطاعات الاقتصادية تقريبًا، ووضعت هذه الأزمة المملكة المتحدة في حالة ركود في أغسطس 2020 للمرة الأولى منذ عام 2008.
هذه الأزمات الاقتصادية التى ألمت بالمملكة، جعلت الحكومة البريطانية، تفكر في الخروج من هيمنة الاتحاد الأوروبى، وتبحث عن أسواق بديلة، وإبرام اتفاقيات تجارية، مع دول أخرى، لتعويض خسائرها التى ألمت بها، خاصة مع انهيار الاقتصاد الإنجليزي بسبب تداعيات "كورونا".
وبدأت تقيم علاقات اقتصادية وتجارية مع دول العالم، باتفاقيات تجارية، وبدأت بريطانيا إجراء محادثات مع كل الدول، حول وضع قواعد جديدة لبيع وشراء السلع والخدمات وتشهد العلاقات المصرية البريطانية تعاونًا شاملًا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى تحرير كامل للتجارة تضمنتها اتفاقية تأسيس الشراكة بين البلدين، التى وقعتها مصر وبريطانيا، نهاية العام الماضى بالقاهرة، لترسما من خلالها ملامح عهد جديد من التعاون بين البلدين.
وتشكل الاتفاقية الجديدة، إطارًا مهمًا لضمان استمرار المعاملة التجارية التفضيلية لمنتجات البلديّن، حيث تتضمن ذات المزايا التجارية التى توفرها اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، التى سيؤدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى إلى انتهاء أثرها بالنسبة للجانب البريطانى.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية، في ظل اتفاقية التجارة الحرة، شهدت تقدمًا كبيرًا منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى اعتبارًا من بداية العام الجارى 2021، خاصة أنه لم يكن من المسموح للمملكة المتحدة، خلال فترة عضويتها في الاتحاد الأوروبى، إجراء مفاوضات تجارية رسمية مع دول مثل "الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا"، وبدأت بريطانيا تمتلك حرية وضع سياسات تجارية خاصة بها، من شأنها تعزيز الاقتصاد البريطانى.
وأوضح السيد في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن العلاقات الاقتصادية بين "مصر وبريطانيا" علاقات قوية؛ حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وبريطانيا خلال عام 2020 نحو 3.4 مليار جنيه إسترلينى، وارتفع التبادل التجارى خلال الربع الأول من العام الحالى 2021 بنسبة 8% ليبلغ 519 مليون جنيه إسترلينى مقارنة بنحو 481 مليون جنيه إسترليني، خلال نفس الفترة من عام 2020.
ويبلغ حجم الاستثمارات البريطانية في مصر نحو 5.4 مليار دولار، مستحوذة على 33% من إجمالى الاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية، من خلال 1630 مشروعًا في مجالات: الصناعة والخدمات والإنشاءات والسياحة والتمويل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكشف "السيد" عن أن بريطانيا تحتل المركز الثالث ضمن قائمة أكبر الدول المستثمرة في مصر، بعد الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، على مستوى العالم، والأولى على المستوى الأوروبى.
وتستحوذ السوق البريطانية من خلال 4 سلاسل تجارية كبرى على نحو 66% من إجمالى سوق المنتجات الغذائية، وتعد السلاسل التجارية، أحد مستهدفات تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية؛ حيث سيركز جهاز التمثيل التجارى، بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، على السوق البريطانية، لنفاذ المنتجات المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية: وقعت مصر اتفاقية الشراكة الجديدة مع بريطانيا، وهى "صورة مصغرة من اتفاقية مصر والاتحاد الأوروبى، بنفس البنود الخاصة بالإعفاءات الجمركية الخاصة بالسلع"، وتتيح هذه الاتفاقية معاملات تجارية، بمنتجات صناعية بين البلدين، دون تعريفة جمركية، إلى جانب تحرير التجارة بمجالات "الزراعة والأغذية الزراعية والأسماك" والتى من شأنها أن تجعل التجارة أكثر سهولة وتحقق توفيرًا كبيرًا على الشركات بين البلدين.
وتابع بأن: اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية، توفر تحريرًا كاملًا للتجارة بين الدولتين، في المنتجات الصناعية، ومعظم السلع الزراعية والمنتجات الغذائية والأسماك ومنتجاتها، مع استثناء بعض السلع الزراعية، التى ستكون خاضعة لحصص كمية تحددها الاتفاقية، وتعتبر كافية لاستيعاب نسبة كبيرة من صادرات الطرفين.
